امیرعلی حسن زاده _ گزارش جدید «سرمایهگذاری جهانی انرژی 2026» که توسط آژانس بینالمللی انرژی چند روز قبل منتشر شده نشان میدهد تشدید تنشها در خاورمیانه، معادلات سرمایهگذاری در بخش انرژی را دستخوش تغییر کرده و امنیت انرژی را به مهمترین معیار تصمیمگیری دولتها و سرمایهگذاران تبدیل کرده است؛ تغییری که میتواند پیامدهای بلندمدتی برای بازارهای نفت، گاز، برق و انرژیهای پاک به همراه داشته باشد.
درگیریهای ژيوپلتیک
این گزارش خاطرنشان میسازد درگیریهای ژيوپلیتیکی در خاورمیانه موجب شده است تا امنیت انرژی بار دیگر به یکی از اصلیترین دغدغههای سیاستگذاران و فعالان بازار انرژی تبدیل شود. این گزارش تاکید میکند که اگرچه حجم کل سرمایهگذاری در بخش انرژی جهانی همچنان در مسیر رشد قرار دارد، اما جهتگیری این سرمایهگذاریها به طور محسوسی در حال تغییر است. شکل (1) سرمایهگذاری بخش بالادستی نفت و گاز و به تفکیک منطقه را نشان میدهد.
شکل 1. سرمایهگذاری بخش بالادستی نفت و گاز (سمت چپ) و به تفکیک منطقه (سمت راست)، 2016–2026
درگیریهای خلیج فارس باعث افزایش قابلتوجه قیمت نفت و گاز، اختلال در مسیرهای عرضه، آسیب به میادین و زیرساختهای انرژی، و همچنین تغییر احتمالی در چشمانداز تقاضای جهانی شده است. با وجود این شرایط بر اساس گزارش شرکتها انتظار میرود سرمایهگذاری جهانی در بخش بالادستی نفت و گاز در سال 2026 حدود 546 میلیارد دلار باشد که تقریبا برابر با سطح سال قبل یعنی 2025 است. در این میان پیشبینی میشود سرمایهگذاری در گاز طبیعی حدود 8 درصد افزایش یابد، در حالی که سرمایهگذاری در بخش نفت اندکی کاهش خواهد داشت. این برآورد فقط کمی کمتر از پیشبینیهای قبل از شروع جنگ است، زیرا بخش زیادی از هزینهها مربوط به پروژههایی است که پیشتر تصویب شدهاند و شرکتها نیز همچنان سیاست انضباط مالی در سرمایهگذاری را حفظ کردهاند.
پیشبینی سرمایهگذاری
در خاورمیانه پیشبینی میشود سرمایهگذاری در سال 2026 حدود یک درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. از یک سو افزایش قیمت انرژی، تورم زنجیره تامین، نیاز به تعمیرات زیرساختها، و ادامه قراردادهای خدماتی باعث تقویت سرمایهگذاری میشود؛ اما از سوی دیگر آسیبهای فیزیکی، توقف تولید در برخی میادین، کاهش درآمد برخی تولیدکنندگان و نگرانیهای امنیتی توان شرکتها برای اجرای پروژههای جدید را محدود کرده است. کشورهایی که تنها مسیر صادراتی آنها تنگه هرمز است با کاهش درآمد مواجه شدهاند. برای مثال کویت بخشی از تولید خود را صرف مصرف داخلی میکند، بحرین به دلیل شرایط اضطراری بخشی از عملیات را متوقف کرده و عراق برخی برنامههای توسعهای را تعلیق کرده هرچند همزمان سرمایهگذاریهایی مانند پروژه خط لوله 5 میلیارد دلاری زبیر عقبه را دنبال میکند. در قطر نیز توسعه میدان گاز شمالی احتمالا با تاخیر مواجه میشود، اما به دلیل قراردادهای مهندسی و فروش بلندمدت لزوما به کاهش سرمایهگذاری منجر نخواهد شد. در مقابل کشورهایی مانند امارات عربی متحده و عربستان سعودی که دارای صندوقهای مالی بزرگ و مسیرهای صادراتی جایگزین تنگه هرمز هستند، قصد دارند برنامههای سرمایهگذاری خود را حفظ یا حتی تسریع کنند. امارات پس از خروج از اوپک در سال 2026 برنامهای پنجساله به ارزش 150 میلیارد دلار را آغاز کرده و شرکت ادنوک (1) قصد دارد در سه سال نخست 55 میلیارد دلار قرارداد جدید منعقد کند. عربستان نیز از طریق شرکت آرامکو(2) اعلام کرده که برنامه سرمایهگذاری 50 تا 55 میلیارد دلاری خود در سال 2026 برای توسعه میدان گازی جفره و چند میدان دریایی را حفظ خواهد کرد.
