فرارو: حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از سیاستهای حاکم بر صنعت خودرو گفت: قیمتگذاری دستوری، تعرفههای بالا و نحوه مواجهه با مسيله انحصار، از مهمترین چالشهای این صنعت هستند. به گفته او، خودروسازی زمانی از انحصار خارج میشود که «گازانبر» تعرفه و قیمتگذاری دستوری از روی آن برداشته شود.
مقیسه با اشاره به تعرفههای 100 تا 160 درصدی واردات خودرو اظهار کرد: این تعرفهها لزوما به معنای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست و بخشی از درآمد حاصل از آن میتواند صرف جبران کسری بودجه دولت شود.
وی افزود: میانگین قیمت دلاری بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا طی 10 سال گذشته حدود 6 تا 7 هزار دلار بوده و در برخی مقاطع به حدود 5 هزار دلار رسیده است؛ در حالی که یافتن خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با قیمت کمتر از 10 هزار دلار در بازار جهانی دشوار است.
این کارشناس صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشههای اصلی مشکلات فعلی دانست و گفت: قیمت خودرو بر اساس قدرت خرید مردم تعیین میشود، نه واقعیتهای اقتصادی تولید. نتیجه این سیاست، زیان خودروساز، محدود شدن دسترسی مصرفکننده به خودروی مناسب و شکلگیری رانت است.
مقیسه با اشاره به ثبتنام حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر در یک طرح فروش و شکلگیری حدود 10 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تصریح کرد: این وضعیت تولید را مختل کرده و حاصل ضعف در حکمرانی اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: ایرانخودرو و سایپا در حال حاضر بهطور میانگین به ازای تولید هر محصول حدود 600 میلیون تومان زیان میکنند. او همچنین با بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو از سال 1397 تا پایان 1404، ارزش مجموع فروش این شرکت را حدود 14 میلیارد دلار و زیان انباشته ایجادشده در این دوره را حدود 5 میلیارد دلار برآورد کرد و بخش قابل توجهی از این زیان را ناشی از قیمتگذاری دستوری دانست.
مقیسه درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت: اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا در بسیاری از کشورها سابقه ندارد، اما سازوکار قیمتگذاری خودرو در ایران نیز الزاما نمونه مشابهی در اقتصادهای دنیا ندارد و نمیتوان صرفا با استناد به نبود نمونه خارجی، یک سیاست را رد کرد.
وی تاکید کرد: از یک سو مواد اولیه و نهادههای تولید با قیمتهای نزدیک به نرخهای جهانی در اختیار خودروساز قرار میگیرد و از سوی دیگر محصول نهایی با قیمت دستوری عرضه میشود؛ اینعدم توازن یکی از ریشههای مشکلات صنعت خودرو است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین خواستار تعیین تعرفهای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد و گفت: تعرفه 160 درصدی لزوما به معنای حمایت موثر از صنعت داخلی نیست. به اعتقاد او، حذف قیمتگذاری دستوری در کنار تعرفه منطقی میتواند فضای رقابتی ایجاد کند.
مقیسه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مصرف سوخت، بر ضرورت شفافیت دادهها تاکید کرد و گفت باید میزان مصرف سوخت استانها، تولید پالایشگاهها و مقصد توزیع سوخت بهصورت شفاف منتشر شود. وی همچنین تاکید کرد که اعداد مربوط به مصرف و قاچاق سوخت نباید بدون بررسی و مستندات کارشناسی به تیتر تبدیل شوند و نباید تمام مسيله مصرف سوخت کشور به عملکرد خودروساز داخلی تقلیل یابد.
وی در پایان با اشاره به خودروهای هیبریدی و کممصرف گفت: توسعه این خودروها باید با توجه به شرایط واقعی کشور، کیفیت سوخت و قیمت آن بررسی شود. در ارزیابی اقتصادی خودروهای هیبریدی نیز باید هزینه مالکیت پنجساله شامل قیمت خرید، سوخت، تعمیرات و نگهداری محاسبه شود.
مقیسه تاکید کرد: اصلاح صنعت خودرو بدون بازنگری همزمان در سیاستهای ارزی، تعرفهای، قیمتگذاری، انرژی، سوخت، مالیات و در مجموع کیفیت حکمرانی اقتصادی امکانپذیر نیست.
