گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در اردیبهشت ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشتی ترسیم میکند آن هم در حالی که تورم ماهانه به عدد بیسابقه ۸.۸ درصد رسیده است و گروه خوراکیها با پیشتازی «مرغ» و «تخممرغ»، رکورد جدیدی از گرانی را در سال جاری به ثبت رساندهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بر اساس پایش دقیق جداول مرکز آمار لیست کالاهایی که بیشترین فشار را بر سبد خرید مردم وارد کردهاند به شرح زیر است :
۱. رتبه اول گرانی: تخممرغ
دادههای جدول نشان میدهد که تخممرغ با ۴۵.۲ درصد افزایش قیمت ماهانه، بیشترین رشد را در میان تمامی اقلام تجربه کرده است. قیمت هر کیلوگرم تخممرغ از حدود ۱۹۹ هزار تومان در فروردین به بیش از ۲۸۹ هزار تومان در اردیبهشت رسیده است.
۲. رتبه دوم: مرغ و شوک ۲۵ درصدی
گوشت مرغ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، در جایگاه دوم ایستاده است. قیمت متوسط هر کیلو مرغ که در فروردین ۲۸۶ هزار تومان بود، در اردیبهشت به ۳۵۸ هزار تومان جهش یافته است. این افزایش در شرایطی رخ داده که هیچ شوک ارزی رسمی در این بازه گزارش نشده بود.
۳. روغنهای خوراکی ؛ زنگ خطر برای کالاهای اساسی
گروه روغنها شاهد رشد دو رقمی بودهاند به طوری که روغن نباتی جامد با ۱۶.۷ درصد افزایش ماهانه و روغن مایع: با ۱۵.۵ درصد افزایش ماهانه و قیمت بطری ۹۰۰ میلیلیتری به ۳۴۸ هزار تومان رسیده است و سایر اقلام با رشد محسوس شامل شیر خشک با ۱۱.۸ درصد ، کنسرو ماهی تن با ۱۰.۱ درصد و رشته آش با ۹.۶ درصد افزایش قیمت داشته اند.
نگاهی به ستون «درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل» در تصاویر ارسالی، عمق بحران را بیشتر نمایان میکند به طوری که روغن نباتی جامد با ۴۳۱.۳ درصد و مرغ با ۲۸۷.۴ درصد تورم نقطهبهنقطه، نشاندهنده ناپایداری شدید قیمتها در بازه یکساله هستند و تخممرغ نیز تورم نقطهای ۳۴۲.۹ درصدی را ثبت کرده است که به معنای بیش از ۴ برابر شدن قیمت نسبت به اردیبهشت سال گذشته است.
به گزارش تابناک ، تأخیر مرکز آمار در انتشار این گزارش (تا ۱۱ خرداد) و سپس ثبت اعداد تکاندهندهای همچون تورم ۸.۸ درصدی ماهانه، نشاندهنده خروج کنترل قیمتها از دست نهادهای نظارتی است ضمن اینکه جهش همزمان قیمت مرغ و تخممرغ و روغن، به عنوان ستونهای اصلی تغذیه دهکهای پایین، به سقوط قدرت خرید و تغییر اجباری الگوی مصرف خانوارها منجر شده است که تداوم این روند، بدون شک فشار مضاعفی را بر شاخص کل تورم در ماههای تابستان وارد خواهد کرد و ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و نظارت بر زنجیره تأمین را دوچندان میکند.
