به گزارش خبرنگار مهر، 7 درصد ذخایر معدنی جهان در کشورمان وجود دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی منابع رسمی، 81 ماده معدنی در کشورمان شناسایی شده است که طبق گفته زمین‌شناسان «ایران بهشت زمین‌شناسی و رنگین کمان مواد معدنی» است از این رو باید از ظرفیت‌های این بخش بهره برد.
بهره‌برداری از حوزه معادن منجر به تقویت و توسعه سایر صنایع وابسته می‌شود؛ ضمن اینکه صادرات در این بخش نیز به بهبود اقتصاد و ارزآوری در کشور منجر خواهد شد. بخش معدن به قدری در اقتصاد کشور مهم است که در برنامه توسعه هفتم این بخش باید به رشد 13 درصدی دست پیدا کند. از این رو سازمان‌های مربوطه باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.
اصلاحات زیربنایی معادن
رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت با اشاره به محورهای اصلی بخش معدن در دوره سه ساله دولت شهید آیت الله ريیسی، اظهار کرد: مهمترین موضوع در حوزه زیربنایی بود؛ در این رابطه به اصلاح مقررات بخش معدن پرداختیم چراکه بعضا با تعارض مقررات مواجه بودیم که خودش یکی از عوامل متوقف کننده کار بود. در همین راستا برای اولین بار در سال 1401 بحث تجمیع و صدور بخشنامه واحد را در بخش معدن عملیاتی کردیم که به طور ثابت و مداوم مورد پایش قرار می‌گیرد.
وی افزود: تاکنون دو ویرایش از این بخش تنظیم شده که ویرایش اول سال 1402 ابلاغ شد و ویرایش دوم برای ابلاغ طی سال 1403 آماده است.
محتشمی پور ادامه داد: علاوه بر آن، به اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی بخش معدن پرداختیم؛ در سال‌های قبل دسترسی به آمار و اطلاعات بخش معدن به صورت متمرکز وجود نداشت که این مساله باعث می‌شد بعضا اگر فعالیت معدنی متوقف شده بود به سختی متوجه آن می‌شدیم و این مساله فرصت بهبود و اصلاح را از دولت می‌گرفت. بر همین اساس در دو سالی که گذشت ما زیرساخت‌های اطلاعاتی بخش معدن را اصلاح کردیم. امروز اطلاعات و آمار بخش معدن به صورت متمرکز قابل اتکا و به صورت لحظه‌ای در دسترس است.
وی به معادن راکد اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از این معادن راکد، معادنی بودند که باید در اختیار مردم قرار می‌گرفت و به مزایده گذاشته می‌شد که در سال‌های قبل آن سرعت لازم را نداشت. در سال گذشته بیش از دو برابر سال‌های قبل آن، مزایده‌های معادن برگزار کردیم، برای اینکه معادنی که مردم تمایل به مشارکت و سرمایه‌گذاری دارند در اختیارشان قرار بگیرد.
احیای 1500 معدن در 3 سال
معاون وزیر صمت با اشاره به احیای معادن، تصریح کرد: تقریبا در این سه سال، آمار فعالیت نزدیک به 500 معدن را سالانه استخراج کردیم که با استفاده از همین اطلاعات امسال وارد بحث آسیب شناسی شدیم؛ اینکه عوامل را بر اساس آمارهایی که سال گذشته به دست آمده بود بتوانیم استخراج کنیم و روی عوامل کار کنیم.
وی اظهار کرد: برای فعال سازی معادن، این بخش را دسته بندی کرده‌ایم؛ یک گروه معادن دارای تولید کننده بودند که غیر فعال شده بودند که طی 3 سال گذشته تقریبا سال 500 معدن در این بخش به جرگه معادن فعال پیوستند. این عدد در سال‌های قبل از آن بر اساس آماری که در همان سامانه‌ها بود یک چیزی بین 100 تا 150 تا معدن در سال بود.
محتشمی پور اضافه کرد: البته اتفاقی به طور طبیعی می‌افتاد این بود که باز در مقابل تعدادی از این معادن ممکن بود از چرخه تولید خارج شوند که این موضوع، موضوع امروز ما است تا اجازه ندهیم که دوباره معدنی راکد شود؛ علاوه بر این موضوع بحث دیگر مربوط به معادن فاقد بهره بردار یا با محدوده‌های اکتشافی بود که مکتشف نداشتند؛ ممکن بود مکتشف به دلیل عملکردش خلعیت شده باشد یا مشکلاتی برای او پیش آمده باشد و محدوده را رها کرده باشد. برای این معادن باید مزایده برگزار می‌شد. در این رابطه سال گذشته نزدیک 12 هزار مزایده برگزار شد که تعداد زیادی از این مزایده‌ها برنده داشت و این محدوده را در اختیار گرفت.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: در واقع علاوه بر احیای سالی 500 معدن، حدود هزار معدن هم از طریق مزایده صاحب بهره بردار شد که در نهایت توسط همین بهره برداران این معادن فعال شدند.
وی افزود: همچنین به بحث بسته‌های معدنی ورود کردیم که اجازه می‌داد سرمایه‌گذاری‌های کوچک در بخش معدن سرعت بگیرد که در این یکی دو ساله این آمار به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. این اتفاقات باعث شد بعضی از دستورالعمل‌های غلطی هم که قبلا گذاشته شده بود؛ مثل ممنوعیت‌هایی که برای واردات ماشین آلات بود، برداشته شود.
