به گزارش همشهری آنلاین، دولت از بامداد سهشنبه، 17شهریور نرخ سوم بنزین را از 5هزار تومان به 10هزار تومان افزایش میدهد؛ تصمیمی که براساس اعلام سخنگوی دولت فقط بنزین عرضهشده با کارت جایگاه را شامل میشود و نرخ 2سهمیه اصلی بنزین تغییر نخواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرده است که سهمیه ماهانه 60لیتر با نرخ 1500تومان و 50لیتر با نرخ 3000تومان همچنان برقرار است و نرخ 10هزار تومانی مربوط به مصرف مازاد و سوختگیری با کارت جایگاه خواهد بود.
در همین حال، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی اعلام کرده است که کارتهای سوخت جایگاهها جمعآوری یا محدود نمیشوند و همچنان در اختیار مردم خواهند بود. بهگفته او، حدود 85درصد نیاز مصرفکنندگان از طریق 2سهمیه نخست کارت شخصی تامین میشود و حدود 15درصد مصرفکنندگان همچنان به کارت جایگاه نیاز دارند. همچنین خودروهایی که مشمول نرخ سوم میشوند، سهمیه خود را روی کارت سوخت شخصی دریافت میکنند و الزامی برای استفاده از کارت جایگاه ندارند.
دولت میگوید پول بنزین به سفره مردم میرسددر سوی دیگر، دولت تلاش کرده است همزمان با اعلام افزایش نرخ سوم، درباره محل هزینهکرد منابع حاصل از این تصمیم نیز موضع روشنی داشته باشد. مسعود پزشکیان پیش از این در جلسه مدیریت ناترازی انرژی تاکید کرده بود که سیاست دولت در حوزه بنزین باید تدریجی، شفاف و عمدتا مبتنی بر ابزارهای غیرقیمتی باشد و هر میزان صرفهجویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین به تقویت طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت.
ريیسجمهور همچنین تاکید کرده است که دولت قصد ندارد با تصمیمهای ناگهانی و شوکآور، فشار مضاعفی بر مردم وارد کند و سیاستهای مدیریت مصرف باید با اطلاعرسانی و همراهسازی جامعه اجرا شود. در همین چارچوب، دولت وعده داده است منابع حاصل از کاهش مصرف و اصلاح سازوکار بنزین، محل مصرف دیگری جز حمایت از معیشت مردم نداشته باشد.
تجربه قبلی؛ نگرانی از سرایت بنزین به کرایههااما مهمترین نگرانی درباره افزایش نرخ سوم فقط بهای بنزین نیست؛ مسيله اصلی تبعات آن بر هزینه حملونقل است.
در آذر سال گذشته و همزمان با اجرای نظام سهنرخی بنزین، دولت برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه سوخت به مسافران، برای رانندگان فعال در سکوهای حملونقل اینترنتی سازوکار جبرانی تعریف کرد. براساس این سازوکار، مابهالتفاوت نرخ دوم و نرخ آزاد، متناسب با پیمایش رانندگان باید به آنان پرداخت میشد تا افزایش قیمت سوخت به افزایش کرایه منجر نشود.
با این حال، گزارشها و اظهارات منتشرشده در ماههای بعد نشان داد که هزینه سوخت یکی از عوامل موثر بر درآمد واقعی رانندگان باقی مانده و در مقاطعی نیز گزارشهایی از افزایش کرایه مسافرکشهای شخصی و تاکسیهای اینترنتی منتشر شده است. بنابراین هرچند دولت اکنون بار دیگر برای جلوگیری از انتقال افزایش قیمت بنزین به کرایه تاکسیهای اینترنتی برنامه حمایتی ارايه کرده، تجربه قبلی نشان میدهد فاصله میان سیاست حمایتی و واقعیت بازار میتواند محل نگرانی باشد.
این بار تاکسیهای اینترنتی قرار است از شوک بنزین در امان بمانندمعاون وزیر نفت دیروز اعلام کرده است که برای ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی ازجمله اسنپ و تپسی، 2راهکار همزمان درنظر گرفته شده است، نخستین راهکار دوگانهسوزکردن ناوگان پرتردد و پرکار و دوم، اختصاص سهمیه مازاد سوخت متناسب با پیمایش است.
بهگفته او، اجرای آزمایشی این سازوکار در کرمان و سیستانوبلوچستان آغاز شده و درصورت نهاییشدن نتایج، به سراسر کشور تعمیم خواهد یافت. هدف از این طرح آن است که افزایش نرخ سوم، هزینه سوخت ناوگان تاکسیهای اینترنتی را بالا نبرد و از این مسیر فشار جدیدی بر کرایهها وارد نشود.