در سطح جهانی سرمایهگذاری با محدودیتهایی مانند چرخه طولانی پروژهها، کمبود دکلهای حفاری دریایی و کاهش کشفیات جدید مواجه است. هزینه اکتشافات متعارف که در سال 2013 حدود 160 میلیارد دلار بود، اکنون به حدود 50 میلیارد دلار در سال کاهش یافته و حجم کشفیات نیز از بیش از 30 میلیارد بشکه معادل نفت در دهه 2000 به کمتر از 10 میلیارد بشکه در دهه 2020 رسیده است. پروژههای جدید عمدتا در کشورهایی مانند نامیبیا، گویان، برزیل و سورینام متمرکز شدهاند و در آفریقا، جنوبشرق آسیا، آلاسکا، و مناطق فراساحلی آمریکا نیز فعالیتهای اکتشافی در حال گسترش است. در عین حال کمبود تجهیزات و نیرو در بازار دکلهای حفاری باعث شده افزایش سریع سرمایهگذاری دشوار باشد.
اگر به منطق دیگری نظر افکنیم، سرمایهگذاری در آمریکای شمالی در سال 2026 حدود 165 میلیارد دلار برآورد میشود که نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش دارد. همین فعالیت در اروپا حدود 40 میلیارد دلار و تقریبا ثابت خواهد بود. در آفریقای زیرصحرای شمالی سرمایهگذاری حدود 12 درصد افزایش یافته و به نزدیک 24 میلیارد دلار میرسد. در جنوب و جنوبشرق آسیا سرمایهگذاری با رشد 10 درصدی به حدود 23 میلیارد دلار خواهد رسید. در آمریکای مرکزی و جنوبی نیز سرمایهگذاری نزدیک به 10 درصد افزایش یافته و به 68 میلیارد دلار میرسد؛ پروژههای مهمی در برزیل، گویان و سورینام در حال توسعه هستند و آرژانتین نیز توسعه میدان معروف نفت ناشی از سنگهاری رسوبی (شیل) را ادامه میدهد. در ونزويلا نیز اگرچه تولید احتمالا در کوتاهمدت افزایش مییابد، اما رساندن آن به حدود 3 میلیون بشکه در روز نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری طی یک دهه آینده خواهد بود.
در مجموع، اگرچه درگیریهای خاورمیانه بازار انرژی را دچار نوسان کرده است، اما به دلیل پروژههای از پیش برنامهریزیشده، محدودیت ظرفیت اکتشاف و سیاستهای مالی شرکتهای نفتی، سطح سرمایهگذاری جهانی در نفت و گاز در کوتاهمدت تغییر بزرگی نخواهد داشت. با این حال، در بلندمدت ادامه یا پایان درگیری و همچنین سیاستهای دولتها برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی میتواند مسیر سرمایهگذاری در این صنعت را به شکل قابلتوجهی تغییر دهد.
سرمایهگذاری در نفت خام و گاز طبیعی
در بخش نفت و گاز، اگرچه افزایش قیمتهای جهانی درآمد بسیاری از تولیدکنندگان را تقویت کرده است، اما نااطمینانی ناشی از تداوم بحران، اجرای برخی پروژههای جدید در منطقه را با تاخیر مواجه ساخته است. در مقابل کشورهای خارج از خاورمیانه تلاش کردهاند با توسعه ظرفیتهای جدید تولید نفت و گاز، سهم بیشتری از سرمایههای بینالمللی را جذب کنند. این روند به ویژه در آفریقا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی مشاهده میشود. شکل (2) ظرفیت خالص پالایشگاهی که قرار است در سال 2026 افزایش یابد را نشان میدهد.
شکل 2. ظرفیت خالص پالایشگاهی قرار است در سال 2026 افزایش یابد که نشاندهنده کاهش سرعت تعطیلیهاست، اما انتظار میرود سرمایهگذاری جدید در پالایشگاهها به پایینترین سطح خود در یک دهه اخیر برسد.