تعیین تکلیف محدوده‌های اکتشافی منقضی شده
محتشمی پور همچنین اظهار کرد: در زمستان 1400 با بررسی تعداد پروانه‌های اکتشافی فعال، متوجه شدیم که تقریبا پروانه 4 هزار محدوده اکتشافی منقضی شده که باید تعیین تکلیف می‌شد اما متاسفانه رها شده بود؛ در همین رابطه این محدوده‌ها ساماندهی شد و امروز می‌توانم با جرات عرض کنم که امروز محدوده‌های اکتشافی که از سال‌های قبل به دلایل عمدتا حقوقی باقی مانده بود به چیزی حدود چند صد محدوده رسیده و سایر پروانه‌ها که امکان تعیین تکلیف آنها بوده، تعیین تکلیف شده اند.
وی گفت: علاوه بر آن، محدوده‌هایی که به صورت معدن در اختیار افراد قرار داشت اما غیر فعال مانده بود مورد به مورد بررسی و شناسایی و پیگیری شد. از استان‌ها هم مطالبه کردیم، بخشی از این‌ها متاسفانه فرار تولید داشتند که شناسایی و با آنها برخورد شد و هنوز هم این فرآیند ادامه دارد؛ بخشی از این معادن هم سلب صلاحیت شدند. در واقع تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال با سرعت در حال پیگیری است تا بتوانیم جلوی رها شدن و معطل ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور را بگیریم.
برای واردات ماشین آلات محدودیتی وجود ندارد
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در دوره‌های قبل محدودیت‌های غیرموجهی با شعار حمایت از تولید داخل برای واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی وضع شده بود. اتفاقی که در این سال‌ها افتاد، این بود که تمام آن موانع رفع شد و امروز واردات ماشین‌آلات معدنی -به جز در مورد ماشین‌آلات کار کرده- با موانع غیرتعرفه‌ای و مجوز خاصی مواجه نیست، یعنی برای واردات ماشین آلات نو، اساسا دیگر محدودیتی وجود ندارد.
کاهش تورم تولیدکننده بخش معدن
وی افزود: این در حالی است که بنا به گزارش‌های موجود، در همین سال‌ها، تولید ماشین‌آلات داخلی هم رشد چندبرابری پیدا کرده است؛ یعنی از یک سمت تولید داخلی افزایش یافته و از سمت دیگر نیاز وارداتی ما تامین شده است. این اتفاق باعث شد که شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن که در ابتدای این دولت، بالاتر از میانگین کل و صنعت بود به پایین‌ترین حد رسید، یعنی از همه شاخص‌های تولید کننده در سایر بخش‌ها پایین‌تر قرار گرفت.
محتشمی پور ادامه داد: از پیش از سال 1400 بخش معدن وارد رشد منفی شده بود که بنا به گزارش‌ها و آمار موجود، این روند برگشت و ما شاخص‌های مثبت را در بخش معدن شاهد بودیم و به تدریج این عدد افزایش پیدا کرد و امیدواریم این روند ادامه یابد البته این اعداد هنوز با آنچه که مطلوب است، فاصله دارد و همان طور که در فرمایش شهید آیت الله ريیسی هم بود اقناع کننده نیست.
وی تصریح کرد: در واقع نمی‌خواهم بگویم الان آمار و ارقام ما اقناع کننده یا آنچه که مطلوب است به دست آمده، اما روندها روندهای متفاوتی شد و بخش معدن همان سال 1401 وارد رشد مثبت شد.
آزادسازی 370 هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی در 1402
معاون وزیر صمت در ادامه اظهار کرد: در بخش اکتشافات حاکمیتی سال گذشته تقریبا تمام محدوده‌هایی که به عنوان پهنه‌های اکتشافی به بخش حاکمیتی واگذار شده بود را تعیین تکلیف کردیم.
وی افزود: حدود 370 هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی آزاد شد که در نیمه اول امسال مابقی هم آزادسازی می‌شود و بر این اساس تمام پهنه‌های حاکمیتی تعیین تکلیف می‌شوند. از دل این مطالعات پهنه، نزدیک به 650 محدوده پرپتانسیل و با قابلیت و ذخایر برآوردی اولیه با ذخایر بالا شناسایی شد. باید مجوزهای لازم برای عملیات تفصیلی و اکتشافات تکمیلی آن صادر شود. بعد از آن ظرف یک بازه زمانی 5 یا 6 ساله کار شناسایی این ذخایر تکمیل شود و ما شاهد یک موج جدیدی از محدوده‌های با ظرفیت بالا در کشور خواهیم بود.
محتشمی پور با بیان اینکه حجم عملیات اکتشافی در بخش خصوصی البته بسیار بیشتر از این اعداد است، گفت: در حال حاضر کمتر از 150 پروانه معدنی بخش دولتی، بیش از 1200 پروانه اکتشافی بخش خصوصی را داریم؛ یعنی شاید بیش از 10 برابر در بخش خصوصی فعالیت‌های اکتشافی معدنی شکل گرفته است.
