به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر رحیمی، ريیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، با تشریح تغییرات ساختاری و اجرایی در حوزه مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: در ماههای اخیر تلاش شده است با بازتعریف ساختار و اصلاح روشهای اجرایی، مولدسازی بهعنوان یکی از اصلیترین روشهای تامین مالی پایدار اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد.
انتقال مرکز مولدسازی به سازمان اموال تملیکی
وی با اشاره به تغییر ساختار مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت گفت: تا چند ماه گذشته، این مرکز ذیل سازمان خصوصیسازی فعالیت میکرد، اما یکی از مشکلات ساختار قبلی، نبود بازوی اجرایی در استانها بود. به همین دلیل، مرکز ملی مولدسازی به سازمان اموال تملیکی منتقل شد؛ چراکه این سازمان در تمام استانها دارای نمایندگی، اداره کل و واحدهای اجرایی است.
رحیمی افزود: این انتقال زمینه تغییر ماموریت سازمان اموال تملیکی را نیز فراهم کرد تا این سازمان به سمت مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای کشور حرکت کند.
6 مرحله برای مولدسازی داراییهای دولت
ريیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت با تشریح فرآیند مولدسازی بیان کرد: این فرآیند شامل شش مرحله شناسایی، تشخیص مازاد بودن، مستندسازی و تثبیت مالکیت، آمادهسازی و ارزشافزایی، قیمتگذاری و در نهایت انتقال دارایی است.
وی ادامه داد: در مرحله تشخیص مازاد بودن، علاوه بر شناسایی داراییهای بلااستفاده، باید به مازاد اقتصادی و حسابداری نیز توجه شود؛ برای مثال، ممکن است یک دستگاه اجرایی فضایی چند برابر نیاز نیروی انسانی خود در اختیار داشته باشد که ظرفیت استفاده بهینه از آن وجود دارد.
رحیمی با اشاره به اهمیت مستندسازی داراییها گفت: تثبیت مالکیت و تجمیع اسناد املاک مازاد عمدتا از طریق مدیریت اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود و پس از آن، مرکز ملی مولدسازی با همکاری دستگاههای اجرایی، مراحل آمادهسازی، ارزشافزایی و قیمتگذاری را دنبال میکند.
تمرکز بر املاک بزرگمقیاس با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان
وی یکی از تغییرات مهم در سیاستهای جدید مولدسازی را تمرکز بر داراییهای بزرگمقیاس عنوان کرد و گفت: پیش از این حدود سه هزار مجوز مازاد بودن دارایی صادر شده بود، اما بخش قابل توجهی از این مجوزها به واگذاری و مولدسازی منجر نشد.
ريیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت توضیح داد: بررسیها نشان میدهد حدود 93 درصد ارزش داراییهای شناساییشده در حدود 7 تا 8 درصد از تعداد کل املاک متمرکز است. بر همین اساس، تمرکز خود را بر املاک با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان قرار دادهایم.
رحیمی افزود: برآورد ما این است که مولدسازی حدود 240 پلاک از این داراییهای بزرگمقیاس میتواند بیش از 300 هزار میلیارد تومان منابع به اقتصاد کشور اضافه کند.
صدور مجوز واحد برای تسریع مولدسازی
وی یکی دیگر از اصلاحات انجامشده را امکان تجمیع مجوزهای مراحل مختلف مولدسازی دانست و گفت: در گذشته برای مازاد اعلام کردن، ارزشافزایی، تعیین روش، قیمتگذاری و انتقال هر دارایی، مجوزهای جداگانه صادر میشد؛ اما اکنون تلاش شده است همه این مراحل در قالب یک مجوز واحد انجام شود.
رحیمی تصریح کرد: دستگاه اجرایی میتواند پس از طی مراحل کارشناسی، پیشنهاد کامل خود درباره نحوه ارزشافزایی، قیمتگذاری و انتقال دارایی را به هیيت ارايه کند و در صورت تکمیل فرآیند، مجوز صفر تا صد اقدامات در حداکثر دو هفته صادر شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای استفاده از خدمات کارگزاران در فرآیند مولدسازی و صدور گواهیهای اعتباری قابل معامله خبر داد و گفت: این ابزارها میتوانند امکان بهرهبرداری تدریجی از ارزش داراییها را فراهم کنند تا دستگاههای اجرایی صرفا به فروش کامل یک ملک برای تامین نقدینگی محدود نباشند.