سرمایهگذاری در بخش پالایش نفت در سال 2026 به کمی بیش از 40 میلیارد دلار خواهد رسید که حدود 15 درصد کمتر از سال 2025 است. حدود نیمی از این هزینهها برای ارتقای پالایشگاهها و ساخت واحدهای جدید (گرینفیلد) و نیمی دیگر برای نگهداری و تعمیر تاسیسات موجود صرف میشود. در سال 2025 ظرفیت خالص پالایش حدود 300 هزار بشکه در روز افزایش یافت، زیرا بیش از 1 میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی تعطیل شد. اما با کاهش تعطیلیها در سال 2026 انتظار میرود ظرفیت پالایش 700 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. هنوز مشخص نیست که درگیریهای خلیج فارس چگونه استراتژیهای سرمایهگذاری در پالایشگاهها را تغییر خواهد داد، اما ممکن است دولتها نسبت به وابستگی زیاد به واردات فرآوردههای نفتی محتاطتر شوند و برای افزایش ذخایر تجاری و استراتژیک سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند.
بر اساس پیشبینیهای قبل از شروع جنگ بخش بزرگی از سرمایهگذاری در هند به ساخت پالایشگاههای جدید اختصاص یافته تا حدود 265 هزار بشکه در روز ظرفیت جدید ایجاد شود. در مقابل سرمایهگذاری در چین در حال کاهش است، زیرا موجی از مجتمعهای جدید پالایش و پتروشیمی در حال حاضر وارد مدار شدهاند و بیش از 300 هزار بشکه در روز ظرفیت جدید اضافه کردهاند. همچنین احتمال دارد برخی پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» که قرار بود تعطیل شوند، برای مقابله با اختلالات عرضه مدت بیشتری به فعالیت ادامه دهند.
سرمایهگذاری در بخش فرآورده
درگیریهای آسیای غربی بر عملیات پالایشگاهها هم در داخل منطقه و هم در خارج از آن تاثیر گذاشته است. اقتصاد پالایشگاهها در درجات مختلف تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افزایش قیمت فرآوردهها یا اعلام فورس ماژور مشاهده شده است. علاوه بر این، جنگ اوکراین نیز همچنان بر پالایشگاههای روسیه اثر دارد، زیرا برخی تاسیسات توسط اوکراین هدف قرار گرفتهاند. شکل (3) سرمایهگذاری برای ظرفیت صادرات LNG و میزان سرمایهگذاری و ظرفیت تجمعی صادرات را نشان میدهد.
شکل 3. تصمیمهای نهایی سرمایهگذاری برای ظرفیت صادرات LNG، 2015 تا 2026 (سمت چپ) و میزان سرمایهگذاری و ظرفیت تجمعی صادرات، 2015 تا 2030 (سمت راست)
گزارش همچنین از افزایش تمایل کشورهای واردکننده انرژی به توسعه منابع بومی خبر میدهد. بسیاری از دولتها با هدف کاهش وابستگی به واردات سوخت، برنامههای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای، شبکههای برق، سامانههای ذخیرهسازی، و خودروهای برقی را تسریع کردهاند. در نتیجه بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای جدید انرژی در سال 2026 به زیرساختهای برق و فنآوریهای کمکربن اختصاص یافته است.
جالب است که شرکتهای بخش نفت و گاز در سال 2025 حدود 23 میلیارد دلار در فنآوریهای انرژی کمانتشار سرمایهگذاری کردند. رقمی که نسبت به 2024 اندکی افزایش داشت اما حدود 25 درصد کمتر از اوج سال 2023 بود. بر اساس برنامههای اعلامشده شرکتها، انتظار میرود سرمایهگذاری در سال 2026 نیز تقریبا در همان محدوده 22 تا 24 میلیارد دلار باقی بماند. این نوع سرمایهگذاری در سال 2025 حدود 4 درصد از کل هزینه سرمایهای صنعت نفت و گاز را تشکیل داد که کمی بیشتر از سال قبل است، هرچند میزان آن بین شرکتها تفاوت زیادی دارد.
