خبرگزاری مهر: ريیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اعلام کرد با وجود حذف ارز ترجیحی حبوبات، تداوم انحصار در واردات باعث شده قیمت برخی اقلام تا هفت برابر نرخ جهانی باشد.
سیدطهحسین مدنی گفت: دولت چهاردهم از ابتدای زمستان 1404، تصمیم گرفت ارز ترجیحی را تقریبا از اقتصاد کشور حذف کند و دیگر به «واردکنندگان» کالاهای اساسی ارز یارانهای تخصیص ندهد و به جای آن بخشی از منابع حاصل شده از این تصمیم را به صورت کالابرگ الکترونیکی، به «مصرفکننده نهایی» پرداخت کند.
پایان یک رانت بزرگمدنی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به یک منبع رانت بسیار بزرگ در کشور پایان داده است، خاطرنشان کرد: طبق آخرین برآوردها، دولت سالانه فقط 10 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به صورت یارانهای در اختیار واردکنندگان قرار میداد تا با وارد کردن برنج، نهادههای دامی، حبوبات، دانههای روغنی و...، این اقلام بعضا تا یک سوم قیمتهای جهانی وارد کشور شده و با قیمتهایی ارزان به دست مردم برسد.
وی افزود: برخی از واردکنندگان به خصوص آنهایی که به صورت انحصاری و یا سهمیههای کلان، واردات اقلام مشخص را در اختیار داشتند؛ رفته رفته از این شرایط به سود خود و به ضرر مردم سوءاستفاده کرده و با ترفندهای مختلف، ارز ترجیحی دریافت شده را یا در بازار آزاد میفروختند یا اگر واقعا صرف واردات کالای مورد نظر میکردند؛ به جای کسب سود معقول و منطقی، آن کالا را چند برابر قیمت جهانی در کشور به فروش میرساندند.
وقتی یارانه نتیجه عکس میدهد و قیمتها از نرخهای جهانی هم بالا میزند!ريیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: مثلا تصور کنید یک وارد کننده چند میلیون دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت کرده تا کنجاله سویا وارد کند. قیمت هرکیلو کنجاله در بازار جهانی حدودا 30 سنت است که با احتساب ارز یارانهای و تا زمانی که تخصیص آن ادامه داشت باید در ایران کمتر از 10 هزار تومان قیمت میخورد. اما چه زمانی قیمت کنجاله در ایران 10 هزار تومان بوده است؟ حتی این اواخر قیمت آن به 100 هزار تومان هم رسیده بود!
وی خاطرنشان کرد: البته این فساد عجیب و غریب و اشتهای سیرنشدنی برخی رانتخوران برای سوءاستفاده از ساز و کار ارز ترجیحی، فقط به اقلامی چون نهاده دامی محدود نشده است. طی این چند سال، برای واردات تعداد زیادی کالا ارز ترجیحی اختصاص داده شده و باعث فساد و هدررفت بخش گستردهای از منابع ارزشمند ارزی کشور شده است.
ترفند شرکتهای هواپیمایی برای اخذ ارز ترجیحی: پرواز با موتور معیوب/خطر از بیخ گوش مسافران گذشت!مدنی افزود: مثلا ما با یک نمونه عجیب و خطرناک دیگر از حیف و میل منابع عمومی کشور در چارچوب ارز ترجیحی در صنعت هوایی کشور برخورد کردیم. فعالان این صنعت تا همین چند سال پیش میتوانستند از ارز یارانهای برای خرید هواپیمای مسافربری و تامین قطعات آن استفاده کنند. یکی از شرکتهای فعال در این صنعت برای خرید هواپیمای جدید به بهانههای تحریم و مشکلات نقلوانتقلات مالی و... نزدیک به قیمت هواپیمای نو، ارز ترجیحی گرفته بود. این شرکت به جای خرید هواپیمای حتی کمکارکرده (زیر 5 سال)، یک هواپیمای مستهلک مجهز به موتور با ضریب اطمینان بسیار پایین خریداری و حتی چندین بار با همین هواپیما به جابجایی مسافر پرداخته و به دلیل ایراد در موتور، فرود اضطراری هم انجام شده بود. بعد هم با این ترفند که برای خرید موتور جدید نیاز به ارز دارد؛ از دولت ارز ترجیحی گرفته تا موتور نو وارد کند اما مجددا یک موتور کار کرده وارد کرده بود. این یعنی شرکت هواپیمایی، هم چند میلیون دلار ارز یارانهای از خرید هواپیما و موتور کارکرده به جای نو به جیب زده و مهمتر اینکه حاضر شده برای کسب این رانت بزرگ، جان تعداد زیادی مسافر را به خطر بیندازد. متاسفانه موارد مشابه این موضوع به فور در صنعت هوایی کشور قابل مشاهده و بررسی است!
