با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی دولت گذشته، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی بیش از 60 درصد بود.
با شروع به کار دولت سیزدهم تورم مواد غذایی حدود 20 واحد درصد کاهش یافت اما از اوایل سال 1401 به علت حذف سیاست رانت‌های ارز 4200 تومانی، نرخ تورم مواد غذایی افزایشی شد که البته دولت با پرداخت یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی توانست بخش زیادی از آن افزایش هزینه‌ها را جبران کند.
به همین دلیل بود که شاخص ضریب جینی که موید فاصله درآمدی بین دهک‌ها در کشور است در سال 1401 بهتر شد که بیانگر افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با دریافت یارانه‌های جدید با وجود افزایش قیمت مواد غذایی پس از حذف ارز 4200 تومانی بود.
از خرداد 1402 تورم نقطه به نقطه مواد غذایی با کاهش حدود 30 واحد درصدی مواجه شد که ناشی از تخلیه تورمی پس از حذف ارز 4200 تومانی بود و از آن پس تورم مواد غذایی به زیر 40 درصد رسید و در سه ماه اخیر هم به کمتر از 30 درصد کاهش یافته است.
در اردیبهشت امسال هم تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به 22.7 درصد کاهش یافته که کمترین رقم این شاخص در حدود 4 سال اخیر است.
بر این اساس با ادامه کاهش متوالی تورم مواد غذایی از یک سو و تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و کالابرگ از سوی دیگر، طبیعی است که قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد بهتر شده و شاخص ضریب جینی نیز همچنان کمتر شود که نشانه اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در بهبود عدالت درآمدی در جامعه است.
