تبلیغات

تمرکز هزار میلیارد دلار ارزش بنگاه‌ها در دست دولت

تمرکز هزار میلیارد دلار ارزش بنگاه‌ها در دست دولت

ريیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت از سه میلیون شرکت ثبت‌شده، فقط 300 هزار شرکت فعال‌اند و تمرکز بنگاه‌های بزرگ دولتی، نقش بخش خصوصی را محدود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی امروز در رویداد «تولید ملی ـ افتخار ملی» با اشاره به وضعیت بنگاه‌های ثبت‌شده کشور اظهار کرد: از حدود سه میلیون شرکت ثبت‌شده در ایران، تنها نزدیک به 300 هزار شرکت فعال هستند و بخش قابل توجهی از شرکت‌های موجود، فعالیت مستمر و واقعی ندارند.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها صرفا در زمان توزیع منابع یا تخصیص سهمیه فعال می‌شوند، افزود: در بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مصرف گاز در دوره مسيولیت بیژن زنگنه مشخص شد حدود 60 درصد مصرف ثبت‌شده در اختیار افرادی بوده که فعالیت موثری نداشتند و صرفا از مجوزهای در اختیار خود به‌عنوان ابزار امتیازگیری استفاده می‌کردند؛ مجوزهایی که در نهایت ابطال شد.

ريیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: از سه میلیون شرکت ثبت‌شده، حدود دو میلیون و 700 هزار شرکت عملا فاقد فعالیت موثر هستند، در حالی‌که اگر شرکتی فعال است باید مالیات پرداخت کند، گزارش عملکرد ارايه دهد، وضعیت نیروی انسانی و بیمه خود را مشخص کند و میزان مصرف انرژی آن شفاف باشد.

آقامحمدی با اشاره به برآورد ارزش شرکت‌های فعال گفت: ارزش تقریبی 300 هزار شرکت فعال کشور حدود 1600 میلیارد دلار است که از این میزان، حدود هزار میلیارد دلار در اختیار دولت قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که چهار شرکت بزرگ در حوزه نفت و چهار شرکت در حوزه نیرو سهم عمده‌ای از این رقم را در اختیار دارند.

وی افزود: یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری، ورود تخصصی و سازمان‌یافته بخش خصوصی به بخشی از این فعالیت‌ها با طراحی طرح‌های مشخص و تعهدات روشن است. این هدف با اقدامات فردی و پراکنده محقق نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی جمعی است.

آقامحمدی تصریح کرد: سهم واقعی بخش خصوصی از این مجموع حدود 330 میلیارد دلار است و در صورت هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به 600 میلیارد دلار، باید مشخص شود چه میزان از این رشد از حوزه انرژی و کدام بخش‌ها تامین خواهد شد.

وی نقش تشکل‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها را در این مسیر کلیدی دانست و تصریح کرد: فعالیت‌های جمعی و ساختارمند می‌تواند از ایجاد ظرفیت‌های موازی جلوگیری کرده و هم‌افزایی ایجاد کند. تحقق این هدف مستلزم طراحی نظام حقوقی منعطف و متناسب با چنین ساختارهایی و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی است.

ريیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در پایان تاکید کرد: صنعت و تولید کشور باید با توجه به شرایط در حال تغییر، جایگاه و نقش خود را بازتعریف کرده و با رویکردی سازمان‌یافته و آینده‌نگر وارد مرحله جدیدی از فعالیت شوند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.