دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص اظهارت اخیر آقای حسین سلاحورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیهای به شرح زیر صادر کرد.
نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاحورزی پیرامون نحوه تصمیمگیری شورایعالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری میداند؛
1- شورایعالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبان ماه 1402، مطابق با مفاد آيیننامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیمگیری و مصوبات شورایعالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم 4 عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسيولیت اعضای هیات ريیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده 19 قانون اتاق بازرگانی، هیات ريیسه مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی نظارت است.
2- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورتجلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورایعالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرايت میشود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آيیننامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورتجلسه مربوطه حتی بهعنوان مخالف نیز (موضوع ماده 3 آيیننامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورایعالی نظارت اقدام میکنند. محل تامل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف میکنند!
3- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاحورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و بهرغم ابلاغ مصوبه متقن شورایعالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارايه اطلاعات نادرست به رسانهها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیتهای اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیات ريیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شدهاند که قطعا چنین اقداماتی موجبات مسيولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.
پایان پیام/
