به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی طی بخشنامهای به مدیران عامل شرکتهای بیمه از لزوم ایجاد بسترهای لازم و مطمين برای واریز مستقیم حق بیمه توسط بیمهگذاران به حساب شرکتهای بیمه و ممنوعیت دریافت حق بیمه به هر نحو توسط انواع واسطههای بیمهای از مردم تاکید کرد.
در مفاد این نامه بر رعایت مفاد بند 5 ماده 15 آییننامه شماره 106 مصوب شورای عالی بیمه، که اشعار میدارد موسسه بیمه موظف است امکان واریز برخط حق بیمه از طریق اتصال به سیستمهای مالی خود را فراهم کرده و تا آن زمان حق بیمه دریافتی اعم از چک و یا پرداخت الکترونیکی توسط نماینده بیمه باید ظرف 24 ساعت از زمان دریافت به حساب بانکی موسسه بیمه مربوطه واریز کند و همچنین مفاد ماده 23 آییننامه شماره 92/3 مبنی بر مجاز نبودن کارگزار به دریافت حق بیمه، آمده است که به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و صاحبان حقوق آنها، جلوگیری از ایجاد ناترازی در وضعیت مالی موسسات بیمه و همچنین افزایش شفافیت در گردش مالی فعالان این صنعت، کارگزاران از دریافت حق بیمه به هر نحو ممکن اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و روشهای دیگر منع شدهاند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر مسيولیت شرکتهای بیمه در خصوص فراهم آوردن بسترهای فنی و مالی لازم برای امکان پرداخت الکترونیک امن و آسان مشتریان به حساب شرکت متبوع، در بخشنامه مذکور عنوان شده که از تاریخ یکم اردیبهشت سال آینده باید تمامی پرداختهای حق بیمه مستقیما به حساب رسمی موسسه بیمه واریز گردد و دریافت حق بیمه اعم از بیمهنامههای نقدی یا قسطی توسط واسطههای بیمهای به هر نحو ممنوع است.
این ممنوعیت شامل تمامی ارکان شبکه فروش از جمله نمایندگان کارگزاران رسمی برخط و غیر برخط میشود و موسسات بیمه موظف شدند تا مفاد این بخشنامه را در قراردادهای فیمابین با نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی _اعم از برخط و غیر برخط_ درج نمایند تا طرفین به آن متعهد باشند.
موسسات بیمه در این بخشنامه موظف شـدهاند با آن دسته از نمایندگان و کارگزاران بیمه که مفاد این بخشنامه را رعایت نمیکنند قطع همکاری کرده و آنها را جهت انجام اقدامات نظارتی به بیمه مرکزی معرفی کنند.
گفتنی است در این بخشنامه ضمن اشاره به مفاد ماده 25 آییننامه شماره 106 و همچنین ماده 43 آییننامه شماره 92 تاکید شده در صورت عدم اقدام موثر موسسه بیمه در اجرای صحیح بخشنامه حاضر، مسيولیت آن با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیر مستقیم بخش شبکه فروش شرکت بیمه خواهد بود و بیمه مرکزی حسب وظایف و اختیارات خود اقدامات نظارتی لازم را در خصوص ایشان بهعمل خواهد آورد.
