به گزارش بورسنیوز، به نقل از مهر، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در بررسی اخیر خود درباره شاخص مدیران خرید (شامخ) گزارشی منتشر کرده که نشاندهنده کاهش این شاخص در خردادماه 1404 در بخش کل اقتصاد و صنعت کشور است. نه تنها کاهش رخ داده، بلکه شدت آن نیز بیشتر شده و وضعیت به مراتب بدتری را نمایان میکند؛ بهطوریکه این شاخص یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه سال 1404، پس از تعدیل فصلی، معادل 42.9 برآورد شده که یکی از کمترین مقادیر در تاریخ خود و کمترین مقدار 62 ماهه اخیر از اردیبهشتماه 1399 است. میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در این ماه کمترین مقدار 63 ماهه خود را از فروردینماه 1399 ثبت کرده است.
همچنین، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خردادماه برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از مرز خنثی 50 قرار گرفته و شدت کاهش این موجودی نسبت به ماه قبل افزایشی بوده است. بهعلاوه، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در خردادماه نیز با ثبت یکی از کمترین مقادیر خود، کمترین مقدار 63 ماهه اخیر را از فروردینماه 1399 نشان میدهد.
در خردادماه، قیمت مواد اولیه و لوازم خریداری شده نسبت به ماه قبل افزایش یافته و بیشترین مقدار چهار ماه اخیر را به ثبت رسانده است. میزان صادرات کالا یا خدمات نیز برای چهاردهمین ماه متوالی در محدوده کمتر از 50 قرار دارد که شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل اندکی کمتر شده است. همچنین، میزان فروش کالاها و خدمات در این ماه کمترین مقدار 32 ماهه خود را از آبانماه 1401 ثبت کرده است.
بهطور کلی، گزارش شامخ مربوط به خردادماه حاکی از آن است که بخش کل اقتصاد و صنعت در هر پنج مولفه اصلی با کاهش قابل توجهی مواجه هستند. این کاهش همزمان در مولفهها وضعیت مناسبی برای کل اقتصاد ترسیم نمیکند و نگرانیها نسبت به روند موجود و انتظارات فعالان اقتصادی را افزایش میدهد.
بررسیها نشان میدهد که تداوم قطعی انرژی و آب در واحدهای اقتصادی، تحمیل جنگ دوازده روزه و نااطمینانی برای صاحبان کسبوکار، با محدودیتهای ارزی و نظایر آن، موجب کاهش جدی این شاخص در سالهای اخیر شده است. نتایج شامخ نشان میدهد که علاوه بر چالشهای موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد با نااطمینانیهای فزایندهای مواجه است که تمامی این عوامل به کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افزایش تردید میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تعدیل نیروی انسانی در واحدهای اقتصادی منجر شده است.
برای مقابله با این وضعیت، اقداماتی چون حمایت موثر از واحدهای اقتصادی و صنعتی در زنجیره تامین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تامین مواد اولیه، بازنگری در سیاستهای ارزی و حمایت از تقاضای داخلی پیشنهاد میشود.
انتهای پیام/