این وعده در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بازار حملونقل اینترنتی در ایران به بازاری بسیار بزرگ تبدیل شده است. آمارهای مختلف، تعداد رانندگان فعال یا ثبتنامشده در پلتفرمهای حملونقل اینترنتی را در محدوده چندمیلیون نفر برآورد میکنند؛ بنابراین سیاست بنزینی دولت عملا با یک بازار حملونقل گسترده و متکی بر خودروهای شخصی روبهرو است.
درنتیجه پرسش اصلی فقط این نیست که تاکسی اینترنتی چه سهمیهای میگیرد، بلکه این است که اگر حمایت سوختی کافی نباشد، چه بخشی از افزایش هزینه درنهایت به کرایه سفر منتقل خواهد شد.
خطر اصلی؛ خودروهای شخصی مسافرکشمسيله در مورد خودروهای شخصی که خارج از قالبهای رسمی تاکسیرانی یا سازوکارهای حمایتی دولت فعالیت میکنند، پیچیدهتر است.
بخشی از حملونقل شهری امروز توسط خودروهایی انجام میشود که مالک آنها از خودروی شخصی خود برای کسب درآمد استفاده میکند. این بخش، برخلاف تاکسیهای رسمی، لزوما از یکنظام مشخص سهمیهای و حمایتی برخوردار نیست. از سوی دیگر، میلیونها نفر در کشور از طریق سکوهای اینترنتی به حمل مسافر مشغولند و همین مسيله موجب شده است که قیمت بنزین مستقیما با هزینه تمامشده سفر آنها پیوند بخورد.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ سوم از 5هزار به 10هزار تومان، حتی اگر فقط بخشی از سوخت مصرفی رانندگان را شامل شود، میتواند انگیزه مطالبه افزایش کرایه را بالا ببرد؛ بهخصوص برای خودروهایی که پیمایش روزانه زیادی دارند و بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف سوخت، تعمیرات و استهلاک میشود.
درواقع ممکن است دولت قیمت بنزین 2سهمیه اصلی را ثابت نگه دارد، اما بخشی از افزایش هزینه از مسیر افزایش کرایه حملونقل خود را به مصرفکننده نهایی نشان دهد.
کشور با کسری 10میلیون لیتری روبهرو استافزایش نرخ سوم در شرایطی اجرا میشود که مسيله اصلی بازار بنزین فقط قیمت نیست؛ بلکه شکاف میان تولید و مصرف نیز به یکمسيله ساختاری تبدیل شده است.
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی اعلام کرد که تولید بنزین کشور به حداکثر تاریخی رسیده، اما همچنان بهطور متوسط روزانه حدود 10میلیون لیتر کسری وجود دارد. براساس آمار اعلامشده، متوسط مصرف بنزین در 5ماه نخست امسال حدود 132میلیون لیتر در روز بوده، درحالیکه تولید روزانه حدود 122میلیون لیتر بوده است. دولت میگوید با مجموعه اقدامهای انجامشده توانسته است تولید بنزین را حدود 5درصد افزایش دهد، اما حتی این افزایش نیز شکاف موجود را بهطور کامل از میان نبرده است.
در همین حال، معاون وزیر نفت اعلام کرده است که امسال 2پالایشگاه جدید با مجموع ظرفیت 180هزار بشکه در روز به بهرهبرداری خواهند رسید؛ اقدامی که میتواند در سمت عرضه، ظرفیت تولید فراوردههای نفتی را افزایش دهد.
اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش تولید بهتنهایی برای حل ناترازی کافی نیست. اگر مصرف با سرعت بالا رشد کند، هر افزایش در سمت عرضه خیلی زود توسط تقاضای بیشتر جذب خواهد شد.
چرا راهکارهای غیرقیمتی اهمیت دارند؟به همین دلیل، بخش مهمتر سیاست دولت باید در سمت مصرف دنبال شود. حتی معاون وزیر نفت نیز دیروز صراحتا اعلام کرد که استاندارد مصرف خودروهای داخلی یکی از عوامل موثر بر مصرف سوخت است و در این زمینه مردم مقصر نیستند.
این نکته اهمیت زیادی دارد. وقتی خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا تولید و وارد چرخه حملونقل میشوند، افزایش قیمت بنزین فقط بخشی از مسيله را هدف میگیرد. خودروی پرمصرف چه با بنزین 3هزار تومانی و چه با بنزین 10هزار تومانی همچنان سوخت بیشتری نسبت به یکخودروی کممصرف نیاز دارد.
