به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، احسان خاندوری وزیر اقتصاد و دارایی کشور در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: از 13 بانک تحت مدیریت دولت، از سال 94 تا 1400 مجموعا 54 هزار میلیارد تومان مازاد دارایی واگذار شده است. اما از سال 1400 تا 1402 بیش از 95 هزار میلیارد تومان واگذارای دارایی انجام شده است که به خوبی تلاش وزارت اقتصاد را در این خصوص بازتاب می‌کند!
وی ادامه داد: از ابتدا دولت تا به امروز، 275 همت افزایش نسبت سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت صورت گرفته که نشان از رشد 121 درصدی نسبت به پایان سال 1399 است. این درحالی است که 130 همت آن مربوط به سال 1402 بوده و تنها 7 درصد آن را تجدید ارزیابی شامل می‌شود.
خاندوزی افزود: همچنین وزارت‌خانه در 36 مجمع بانک‌ها صرفا در نقش انتقال حق مالکانه سهام مازاد شرکت کرده است؛ اقدامی وقت‌گیر اما موفقیت آمیز! البته کار وزارت‌خانه به این‌جا ختم نشده و در راستای ادغام بانک‌های وابسته به نیرو مسلح نیز گام‌هایی برداشتیم. در این راستای مجامع 3 سال آنها در یک سال برگزار شد!
خاندوزی در خصوص افزایش تسهیلات خرد و البته افزایش رفاه تولیدکنندگان نیز گفت: برای رفاه مردم، شاهد افزایش تسهیلات خرد پرداختی بودیم. این نسبت از آغاز کار دولت و هر ساله صعودی بوده‌است. برای رفاه تولیدکنندگان نیز توسعه برات و سفته الکترونیک و حتی توسعه دامنه اوراق گام در دستور کار قرار گرفت. این درحالی است که سهم بانک‌ها از تامین مالی تازه و صرفا برای بخش خصوصی 75 درصد و سهم بازار سرمایه 25 درصد بوده است!
وزیر اقتصاد نقش سیاست‌های متنوع پولی بانک مرکزی را پررنگ خواند و گفت: برخلاف برخی کشورها که نرخ بهره می‌تواند انتظارات تورمی و نرخ تورم را کنترل کند، بانک مرکزی از ابزارها و سیاست‌های متنوعی استفاده می‌کند! کشورهای بانک‌محور، رشد واقعی آنها متکی به سیاست‌های پولی است. پس اگر سیاست‌های ما انعطاف پذیر باشد، شاهد رشد واقعی اقتصاد نیز هستیم. اتفاقی که به عنوان مثال در کنترل مقداری ترازنامه‌ها صورت میگیرد. سیاستی که سبب می‌شود بدون رشد نقدینگی، شاهد کاهش نرخ‌های بهره باشیم
او در آخر عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تامین مالی را برشمارد و گفت: 2 عامل می‌تواند که هزینه تامین مالی را افزایش دهد، کنترل ترازنامه‌ها که البته تاثیر آن غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر است و افزایش عمومی نرخ‌های سپرده! چند ماه گذشته شرکت مپنا توانست با نرخ 32 درصد تامین مالی کند. این در حالی است که در مقطع فعلی، شرکت‌های مشابه با نرخی بالای 40 درصد باید تامین مالی کنند! از سوی دیگر نرخ برخی اوراق اخزا نیز این هزینه را افزایش دادند!
