به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علاءالدین رفیعزاده در نشست خبری برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت، با اشاره به شهادت جمعی از کارکنان دولت در جریان دو جنگ تحمیلی گذشته، اظهار داشت: در جریان این دو جنگ، 90 نفر از کارکنان دولت به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه رویکرد جشنواره شهید رجایی امسال با سالهای گذشته تفاوت اساسی دارد، گفت: در سنوات گذشته، ارزیابی دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهای مرتبط با فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب ماده 81 انجام میشد. بر این اساس، شاخصهایی تنظیم و ابلاغ و عملکرد دستگاهها بر مبنای آنها ارزیابی میشد.
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سالهای گذشته فرض بر این بود که کشور در شرایط عادی قرار دارد و دستگاههای اجرایی باید خدمات خود را در شرایط معمول به مردم ارايه کنند، اما در سال گذشته شاهد حاکم شدن شرایط جنگی در کشور بودیم و در چنین شرایطی، موضوع اصلی، پایداری خدمات دولت و استمرار خدمترسانی به مردم بود.بنابراین رویکرد ما در جشنواره شهید رجایی امسال متفاوت است و تلاش داریم این جشنواره به نوعی روایتگر عملکرد دستگاههایی باشد که توانستند در شرایط جنگی، خدمات پایدار به مردم ارايه دهند.
وی تاکید کرد: هدف اصلی جشنواره امسال این است که روایت عملکرد دستگاههای اجرایی و تلاش آنها برای استمرار خدمترسانی در شرایط جنگی را تبیین کنیم؛ چراکه تقریبا تمام دستگاههای اجرایی پای کار ایستادند و اجازه ندادند ارايه خدمات به مردم متوقف شود.
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به عوامل موثر در عبور کشور از شرایط جنگی، گفت: پیش از این نیز در جایی اشاره کردهام که سه ضلع اصلی موجب سربلندی و پیروزی کشور عزیزمان در این جنگ شدند.
رفیعزاده نخستین ضلع را نیروهای مسلح دانست و اظهار داشت: نیروهای مسلح در خط مقدم و پای لانچرها جانانه از کشور دفاع کردند.
وی ضلع دوم را مردم عنوان کرد و گفت: مردم در میدان حضور داشتند، پشتیبان نیروهای مسلح و رهبر انقلاب بودند و از کشور و استقلال آن دفاع کردند. مردم در این شرایط حساس با حضور و حمایت خود، به نیروهای مسلح، دولت و حاکمیت روحیه دادند و نقش مهمی در ایجاد زمینه سربلندی کشور ایفا کردند.
رفیعزاده در ادامه افزود: ضلع سوم این مجموعه نیز دولت، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی بودند که در این شرایط جانانه پای کار ایستادند و از کشور و مردم پشتیبانی کردند.
وی تاکید کرد: جشنواره شهید رجایی امسال تلاش دارد این بخش از عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی را به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه کارکنان دولت در شرایط دشوار جنگی، استمرار خدمترسانی به مردم را حفظ کردند.
رفیعزاده درباره آخرین تصمیمات اتخاذشده برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و پرداخت حقوق آنها اظهار داشت: با توجه به مسايل و مشکلاتی که این نیروها با آن مواجه بودند و از آنجا که طی کردن مسیر قانونی برای حل این مشکلات زمانبر است، دولت به عنوان گام نخست و با رویکردی عاجل، مصوبهای را در این زمینه تصویب و ابلاغ کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین مسايلی که نیروهای شرکتی مطرح میکردند، تاخیر در پرداخت حقوق و منظم نبودن پرداختها بود. همچنین این نیروها نسبت به تفاوت در میزان دریافتیها و برخی تبعیضها در شرایط خاص، از جمله تفاوت در برخورداری از برخی مزایا با سایر نیروها، گلایههایی داشتند.
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: مجموعه این مسايل در مصوبه دولت مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اینکه قانونی کردن این موضوع نیازمند طی فرآیندی زمانبر است، این مصوبه میتواند در گام نخست بخش قابل توجهی از مشکلات نیروهای شرکتی را کنترل و مدیریت کند.