علت تداوم ارز ترجیحی تا سال 1404 با وجود اطلاع دولتها از ناکارآمدی آنوی خاطرنشان کرد: نمونههای زیادی از شکست سخت سیاست ارز ترجیحی در کشور و چند نرخی بودن آن وجود دارد که اتفاقا دولتهای گذشته هم از آن بی اطلاع نبودند؛ ولی یا شهامت حذف آن را نداشتند یا افرادی حتی در سطح وزیر اقتصاد در این دولتها بودند که یا بخاطر کژ فهمی و یا تصورات غلط و دور از واقعیت مانع حذف این رانت میشدند.
وضعیت عجیب بازار حبوبات/با وجود ارز یارانهای، قیمت برخی اقلام 140 برابر بازار جهانی بود!مدنی در ادامه خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی در بازار حبوبات هم وضعیت عجیب و غریبی ایجاد کرده که البته دامنههای آن با وجود حذف ارز ترجیحی اما به دلیل تداوم انحصار در واردات این اقلام همچنان ادامه دارد.
ريیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره وضعیت بازار حبوبات ایران توضیح داد: بر اساس دادههای رسمی، سالانه بین 650 تا 700 هزار تن حبوبات در کشور تولید میشود. نیاز سالانه کشور اما حدود 790 تا 970 هزار تن برآورد شده است. این فاصله به معنای وابستگی 30 درصدی بازار حبوبات به واردات است؛ سهمی که در برخی اقلام مانند عدس و برخی انواع لوبیا حتی بالاتر است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همین وابستگی 30 درصدی یک حفره بزرگ برای سوءاستفاده رانتخواران ارز ترجیحی ایجاد کرد. ماجرای این سوءاستفاده هم جدا از کلیت فساد برانگیز ارز ترجیحی، به افزایش شدید قیمت گوشت طی سالهای اخیر و استدلال برخی افراد برای جایگزینی حبوبات جهت تامین بخشی از پروتيین مورد نیاز مردم و ضرورت اختصاص ارز ترجیحی به واردات حبوبات بر میگردد.
وارد کننده خودروهای لوکس، حبوبات هم وارد میکند!وی افزود: نکته جالب اینجاست که از زمان اخذ موافقت برای اختصاص ارز ترجیحی جهت واردات حبوبات تا امروز، نام افراد، شرکتها و مجموعههای معروفی در لیست واردکنندگان انحصاری حبوبات دیده میشود که حوزه اصلی آنها نه حبوبات بلکه زمینههایی چون واردات چای و حتی خودروهای لوکس است.
مدنی بیان کرد: ورود و فعالیت شرکتها و افراد غیرمرتبط با حوزه حبوبات که به دنبال سودهای کلان در این بخش بودند؛ حتی صدای انجمن حبوبات کشور را هم درآورد و دبیر این انجمن اواخر سال 1403 عنوان کرد که «واردات حبوبات با 20 درصد زیر قیمت مصوب ارزی، بدون مشورت با انجمن انجام شد و زمینه ایجاد رانت برای برخی شرکتهای خاص را فراهم کرد. از سوی دیگر، مشخص نشد چه کسانی مجاز به استفاده از این امتیاز هستند.» که نتیجه آن اختلال در رقابت، رانت و بیاعتمادی در زنجیره تامین بود.
تبدیل یک کالای معمولی و خوراکی به کالای لوکس و گران و حذف از سفرههای مردمريیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه با بیان اینکه عطش برخی افراد و شرکتهای مختلف برای فعالیت در بازار حبوبات و دریافت ارز ترجیحی برای واردات حبوبات چیزی جز بهرهمندی از بساط رانت ارز ترجیحی نبود؛ خاطرنشان کرد: این مزاحمت، باعث شد حبوبات که یک کالای اساسی معمولی و اقتصادی است به یک کالای لوکس و گران تبدیل و تقریبا از سفره بخشهای زیادی از مردم حذف شود. در حالی که حتی با در نظر گرفتن قیمتهای جهانی حبوبات و معادلسازی آن نه با ارز ترجیحی بلکه با ارز آزاد هم قیمتهای بسیار پایینتری به دست میدهد.