سرمایهگذاری در بخش حاملهای کم انتشار
برخی از بنگاههای بزرگ اروپایی مانند اکوینر نروژ و رپسول اسپانیا پس از بازنگری در استراتژیهای خود و تمرکز بیشتر بر فعالیتهای بالادستی نفت و گاز، سهم سرمایهگذاری در پروژههای کمانتشار را کاهش دادند. بهطوری که میانگین سهم این نوع سرمایهگذاری در میان آنها از 23 درصد در 2024 به 18 درصد در 2025 رسید. شرکتهای اگزونموبیل آمریکا و پتروبراس برزیل نیز برنامه پنجساله سرمایهگذاری خود در حوزه انرژی کمکربن را حدود 30 درصد کاهش دادند و شورون آمریکایی نیز برنامه قبلی 10 میلیارد دلاری خود برای سرمایهگذاری در پروژههای کمکربن طی سالهای 2021 تا 2028 را حذف کرد. در مقابل، توتالانرژیز فرانسه از معدود شرکتهایی بود که سهم سرمایهگذاری خود در این حوزه را افزایش داد و آن را حدود 30 درصد رشد داد. بخش مهمی از افزایش سرمایهگذاری در این حوزه نیز توسط شرکتهای غیرغربی، بهویژه شرکتهای ملی نفت مانند پتروچاینا، پیتیتی تایلند، و سعودی آرامکو انجام شد که همچنان در حال افزایش سرمایهگذاری در پروژههای کمانتشار هستند.
از نظر نوع فنآوری، در سال 2025 انرژی بادی و خورشیدی بیشترین سهم سرمایهگذاری را داشتند. پروژههای بادی عمدتا در اروپا متمرکز بودند و حدود 65 درصد شرکتهای بررسیشده در پروژههای خورشیدی سرمایهگذاری کردند. با این حال، سال 2025 برای انرژی بادی سالی پرچالش بود؛ برای مثال پروژه بادی فراساحلی امپایر متعلق به اکوینر دو بار دستور توقف کار دریافت کرد تا اینکه در ژانویه 2026 دادگاه آمریکا اجازه ادامه ساخت را صادر کرد. همچنین وزارت کشور آمریکا پس از لغو دو مجوز بادی فراساحلی، هزینههایی را به توتالانرژیز بازپرداخت کرد.
علاوه بر این، انرژی زمینگرمایی نیز توجه سرمایهگذاران را جلب کرده است؛ شرکت دوونانرژی (Devon Energy) برای دومین سال متوالی در شرکت فروو انرژی (Fervo Energy) سرمایهگذاری کرد و این شرکت بین سالهای 2022 تا 2025 بیش از 1 میلیارد دلار جذب سرمایه کرده و اخیرا وارد بورس شده است.
سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل کمانتشار نیز در حال افزایش است، بهویژه در چین که شرکتهای سینوپک (Sinopec) و پتروچاینا برای توسعه شبکههای تعویض باتری خودروهای برقی همکاریهایی را آغاز کردهاند. علاوه بر این برخی شرکتها بر راهبردهای کاهش انتشار مبتنی بر مدیریت دی اکسید کربن و سوختهای جایگزین تمرکز دارند؛ برای مثال اگزونموبیل در سال 2024 عملیات CCUS (جمعآوری و ذخیرهسازی کربن) را در مجتمع دونالدسونویل آغاز کرد و در حال پیشبرد تصمیم سرمایهگذاری برای تامین برق یک مرکز داده با نیروگاه گازسوز همراه با کاهش انتشار است. همچنین برنامههای سرمایهگذاری در سوختهای زیستی توسط شرکتهای انی ایتالیا و پتروناس مالزی از طریق ساخت واحدهای جدید و تبدیل پالایشگاههای موجود در حال پیشرفت است.
در همین حال هزینههای تامین مالی پروژههای انرژی نیز تحت تاثیر تنشهای منطقهای افزایش یافته است. افزایش ریسکهای ژيوپلیتیکی و نگرانی از تداوم تورم جهانی، هزینه استقراض برای پروژههای بزرگ انرژی را بالا برده و به ویژه بر فناوریهای سرمایهبر مانند انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاههای هستهای و توسعه شبکههای برق فشار وارد کرده است.