رفیعزاده با اشاره به رایزنیهای دولت و مجلس برای حل ریشهای مشکلات نیروهای شرکتی گفت: در گامهای بعدی با مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون اجتماعی دولت در تعامل هستیم تا در صورت تدوین و تصویب قانون در این زمینه، با همکاری دولت و مجلس، گام بعدی برای ساماندهی وضعیت این نیروها برداشته شود.
وی تاکید کرد: این مصوبه در کوتاهمدت میتواند بخش عمدهای از مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند. این نیروها بهویژه در شرایط جنگی اخیر، بخش مهمی از حوزههای ارايهدهنده خدمات مستقیم به مردم را بر عهده داشتند و حضور و تلاش آنها قابل تقدیر است.
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بر اساس مصوبه جدید گفت: تلاش میکنیم از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانهای که در سازمان اداری و استخدامی وجود دارد، پرداخت شود.
رفیعزاده افزود: بر این اساس، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی تحت نظارت سازمان قرار میگیرد و اسامی تمام نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت خواهد شد. پس از اینکه اطلاعات آنها توسط سازمان تایید شود، حقوق این نیروها به صورت مستقیم و منظم پرداخت خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه چه تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح خواهند شد؟ گفت: در این مرحله موضوع بر مبنای پرداخت به ذینفع نهایی دنبال میشود و اطلاعات 700 هزار نیروهای مشمول در سامانه ثبت و پس از تایید، پرداختها انجام خواهد شد. البته برخی از این نیروها در قالب پروژههای عمرانی تعریف شدهاند و لزوما در چارچوب مورد اشاره قرار نمیگیرد. با این حال، سامانه مربوطه نهایی شده و فهرست تمامی افراد مشمول نیز با دقت در آن ثبت شده است. بر این اساس، امکان بررسی دقیقتر تعداد نیروها و دستگاههای مربوطه فراهم خواهد شد.
وی همچنین درباره طرح کوچکسازی دولت گفت: یکی از برنامههای اصلی ما و یکی از 6 محور اصلی برنامههای اصلاح نظام اداری، موضوع کوچکسازی دولت است که این برنامه در سه الی چهار ماه جنگ با مقداری خلل مواجه شد؛ چراکه با توجه به شرایط جنگی، امکان وارد کردن فشار به دستگاههای اجرایی برای انجام اقدامات عملی در حوزه کوچکسازی وجود نداشت.
وی افزود: با این حال، در یکی دو ماه اخیر مجددا این موضوع را آغاز کردیم. وزارت آموزش و پرورش آخرین دستگاهی بود که سند اصلاح ماموریتها و ساختار آن را ابلاغ کردیم. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی که سازمان اموال تملیکی نیز در مجموعه آن قرار دارد، پیش از جنگ این سند را دریافت کرده بود.
وی ادامه داد: در مورد وزارت آموزش و پرورش، هفته گذشته تقریبا به جمعبندی نهایی رسیدیم و کلیات این موضوع نیز در دولت به تصویب رسید. وزیر محترم آموزش و پرورش و مجموعه همکاران این وزارتخانه در این زمینه بسیار پای کار بودند و هستند.
این مقام مسيول با تشریح ابعاد این طرح گفت: کوچکسازی در وزارت آموزش و پرورش شامل ادغام برخی مناطق و نواحی و همچنین ادغام و کوچکسازی برخی ادارات است. در عین حال، در برخی نقاط که بهویژه در خطوط عملیاتی، فاصله و ارتباط جادهای با مرکز شهر بسیار طولانی است، معیارهایی را در نظر گرفتهایم تا در صورت نیاز، ادارات یا واحدهای ارايهدهنده خدمت در آن مناطق ایجاد شوند.
وی تاکید کرد: نگاه ما این است که هرجا به ساختارهای اضافی نیاز نداریم، آنها را حذف کنیم و ساختارهای موازی را کنار بگذاریم؛ اما در نقاطی که ارايه خدمات به مردم، حتی از طریق ایجاد یک اداره یا یک واحد ارايهدهنده خدمت، تسهیل میشود، بتوانیم از محل حذف ساختارهای غیرضروری، این واحدها را ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما در چابکسازی و منطقیسازی حجم و اندازه دولت این است که تمام توجهمان، حتی در حوزه نیروی انسانی، معطوف به این باشد که مردم بتوانند خدماتی را که دولت ارايه میدهد، راحتتر و سریعتر دریافت کنند.
