از ثبت 700 هزار بیمه شده جدید تا رونمایی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش ایسنا، در هفته ای که گذشت با اعلام دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، اعطای " ای نماد" به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تسهیل و علمیاتی شد. متقاضیان مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت ای نماد در رسته‌های مرتبط، دیگر الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و صرفا با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به‌صورت کاملا سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت، ای نماد به آنها اعطا خواهد شد.
آنطور که همتیان، ريیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفته فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود که این موارد شامل هفت گروه حمل‌ونقل زمینی مسافر (درون شهری) هوشمند، حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) هوشمند، بستر درج آگهی، بازاریابی شبکه‌ای، آموزش در محل، حراج کالا (مزایده برخط)، فروش طلا و جواهر است.
ثبت یک میلیون و 300 هزار کد ملی در سامانه «رصد» خبر دیگری بود که از سوی معاونت اشتغال وزارت کار اعلام شد.
به گفته کریمی بیرانوند در سال گذشته، ایجاد یک میلیون و 212 هزار فرصت شغلی جدید هدفگذاری شده بود که بر این اساس بیش از یک میلیون و 300 هزار کد ملی روی سامانه رصد اشتغال به ثبت رسید و میانگین صحت سنجی کشور نیز با ثبت 950 هزار کدملی صورت گرفت.
وی با اشاره به ثبت بیش از 700 هزار نفر بیمه شده جدید اجباری، مشاغل و حرف در سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیش از 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در کشور طی سال 1401 خبر داد.
در هفته‌ای که گذشت پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور معاون اول ريیس جمهور توسط سازمان برنامه‌و بودجه رونمایی شد. در متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدفگذاری و متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده است.
در این پیش نویس به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد شاگردی در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقرراتی پیشنهاد شده که از جمله آنها تعیین حداقل دستمزد و مزایا معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار و لغو یکطرفه قرارداد از سوی کارفرما است.
همچنین در بحث به کارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار کارفرمایان مکلف شده‌اند که ماهانه معادل 10 درصد حقوق یا مزد پرداخت شده آنها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
از دیگر موارد در پیش نویس لایحه می توان به افزایش حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که برای زنان 45 و مردان 50 سال تعیین شده است. همچنین اعلام شده که سن و سابقه قابل قبول در تمام حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به ازای هر سال شش ماه افزایش یابد. زنان شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 صاحب فرزند یا فرزندانی شده و می شوند به ازای هر فرزند از یکسال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می شوند و برای فرزند سوم و بیشتر این کاهش 1.5 سال به ازای هر فرزند خواهد بود که همه این موارد در لایحه پیشنهاد شده و نیازمند بررسی و تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است.
نشست شورای عالی کار این هفته با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت برگزار شد. از جمله محورهای جلسه به بحث تمدید آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا از شمول موادی از قانون کار و نحوه حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اختصاص داشت. در این جلسه در خصوص مباحثی نظیر مزد منطقه‌ای، حقوق و دستمزد، بیمه و درمان و پرداخت حق عايله مندی به کارگران موضوعی به میان نیامد و مباحث پیشنهادی به جلسه بعد شورای عالی کار موکول شد.
برگزاری نخستین کنگره بین المللی تعاون در شهریور ماه امسال رویداد دیگری بود که توسط ريیس اتاق تعاون اعلام شد.
آنطور که بهمن عبداللهی ريیس اتاق تعاون ایران گفته این کنگره برای نخستین بار با حمایت و حضور ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مربوطه شهریور ماه 1402 همزمان با برگزاری جلسه هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون (ICA) توسط اتاق تعاون ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، برگزاری این کنگره با دو رویکرد معرفی ظرفیت‌ها و توانایی‌های بخش تعاون و تبیین سند توسعه بخش تعاون هدفگذاری شده و با توجه به این اهداف، اجرای این رویداد ملی با مساعدت تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط در هفته تعاون شهریور ماه 1402 تعیین شده است.