مقایسه سطح فعلی سرمایهگذاری با الزامات سناریوهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که حتی پیش از در نظر گرفتن آثار درگیری اخیر خاورمیانه آینده با عدمقطعیتهای گستردهای روبهروست. سناریوهای اکتشافی گزارش چشمانداز انرژی جهان 2025 که بر مبنای سیاستهای موجود پیش از بحران تنظیم شدهاند، تداوم نسبی سرمایهگذاری در نفت و گاز را نشان میدهند: در فاصله 2025 تا 2035، سرمایهگذاری سالانه عرضه نفت و گاز در سناریوی «سیاستهای اعلامشده (STEPS) » حدود 5 درصد کاهش مییابد، در حالی که در سناریوی «سیاستهای جاری(CPS)» حدود 7 درصد افزایش پیدا میکند. با این حال، عامل اصلی تعیینکننده سرمایهگذاری نه تغییرات تقاضا بلکه افت طبیعی تولید در میادین موجود است. بهگونهای که امروز نزدیک به 90 درصد سرمایهگذاریهای بالادستی صرف جبران افت تولید و نه افزایش ظرفیت میشود. بررسی حدود 15 هزار میدان در جهان نشان میدهد نرخ افت طبیعی تولید رو به افزاویش است، عمدتا به دلیل سهم بیشتر میادین شیل و فراساحلی. اگر همه سرمایهگذاریهای فعلی برای ازدیاد بازیافت متوقف شود، تولید جهانی نفت سالانه حدود 5.5 میلیون بشکه در روز و گاز طبیعی حدود 270 میلیارد مترمکعب در سال کاهش مییابد؛ ارقامی که در سال 2010 به ترتیب 3.9 میلیون بشکه در روز و 180 میلیارد مترمکعب بودند.
این موضوع در صورت تداوم اختلال عرضه در خلیج فارس اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا میادین بزرگ این منطقه کمترین نرخ افت تولید را دارند. اگر سرمایهگذاری از خاورمیانه به سایر مناطق منتقل شود، صنعت نفت و گاز برای حفظ کفایت عرضه باید تلاش بیشتری انجام دهد. در مقابل، سناریوهای هنجاری آژانس بینالمللی انرژی که بر تحقق اهداف بلندمدت کاهش انتشار تمرکز دارند، افزایش سریعتر سرمایهگذاری در تقاضا در بخش برقرسانی، بهرهوری انرژی، و منابع کمانتشار مانند تجدیدپذیرها و هستهای را پیشبینی میکنند. در این حالت تقاضای نفت و گاز کاهش مییابد و نیاز به سرمایهگذاری در عرضه کمتر میشود، هرچند بهطور کامل حذف نمیشود. ملاحظات امنیت انرژی نیز ممکن است کشورها بهویژه واردکنندگان حاملهای فسیلی را به تسریع استقرار این فنآوریها برای کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات قیمت ترغیب کند.
در تمامی سناریوها هزینهکرد برای زغالسنگ کاهش مییابد، اما بحران کنونی ممکن است این نتیجهگیری را پیچیده کند. هرچند زغالسنگ آلایندهترین سوخت فسیلی است، اما به دلیل فراوانی آن در برخی کشورهای آسیایی که از اختلالات فعلی آسیب دیدهاند، میتواند بهعنوان یک دارایی امنیت انرژی تلقی شود. پس از شوکهای نفتی دهه 1970 بسیاری از کشورها برای کاهش وابستگی به نفت به زغالسنگ و انرژی هستهای روی آوردند و ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ در دهه پس از 1973 بیش از 50 درصد افزایش یافت؛ با این حال، تکرار چنین جهشی امروز بعید به نظر میرسد زیرا گزینههای کمانتشار و رقابتی بیشتری در دسترس است، هرچند کشورها ممکن است جایگاه زغالسنگ را دوباره ارزیابی کنند.
سرمایهگذاری در سوختهای کمانتشار در همه سناریوها افزایش مییابد، اما این حوزه نیز تحت فشارهای متضاد قرار دارد. از یک سو، قیمتهای بالاتر و ریسک بیشتر سوختهای فسیلی میتواند جذابیت سوختهای کمانتشار، بهویژه زیستسوختهای قابل تولید در داخل کشورها، را افزایش دهد. از سوی دیگر این فنآوریها اغلب نیازمند حمایت مالی قوی دولتهاست و بحران فعلی فشار بیشتری بر منابع مالی عمومی وارد کرده است. بنابراین، هرچند بحران میتواند توجیه راهبردی برای توسعه سوختهای کمانتشار را تقویت کند، اما همزمان توان مالی برای گسترش گسترده آنها را محدود کرده است.
