یادداشت مهمان؛ هادی ادیب، کارشناس اقتصادی و تامین مالی؛ نوسانات ارزی، رکود تورمی، محدودیت‌های تامین مالی و مخاطرات ناشی از جنگ، فعالیت بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر شوک‌های ارزی، اقتصادی و ژيوپلیتیکی به ضرورتی اساسی برای حفظ ظرفیت تولید، صیانت از اشتغال و تداوم فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
شوک‌های ژيوپلیتیکی از جمله مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی بنگاه‌ها هستند. شوک جنگ می‌تواند از طریق تخریب دارایی‌ها، اختلال در فرایند تولید و افزایش هزینه‌های امنیتی، عملکرد بنگاه‌ها را مختل کند. شوک تحریم، با ایجاد محدودیت‌های مالی، بانکی و تجاری، دسترسی به بازارهای صادراتی، نقل‌وانتقال وجوه و منابع تامین مالی را دشوار می‌سازد. همچنین، شوک‌های دیپلماتیک ناشی از قطع روابط سیاسی، شکست مذاکرات و تشدید تنش‌های بین‌المللی، با افزایش نااطمینانی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری همراه هستند. از سوی دیگر، شوک‌های انرژی، ناشی از اختلال در عرضه نفت و گاز یا مسیرهای انتقال انرژی، می‌توانند نوسانات قیمت انرژی و هزینه‌های تولید را افزایش دهند.
تاب‌آوری بنگاه به معنای توانایی پیش‌بینی و جذب شوک‌ها، استمرار فعالیت، بازیابی پس از بحران و سازگاری با شرایط جدید است. تحقق این هدف مستلزم تقویت هم‌زمان سه بعد اصلی است: تاب‌آوری راهبردی، عملیاتی و مالی.
تاب‌آوری راهبردی بر برنامه‌ریزی سناریومحور، تنوع‌بخشی به بازارهای فروش و منابع تامین و کاهش وابستگی‌های آسیب‌زا تاکید دارد. تاب‌آوری عملیاتی نیز از طریق شناسایی تامین‌کنندگان جایگزین، مدیریت موجودی نهاده‌های حیاتی و تدوین برنامه تداوم کسب‌وکار، احتمال توقف تولید را کاهش می‌دهد. در بعد مالی، مدیریت نقدینگی، کنترل سرمایه در گردش، تنظیم سررسید بدهی‌ها و تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
بااین‌حال، تقویت تاب‌آوری صرفا مسيولیت مدیران بنگاه‌ها نیست و به سیاست‌گذاری اقتصادی نیز وابستگی دارد. در این زمینه، سه اولویت باید در صدر دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
نخست، جلوگیری از بحران نقدینگی از طریق تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی، بازتنظیم هدفمند بدهی‌ها و تسریع پرداخت مطالبات بخش تولید.
دوم، تضمین استمرار تولید از طریق کاهش اختلال در تامین مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های حیاتی و تقویت زنجیره‌های تامین.
سوم، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از طریق کاهش تغییرات ناگهانی مقررات، توسعه ابزارهای تامین مالی و فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌ها.
در کنار این اقدامات، حمایت‌های دولتی باید هدفمند، شفاف و طبق برنامه زمان‌بندی شده باشند و براساس اهمیت اقتصادی، نیاز راهبردی، ظرفیت اشتغال و قابلیت بازیابی بنگاه‌ها تخصیص یابند. همچنین، استقرار نظام هشدار زودهنگام و ارزیابی مستمر ریسک می‌تواند شناسایی بنگاه-های آسیب‌پذیر و مداخله به موقع را امکان‌پذیر کند.
در نهایت تاب‌آوری بنگاه‌ها نباید به اقدامات مقطعی برای عبور از بحران محدود شود. عبور از مدیریت واکنشی به مدیریت پیش‌نگر، مستلزم پیوند میان توان مدیریتی بنگاه‌ها، پایداری زنجیره تامین و سیاست‌گذاری اقتصادی قابل پیش‌بینی است. این رویکرد می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید، صیانت از اشتغال و افزایش توان اقتصادی کشور برای مقابله با شوک‌های اقتصادی و غیراقتصادی کمک کند.
