به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علی‌اکبر حدادی هرندی با تبیین رویکرد این سازمان در راستای توسعه خدمات داده‌محور اظهار کرد: یکی از مسیرهای اصلی و کلیدی در تحول نظام اداری، گذار تدریجی از فرآیندهای سنتی مبتنی بر اسناد و گواهی‌های کاغذی به سمت ارايه خدمات برخط، داده‌محور و قابل‌اعتماد است.
وی در همین راستا افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور زیرساخت‌های لازم را برای استعلام و احراز اصالت و اعتبار گواهی کسر از حقوق کارکنان دولت توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فراهم کرده است تا فرآیند بررسی این گواهی‌ها بدون نیاز به گردش فیزیکی کاغذ و اسناد صورت پذیرد.
ريیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با عملیاتی شدن این خدمت نوین، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قادر خواهند بود در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی تعیین‌شده، اطلاعات مورد نیاز خود را به شکل برخط از منبع اصلی استعلام کرده و از اعتبار گواهی ارايه‌شده اطمینان حاصل کنند.
حدادی هرندی در ادامه سخنان خود گفت: این خدمت جدید می‌تواند با کاهش مراجعات حضوری کارکنان دولت و حذف گام‌به‌گام گردش فیزیکی گواهی‌ها، علاوه بر تسهیل و تسریع در فرآیند بررسی مدارک و ارايه تسهیلات بانکی، از ورود مجدد اطلاعات و شکل‌گیری فرآیندهای موازی و زايد جهت احراز اعتبار اسناد جلوگیری به عمل آورد.
وی با تاکید بر اهداف این طرح تصریح کرد: رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در پیاده‌سازی این طرح، صرفا تبدیل یک گواهی کاغذی به نسخه الکترونیک نیست؛ بلکه هدف نهایی، ایجاد یک خدمت برخط مبتنی بر داده‌های معتبر و قابل استعلام از منبع اصلی است تا داده‌های موجود در نظام اداری، مستقیما در ارايه یک خدمت واقعی به کار گرفته شود.
ريیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنای سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به الزامات حکمرانی داده در این خدمت، اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات در این سازوکار جدید، مبتنی بر مجوز خواهد بود و اصولی همچون حداقل‌گرایی در تبادل اطلاعات، حفظ محرمانگی، اصالت‌سنجی داده‌ها، ثبت دقیق سوابق استعلام و مسيولیت‌پذیری در دسترسی به اطلاعات، در آن مورد توجه و اجرا قرار می‌گیرد.
حدادی هرندی افزود: یکی از نتایج مهم و راهبردی حکمرانی داده‌مبنا، تبدیل داده‌های معتبر نظام اداری به خدماتی است که بتواند در زمان مناسب و از مسیری مطمين، پاسخگوی نیاز دستگاه‌ها، کسب‌وکارها و مردم باشد؛ که استعلام برخط گواهی کسر از حقوق، نمونه بارزی از همین رویکرد محسوب می‌شود.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: این خدمت می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های اداری، کاهش خطاهای انسانی ناشی از ورود مجدد اطلاعات، افزایش قابلیت اطمینان فرآیندهای بانکی و تسهیل در دسترسی کارکنان دولت به خدمات مالی را فراهم آورد.
این مقام مسيول در سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان یادآور شد: ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی این خدمت به طور کامل نهایی شده و سازوکار دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز مشخص گردیده است؛ بر همین اساس، عملیاتی‌سازی این خدمت برای هر بانک و موسسه مالی و اعتباری، در چارچوب تفاهم‌ها و سازوکارهای اجرایی مربوط انجام خواهد گرفت.