مدنی با بیان اینکه طبق آمار گمرک، در هشت ماهه سال جاری حدود 127 هزار تن حبوبات با ارز ترجیحی 28500 تومانی وارد کشور شده است، گفت: این حبوبات باید حداقل یک سوم قیمت جهانی وارد بازار داخلی میشد اما متاسفانه شرکتها و افراد دخیل در واردات حبوبات، با اشتهای سیریناپذیر خود و بدون هیچ برخورد قضايی موثر، در برخی اقلام به سودهای 100، 200 ، 300 و حتی هزار درصدی هم قانع نبودند و گاهی تا 1400 درصد حاشیه سود نسبت به قیمت جهانی برای خود لحاظ میکردند و اینگونه از ارز ترجیحی کشور منتفع میشدند.
ريیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: نگاه دقیقتر به قیمتهای جهانی و قیمتهای داخلی به خوبی نشان میدهد که چه سفره پر زرق و برقی برای برخی از این افراد و شرکتها در واردات حبوبات پهن بوده و حذف ارز ترجیحی چطور این سفره را برچیده است.
وی لوبیای قرمز را یکی از اقلام وارداتی عنوان و خاطرنشان کرد: قیمت لوبیای قرمز در منطقه ما حدود 90 سنت برآورد میشود. اگر تجار ما لوبیای قرمز را با دلار آزاد 143 هزار تومانی هم وارد کنند؛ قیمت تجاری هر کیلوگرم لوبیای قرمز در داخل نباید بیشتر از 130 هزار تومان باشد. این در حالی است که لوبیای قرمز اکنون بالای 400 هزار تومان برای هر کیلو قیمت دارد. البته پیش از حذف ارز ترجیحی هم همین حدود حتی بیشتر قیمت داشت.
قیمت جهانی لوبیاچیتی 79 هزار تومان و در ایران حدود 700 هزار تومان است!ريیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به قیمت تجاری و جهانی برخی دیگر از انواع حبوبات اشاره و تصریح کرد: مثلا قیمت لوبیای قرمز تیره(Dark Red Kidney) در آمریکا 1 دلار و 6 سنت، ( با دلار آزاد 143 هزار تومانی، 151 هزار تومان)، لوبیاچیتی (Pinto) 55 سنت(79 هزار تومان)، لوبیا سفید (Pea) حدود 60 سنت (85 هزار تومان)، لوبیای قرمز ریز(Small Red) 66 سنت (95 هزار تومان)، لوبیای قرمز تیره در عربستان، 90 سنت تا 1 دلار و 39 سنت (128 تا 199 هزار تومان) و لوبیای قرمز تیره در ترکیه، 1 دلار و 10 سنت تا 1 دلار و 89 سنت (157 تا 271 هزار تومان) است.
مدنی افزود: این قیمتهای جهانی در حالی است که طبق آخرین آمار اعلامی از سوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در روز ششم بهمن 1404، قیمت لوبیاچیتی وارداتی در ایران 390 هزار تومان، لوبیا قرمز حدود 355 هزار تومان و لوبیای سفید حدود 360 هزار تومان است.
وی خاطرنشان کرد: البته مشاهدات میدانی رسانهها در ایران نشان میدهد میانگین قیمت لوبیا چیتی بستهبندی 900 گرمی 655 هزار تومان، لوبیا قرمز 900 گرمی 500 هزار تومان و لوبیا سفید 474 هزار تومان است.
دولت بساط انحصار در واردات حبوبات را جمع کندريیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: اختلافهای چند صد درصدی قیمت حبوبات در داخل ایران با بازار جهانی حتی با احتساب دلار بازار آزاد خود گویای حجم فساد، رانت و انحصار این بازار است. حال که بساط فساد و رانت از این بازار با حذف ارز ترجیحی برچیده شده است؛ دولت میتواند با برداشتن انحصار، قیمتهای داخلی را به قیمتهای واقعی نزدیک کند تا رضایت مردم را کسب و سرمایه اجتماعی خود را بهبود دهد. دقیقا مانند اتفاقی که با رفع انحصار از واردات نهادههای دامی در بازار مرغ افتاد و قیمت مرغ پس از تب اولیه، فروکش کرد.
وی در پایان تصریح کرد: مهمتر از همه اینها، قوه قضاییه باید قطعا و حتما به سراغ افراد و شرکتهایی که طی این مدت از این ساز و کار سوءاستفاده و ثروتهای نامشروع وسیعی کسب کرده و موجبات نارضایتی اقتصادی گسترده و آسیبهای جدی به سفره و سلامت مردم وارد کردهاند برود.