زنگ خطر برای ایران
بازطراحی نقشه سرمایهگذاری انرژی جهان در سال 2026 و چرخش سرمایهها به سمت میادین فراساحلی کمریسک و فناوریهای کمکربن ، زنگ خطر را برای یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به صدا درآورده است. در حالی که همسایگان جنوبی ایران در شورای همکاری خلیج فارس، با اتکا به صندوقهای مالی افسانهای و مسیرهای صادراتی جایگزین برنامههای توسعهای خود را شتاب بخشیدهاند ، آینده انرژی ایران اسیر دو ابر-عدمقطعیت راهبردی است: «سد تحریمی در انتقال فنآوری» و «سیاهچاله مصرف داخلی». گزارشهای جهانی نشان میدهند که امروز نزدیک به 90 درصد سرمایهگذاری بالادستی در جهان صرفا برای جبران افت طبیعی تولید میادین هزینه میشود. این نرخ افت در میادین کهنسال ایران که در نیمه دوم عمر خود به سر میبرند، با شدتی بیشتر در جریان است. چرا که حفظ صیانت از این مخازن دیگر با روشهای سنتی ممکن نیست و نیازمند دکلهای حفاری مدرن فراساحلی، مدیریت دیجیتال مخازن، و فناوریهای پیچیده ازدیاد برداشت (EOR) است. یعنی دقیقا همان گلوگاههایی که به دلیل تداوم تحریمها و محدودیتهای بینالمللی قفل شدهاند.
در بخش گاز طبیعی جایی که جهان در سال 2026 شاهد رشد 8 درصدی سرمایهگذاری است ، ایران بدون دسترسی به فازهای جدید و تکنولوژی فشارافزایی، در ماراتن توسعه با رقبایی همچون قطر (در میدان مشترک پارس جنوبی) اگر نجنبد، جا خواهد ماند و غیبت سرمایه و دانش فنی ذخایر عظیم زیرزمینی کشور را به داراییهای منجمدی تبدیل میکند که توانایی تجاریسازی ندارند. اما تهدید بزرگتر، ساختاری و داخلی است؛ رشد سرسامآور تقاضا برای گاز طبیعی، برق، و فرآوردههای نفتی در ایران هیچ تناسبی با نرخ رشد اقتصادی کشور ندارد و معماری غلط نظام قیمتگذاری و توزیع یارانهای انرژی، بازار داخلی را به یک شبکه مصرف سیریناپذیر تبدیل کرده است. این ناترازی فزاینده در کوتاهمدت خود را با بحران سوخت نیروگاهها، قطع گاز صنایع سنگین در زمستان، و خاموشیهای برق در تابستان نشان میدهد که به معنای ضربه مستقیم به بدنه تولید ملی است. در افق بلندمدت، استمرار این وضعیت یک پیامد وحشتناک دارد، چرا که هر واحد گازی که در بخش خانگی ناکارآمد بسوزد، از سهمیه صادراتی کشور کم شده و میلیاردها دلار درآمد ارزی لازم برای بازسازی همین زیرساختها را دود میکند. تلاقی این دو روند کشور را با دو سناریوی کاملا متضاد مواجه میسازد:
- در سناریوی نخست که مبتنی بر انزوا و ناتوانی است، اگر قفل تحریمها باز نشود و همزمان اصلاحات ساختاری در بهینهسازی مصرف صورت نگیرد، ایران در تله ژيوپلیتیکی گرفتار خواهد شد. به طوری که از یک سو فرسودگی میادین، تولید را کاهش داده و از سوی دیگر تقاضای فزاینده داخلی صادرات کشور را به صفر نزدیک کرده و نتیجه آن حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی انرژی، تشدید خاموشیهای صنعتی، سقوط جایگاه راهبردی کشور در اوپک، و معادلات منطقهای خواهد بود.
- در سناریوی مقابل، عبور نسبی از موانع دیپلماتیک برای ورود فنآوری، در کنار شجاعت ساختاری در اجرای اصلاحات قیمتی و ارتقای بهرهوری، میتواند ورق را برگردانده تا ایران با کنترل اژدهای مصرف داخلی و استفاده از فنآوری برای تزریق صحیح به میادین، قادر به احیای سهم صادراتی خود باشد.
تحولات سال 2026 اثبات کرد که در دنیای امروز، «حجم ذخایر زیرزمینی» دیگر ضامن قدرت ژيوپلیتیک نیست؛ آینده انرژی ایران نه در اعماق چاههای نفت، بلکه در اتاقهای تصمیمگیری برای حکمرانی انرژی، مدیریت تقاضا، و توانایی سازگاری با سرعت سرسامآور تحولات فناورآنه جهان تعیین خواهد شد. تنها کیفیت حکمرانی است که مشخص میکند ایران یک بازیگر کلیدی در بازار باقی مانده یا به یک واردکننده بزرگ انرژی در آینده تبدیل میشود.
* دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف
