وقتی قیمت یک محصول در مسیر مزرعه تا مغازه بیش از دو برابر میشود، دیگر مساله افزایش هزینه حملونقل نیست؛ بلکه سودجویی های سازمانیافتهای است که کشاورز را در فقر و مصرفکننده را در فشار تورم غرق کردهاند تا سودهای نجومی را در سکوت ببلعند.
وقتی فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرفکننده در محصولی مثل گوجهفرنگی به 235 درصد میرسد، ما دیگر با یک تغییر قیمت طبیعی رو به رو نیستیم، بلکه با یک بحران توزیعی مواجهیم که این عدد، گویای آن است که سود اصلی زنجیره غذایی نه به دست کشاورزی که عرق میریزد و نه به دست مصرفکنندهای که فشار تورم را تحمل میکند، بلکه به جیب لایههای میانی یا همان دلالان زنجیرهای میرود.
در این ساختار، کشاورز به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مستقیم و نبود زیرساختهای ذخیرهسازی، مجبور است محصولش را ارزان بفروشد تا فاسد نشود. در نقطه مقابل، مصرفکننده با قیمتی روبهرو است که هیچ تناسبی با ارزش واقعی کالا ندارد. این یعنی تولیدکننده و مصرفکننده هر دو «بازنده» هستند و تنها «واسطهها» در این بازی، سود کلان میبرند.
همواره هزینههای حملونقل، اجاره مغازه و ضایعات به عنوان توجیه قیمتها مطرح میشود اما پرسش اساسی این است: آیا هزینه حملونقل و اجاره میتواند قیمت یک محصول را 200 درصد بالا ببرد؟ پاسخ خیر است. این تفاوت فاحش، نشاندهنده وجود سودجویی ها و نبود نظارت دقیق بر حلقههای میانی است که با ایجاد تقاضای کاذب و انبارداری، قیمتها را دستکاری میکنند.
افزایش قیمت در کالاهای اساسی مانند پیاز و سیبزمینی مستقیما بر سبد غذایی اقشار کمدرآمد اثر میگذارد و وقتی دسترسی به کالاهای پایه به دلیل دلالی سخت شود، عدالت اجتماعی در توزیع منابع غذایی کشور زیر سوال میرود.
تا زمانی که توزیع مستقیم جایگزین زنجیره واسطهها نشود و نظارت بر قیمتها از ورودی گمرک و مزرعه آغاز نشود، اعداد و ارقام مرکز آمار تنها تماشای یک تراژدی خواهد بود؛ تراژدیای که در آن کشاورز با سود اندک دست و پنجه میزند و مصرفکننده با قیمتهای نجومی مبارزه میکند، در حالی که دلالان در سکوت، سودهای چندصد درصدی را میبرند.
