محدودیت منابع ارزی، تشدید تحریم‌ها و شرایط جنگی، سیاستگذار را با ضرورت بازنگری در اولویت‌های تخصیص ارز مواجه کرده است. در شرایطی که فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد به حدود 100 هزار تومان رسیده، افزایش هزینه واردات نیز تامین نیازهای تولیدی و تجاری را دشوارتر کرده است. کمال سیدعلی، معاون پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است علاوه بر اولویت‌بندی واردات، نرخ ارز باید با ظرفیت اقتصاد ایران تناسب داشته باشد و مدیریت بازار نیز بدون هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
سیدعلی با اشاره به تحریم‌ها، محاصره دریایی و محدودیت منابع ارزی می‌گوید تامین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای حیاتی کشور باید در اولویت قرار بگیرد. به گفته او، این سیاست به معنای توقف واردات سایر کالاها نیست، بلکه هدف آن است که منابع محدود بر اساس اهمیت نیازها تخصیص پیدا کند.
معاون پیشین بانک مرکزی با یادآوری تجربه اولویت‌بندی 10گانه ارز در سال‌های گذشته تاکید می‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی بانک مرکزی، برنامه‌های وارداتی خود را با منابع موجود تطبیق دهند.
دلار 270 هزار تومانی با توان تولید همخوانی ندارد
سیدعلی نرخ فعلی ارز را فراتر از کشش اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: «مطمين باشید با ارز 270 هزار تومانی، تولید برای صنایع ما مقرون‌به‌صرفه نیست.»
به گفته او، بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی نیاز دارند و افزایش نرخ ارز، هزینه تامین این اقلام را بالا می‌برد. از این رو، نرخ ارز باید به سطحی برسد که امکان واردات و فروش اقتصادی کالاها در داخل کشور فراهم باشد.
او تاکید می‌کند که اصلاح بازار ارز لزوما به معنای افزایش قیمت دلار نیست و با اشاره به کاهش نرخ ارز از حدود 105 هزار تومان به 80 هزار تومان در چند ماه گذشته، می‌گوید: «نرخ ارز نهایتا باید کاهشی شود.» به اعتقاد او، کاهش تنش‌ها نیز می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند.
تورم و بازارهای موازی چه نقشی دارند؟
معاون پیشین بانک مرکزی با اشاره به افزایش قیمت ملک و رشد بیش از دوبرابری بورس از اسفندماه تاکنون، معتقد است تحولات بازار ارز را باید در ارتباط با سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی بررسی کرد. با این حال، به گفته او، رشد قیمت در بازارهای موازی به این معنا نیست که دلار نیز الزاما باید به همان نسبت افزایش پیدا کند؛ بانک مرکزی باید با ابزارهای خود به کاهش نوسان‌ها و ایجاد تعادل کمک کند.
سیدعلی رابطه تورم و نرخ ارز را دوطرفه می‌داند؛ به این معنا که افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و تورم نیز نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او در عین حال نقدینگی را عامل اصلی تورم معرفی می‌کند و کسری بودجه و نوسان درآمدهای نفتی را از دیگر عوامل موثر بر اقتصاد می‌داند.
انتقاد از نحوه تخصیص منابع ارزی
سیدعلی با اشاره به خودروهای خارجی لوکس موجود در نمایشگاه‌ها، درباره نحوه مصرف منابع ارزی کشور پرسش مطرح می‌کند. به گفته او، حتی اگر این خودروها ماه‌ها پیش وارد شده باشند، واردات آنها نیز به منابع ارزی نیاز داشته است. او معتقد است در شرایط محدودیت منابع، باید اولویت‌های وارداتی بازنگری شود تا تامین نیازهای ضروری و مواد اولیه تولید در اولویت قرار گیرد.
او همچنین با استناد به برخی برآوردها می‌گوید قاچاق کالا و خروج سرمایه در مجموع حدود 35 درصد از منابع ارزی کشور را در سال به خود اختصاص می‌دهند و کنترل این دو پدیده باید در دستور کار قرار گیرد.
فروش 2میلیارد دلار؛ آمارها هنوز روشن نیست
معاون پیشین بانک مرکزی درباره طرح فروش ارز با کارت ملی و سقف 10 هزار دلار می‌گوید برای ارزیابی این سیاست باید آمار دقیقی از میزان فروش و تعداد متقاضیان منتشر شود. به گفته او، با وجود اعلام اختصاص دو میلیارد دلار برای این طرح، هنوز مشخص نیست چه میزان از این منابع تخصیص یافته و چه مقدار به فروش رسیده است.
سیدعلی می‌گوید: «روز اول و دوم اجرای طرح فروش 10 هزار دلار، ارز زیادی فروخته نشده است.» او تاکید می‌کند تا زمان انتشار آمار رسمی، نمی‌توان درباره میزان استقبال یا آثار این سیاست قضاوت دقیقی داشت.
او در عین حال معتقد است مداخله بانک مرکزی بهتر است بیشتر بر بازار حواله متمرکز باشد. به گفته سیدعلی، فروش ارز علاوه بر پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضا، می‌تواند با جمع‌آوری ریال از بازار، از حرکت نقدینگی به سمت ارز و طلا بکاهد.
ضرورت هماهنگی با بانک مرکزی
سیدعلی در پایان بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اقتصادی با بانک مرکزی تاکید می‌کند و با انتقاد از وضعیت موجود می‌گوید: «اکنون طوری است که گویا بانک مرکزی شبیه پلیس راهنمایی و رانندگی شده که در وسط چهارراه ایستاده، اما هیچ‌کس به حرف‌هایش توجه نمی‌کند.»
از نگاه او، در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی واردات، کنترل قاچاق و خروج سرمایه و هماهنگی دستگاه‌های مسيول برای اجرای سیاست‌های ارزی، از الزامات مدیریت بازار است.
متن کامل این گفتگو را در این‌جا بخوانید.
223229