بنابراین کاهش مصرف باید از مسیرهایی مانند افزایش استانداردهای مصرف سوخت خودروها، تسریع اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه خودروهای دوگانهسوز، برقی و هیبریدی، توسعه CNG و تقویت حملونقل عمومی دنبال شود.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش نیز اعلام کرده است که در زمینه CNG ظرفیت قابل توجهی در کشور وجود دارد و دولت در کنار سیاستهای قیمتی، متنوعسازی سبد سوخت و استفاده از سوختهای جایگزین را دنبال میکند.
یک تجربه جالب نیز در همین زمینه وجود دارد. طبق اظهارات مدیران صنعت نفت، در کرمان با اجرای طرح جمعآوری کارتهای جایگاه و سوقدادن مصرفکنندگان به استفاده از کارت شخصی، مصرف سوختهای جایگزینی مانند CNG افزایش قابل توجهی داشته است. این تجربه نشان میدهد که طراحی درست ابزارهای مدیریتی میتواند بدون افزایش مستقیم قیمت، رفتار مصرفکننده را تغییر دهد.
حلقه مفقوده؛ کارتهای جایگاه و قاچاق سوختدر کنار خودروهای پرمصرف، موضوع دیگری که نمیتوان از آن عبور کرد، نحوه استفاده از کارتهای جایگاه است.
براساس آخرین دادههای منتشرشده، سهم استفاده از کارت سوخت شخصی که در دی و بهمن سال گذشته حدود 74درصد بود، تا مرداد به 60درصد و در پایان مرداد و ابتدای شهریور به حدود 52درصد کاهش یافته است. درمقابل، سهم کارتهای جایگاه به حدود 48درصد رسیده است. به بیان دیگر، نزدیک به نیمی از بنزین توزیعی در این مقطع با کارت جایگاه سوختگیری شده است.
این رقم از آن جهت مهم است که هرچه سهم کارت شخصی کمتر شود، امکان رصد ارتباط میان خودرو، مالک و میزان مصرف نیز کاهش پیدا میکند و فضای بیشتری برای انحراف مصرف و قاچاق سوخت ایجاد میشود.
به همین دلیل، شناسهدارکردن کارتهای آزاد جایگاهها به یکی از محورهای سیاست جدید دولت تبدیل شده است. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش اعلام کرده است که این طرح قرار است از مهرماه امسال بهصورت آزمایشی در یکی از استانها اجرا شود و کارت آزاد جایگاه بهصورت هوشمند و از طریق اتصال به کارت بانکی، امکان رصد دقیقتری پیدا کند.
این طرح میتواند یکی از مهمترین حلقههای تکمیلکننده سیاست جدید بنزین باشد؛ زیرا هدف فقط آن نیست که مصرفکننده نرخ بالاتری بپردازد، بلکه باید مشخص شود بنزینی که تولید و توزیع میشود دقیقا در کجا، توسط چه خودرویی و با چه الگویی مصرف شده است.
قیمتگذاری؛ فقط یک بخش از پازلدرنهایت، دولت اکنون با دوبرابرکردن نرخ سوم بنزین یکابزار قیمتی را به کار گرفته است، اما اگر قرار باشد این تصمیم به کاهش پایدار ناترازی منجر شود، اجرای همزمان مجموعهای از سیاستهای غیرقیمتی ضروری است.
افزایش نرخ سوم میتواند مصرف مازاد را تا حدی کنترل کند، اما خودروهای پرمصرف را کممصرف نمیکند، خودروی فرسوده را از خیابان خارج نمیکند، حملونقل عمومی را توسعه نمیدهد و بهتنهایی قاچاق سوخت را متوقف نمیکند.
دولت اکنون خود نیز بر همین مجموعه سیاستها یعنی اصلاح استاندارد مصرف خودرو، اسقاط فرسودهها، توسعه سوختهای جایگزین، حمایت از ناوگان پرتردد، اختصاص سهمیه براساس پیمایش، شناسهدارکردن کارتهای جایگاه و استفاده از فناوری برای رصد جریان سوخت تاکید دارد.
بنابراین آزمون اصلی سیاست جدید بنزین از بامداد سهشنبه آغاز میشود؛ نهفقط اینکه آیا مصرفکننده حاضر است برای بنزین کارت جایگاه 10هزار تومان بپردازد، بلکه اینکه آیا دولت میتواند همزمان با اصلاح قیمت، مصرف واقعی را پایین بیاورد، هزینه حملونقل را مهار کند و مسیر قاچاق و انحراف سوخت را ببندد یا خیر.
در غیراینصورت، ممکن است بخشی از صرفهجویی مورد انتظار دولت از یک سو با افزایش کرایه حملونقل و از سوی دیگر با ادامه مصرف بالای خودروهای داخلی و هدررفت سوخت در شبکه توزیع، دوباره به اقتصاد خانوار و بودجه عمومی بازگردد.
