به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن از ناحیه دفتر ایشان، پارسال سید ابراهیم ريیسی ريیس جمهور کشور در نامه‌ای رسمی محمد مخبر معاون اول ريیس جمهور را مامور کرد با همکاری مجلس و قوه قضايیه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارايه کند تا در فرصت مقرر 6 ماهه فرایند تصویب و نهایی‌سازی مقررات لازم به انجام برسد.
در این راستا هیات وزیران در جلسه (12 اردیبهشت) برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را تصویب و این مصوبه در (19 اردیبهشت ماه) امسال ابلاغ و این مصوبه در (44 ماده) تصویب شده است.
در ماده 2 این مصوبه آمده: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است نسبت به تعیین حریم دفاعی و منطقه بندی جغرافیایی جهت فعالیت‌های نظامی و امنیتی به منظور رفع مداخلات موجود و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی اقدام و گزارش خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ذیربط هیات دولت ارايه کند.
در ماده 3 این مصوبه نیز آمده: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم در خصوص تقویت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دو و چند جانبه دفاعی به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس شمال آفریقا و غرب آسیا را به عمل آورد.»
در ماده 4 آمده: «سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذیربط موظفند به منظور محاسبه سهم فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اهداف برنامه هفتم پیشرفت نسبت به ایجاد حسابداری اقماری بخش دریا اقدام کند.»
کارشناسان اجرای صحیح و کامل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه محور را گامی در راستای تمرکز حکمرانی در مرزهای آبی عنوان کردند.
لازم به ذکر است: سازمان بنادر و دریانوردی 99 هزار میلیارد تومان برای توسعه بنادر و پس کرانه‌ها سرمایه گذاری می‌کند و پارسال نیز 53 هزار میلیارد تومان برای توسعه این بخش در نظر گرفته شده بود.