سه محور اصلی مولدسازی؛ ارزشافزایی، توسعه شهری و بهسازی
ريیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت با اشاره به سه محور اصلی فعالیت این مرکز اظهار کرد: نخستین محور، ارزشافزایی داراییها از طریق اقدامات معماری، عمرانی، مهندسی و شهرسازی است تا بتوان از ظرفیت موجود املاک، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کرد.
وی افزود: محور دوم، توسعهای است؛ به این معنا که زمینهای بزرگ و بلااستفاده متعلق به دستگاهها و شرکتهای دولتی در مناطق مختلف شهری، بهویژه کلانشهرها، با برنامهریزی مناسب وارد چرخه مولدسازی شوند.
رحیمی ادامه داد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از رها ماندن فضاهای شهری، میتواند به توسعه خدمات شهری، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود خدمات عمومی منجر شود.
وی سومین محور را بازسازی و بهسازی داراییها و ساختمانهای دولتی عنوان کرد و گفت: بخشی از منابع حاصل از مولدسازی میتواند برای بهسازی ساختمانها و داراییهای مورد استفاده دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
صدور مجوز مولدسازی برای 117 پلاک در سال جاری
رحیمی با ارايه گزارشی از عملکرد مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: در مجموع سه هزار و 348 فقره ملک مازاد شناسایی شده و تاکنون 52 جلسه هیيت عالی و 62 جلسه کمیته ارزشگذاری مولدسازی برگزار شده است.
وی افزود: در سال جاری و با اجرای سیاستهای جدید، برای 117 پلاک مجوز مولدسازی دریافت شده و سه جلسه هیيت عالی نیز برگزار شده است. همچنین در دو هفته اخیر دو جلسه هیيت عالی تشکیل شده که نشاندهنده نظمبخشی به روند تصمیمگیریهاست.
ريیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت با اشاره به تفاوت وظایف هیيت عالی و کمیته ارزشگذاری گفت: کمیته با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود، اما هیيت عالی با حضور معاون اول ريیسجمهور بهعنوان ريیس، وزیر اقتصاد، ريیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و نماینده مجلس فعالیت میکند. تصمیمگیری درباره املاک با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان نیز در صلاحیت هیيت عالی است.
ارزشگذاری مجدد 39 ملک با استفاده از ظرفیت قانونی
وی از اجرای سازوکار جدید برای بهروزرسانی ارزش املاک نیز خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت قانونی موجود، کمیتهای با حضور کارشناسان رسمی تشکیل شده است تا املاکی که اعتبار قیمتگذاری آنها به پایان رسیده، بدون نیاز به طی مجدد تمام مراحل کارشناسی، ارزشگذاری شوند.
رحیمی افزود: تاکنون ارزش 39 ملک با استفاده از این سازوکار و با ارزشی در حدود 10 همت مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
استفاده از ابزارهای نوین مالی و توکنسازی داراییها
ريیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت در بخش دیگری از سخنان خود از برنامههای جدید برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی خبر داد و گفت: ایجاد صندوق، صدور گواهیهای اعتباری قابل معامله و استفاده از ظرفیت توکنسازی داراییها از جمله برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان فرآیند مولدسازی و تامین مالی داراییهای دولت اظهار کرد: هر یک از این دو حوزه ظرفیتها و سازوکارهای قانونی خاص خود را دارند، اما تعیین تکلیف و تفکیک داراییهایی که باید در مسیر مولدسازی یا سایر روشهای تامین مالی قرار گیرند، نیازمند انسجام مدیریتی بود که این موضوع نیز در وزارت اقتصاد دنبال شده و ابلاغ سازوکارهای مربوط به آن در هفتههای آینده انجام خواهد شد.
رحیمی در پایان تاکید کرد: هدف از این اقدامات صرفا جبران بخشی از کسری بودجه نیست، بلکه مهمتر از آن، پویاسازی داراییهای دولت، جلوگیری از بلااستفاده ماندن اموال عمومی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیت اقتصادی آنهاست.








