خبرآنلاین: ريیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: با وجود تخصیص ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی، این کالاها با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نهایی نمیرسند.
رضا کنگری، ريیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره علل افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار توضیح داد: یکی از اصلیترین دلایل این افزایش، سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته در زمینه واردات برنج خارجی است که مقرر کرده بود به ازای هر 2 کیلو برنج وارداتی، یک کیلو برنج ایرانی خریداری شود.
او با اشاره به این که در سال گذشته، واردکنندگان برای هر دو کیلو برنج وارداتی، موظف به خرید یک کیلو برنج ایرانی بودند، بیان کرد: این سیاست در ابتدا برای واردکنندگان سودآور بود و امسال نیز همین گروه از واردکنندگان، پیش از آغاز فصل کشت برنج، اقدام به خرید محصول از کشاورزان کردند.
کنگری بیان کرد: کاشت این محصول در مقایسه با سال گذشته 20 درصد کاهش داشته و با توجه به نوسانات موجود در بازار، عرضه آن به صورت قطرهچکانی کاهش یافته که در نهایت باعث افزایش قیمت این محصول شده است.
وی همچنین در مورد وضعیت برنج خارجی در بازار اظهار داشت: طبق گزارشهای موجود، میزان برنج وارداتی قادر به تامین نیاز بازار داخلی نیست و حدود 400 هزار تن کمبود وجود دارد که باید از طریق واردات جبران شود. با این حال، این واردات هنوز محقق نشده و از سوی دیگر، برنجهای موجود نیز به دلیل حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، بهصورت محدود و قطرهچکانی عرضه میشوند تا نرخ نهایی ارز مشخص گردد.
ريیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بر لزوم بهبود مدیریت در سیاستهای واردات و عرضه برنج به منظور ایجاد ثبات در بازار این محصول تاکید کرد.
وی همچنین با انتقاد از نحوه عملکرد سیستم واردات با ارز نیمایی، بیان کرد که این نوع ارز تاثیری در کاهش قیمت کالاها برای مصرفکننده نهایی ندارد.
او در این زمینه بیان کرد: کالاهایی که با ارز نیمایی وارد میشوند، حتی یک درصد از آنها نیز به قیمت مصوب به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد. متاسفانه در سامانهها تقلبهایی صورت میگیرد و این کالاها با نرخ روز به فروش میرسند.
کنگری با اشاره به اینکه محدودیتهای وارداتی موجب نوسانات در بازار شده، پیشنهاد داد: اگر ارز به صورت تکنرخی تعیین شود و هر واردکننده بتواند بر اساس ظرفیت خود اقدام به واردات کند، ثبات در بازار برقرار خواهد شد.
این مقام مسيول تاکید کرد: تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد که هرگاه دولت به بخش خصوصی اعتماد کرده، نتایج مثبتی در تامین و توزیع کالاها به دست آمده و هیچ کمبودی در بازار مشاهده نشده است. اما در حال حاضر، سیاستهای محدودکننده و ارز نیمایی عملا به عنوان یک رانت بزرگ برای برخی افراد عمل کرده و منافع آن به جای مصرفکنندگان، به گروه خاصی منتقل میشود.
ريیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: اگر نظارت بر بازار از مبدا (واردات و تولید) تقویت شود و محدودیتهای غیرضروری حذف گردند، کالاها بدون انحصار وارد و عرضه خواهند شد. در این صورت، نوسانات قیمتی مشاهده نخواهد شد، البته به شرطی که نرخ ارز نیز دچار نوسان نشود.
