به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران با تشریح نحوه رسیدگی به تخلفات و جعل نشان استاندارد، گفت: پرونده واحدهای دارای پروانه در کمیسیون‌های شبه‌قضایی بررسی می‌شود و واحدهای فاقد مجوز و جاعلان علامت استاندارد نیز مستقیما به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره پیامد قانونی استفاده غیرقانونی و جعل نشان استاندارد بر روی کالاها بیان کرد: جعل علامت استاندارد از سنگین‌ترین جرايم قضایی در محاکم دادگاه محسوب می‌شود و در صورت اثبات، پیگیری‌های قانونی لازم انجام خواهد گرفت.
فدوی روند بررسی تخلفات را به دو صورت دانست و گفت: نخست واحدهایی که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند، اما مرتکب تخلفی شده‌اند که پرونده آن‌ها در کمیسیون‌های شبه‌قضایی مستقر در ادارات کل استاندارد استان‌ها با حضور یک قاضی بررسی و اقداماتی نظیر جریمه، جمع‌آوری و توقیف کالا اعمال می‌شود.
مدیرکل استاندارد استان تهران درباره دومین روند بررسی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی فاقد پروانه که اقدام به جعل علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد کرده‌اند، به طور مستقیم به دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایی ارجاع داده می‌شوند.
