اقتصاد آنلاین: سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حد آستانه گردش مالی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در قالب اجرای آییننامه تبصره (5) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.
بر اساس مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حسابهای بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی، 20 میلیارد تومان تعیین شده است.
هدفگذاری برای شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتیاین تصمیم در راستای ایجاد نظم در اطلاعات مالی، ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود فرآیند شناسایی و تشخیص مودیان مالیاتی اتخاذ شده است. دولت با اجرای این آییننامه بهدنبال کاهش فرارهای مالیاتی، کنترل تراکنشهای مشکوک و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در نظام مالی کشور است.
رصد هوشمند تراکنشها در چارچوب قانونبا اجرایی شدن این مقررات، امکان پایش دقیقتر گردش حسابهای بانکی فراهم میشود و نظارت بر فعالیتهای مالی غیرشفاف با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه کلان دولت برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و دادهمحور ارزیابی میشود.
تاکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات بانکیسازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرده است که تمامی مراحل اجرای این آییننامه با رعایت کامل قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات مودیان انجام میشود و هیچ دادهای خارج از چارچوبهای قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
پیامدهای اجرای آییننامه در نظام مالیاتیاجرای این آییننامه، علاوه بر افزایش شفافیت مالی، گامی موثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور محسوب میشود. انتظار میرود با این سیاست، فرآیند رصد گردشهای مالی شتاب بگیرد و زمینه فعالیتهای غیرشفاف بهطور قابل توجهی محدود شود.
