قیمت‌گذاری دستوری، خودرو را از کالای مصرفی به ابزار سوداگری تبدیل کرده

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت فعلی بازار خودرو، اظهار کرد: در دنیا صنعت خودرو بر پایه عرضه و تقاضا و کیفیت تعریف شده است. کارخانه‌های تولیدکننده خودرو در سراسر جهان به سبب وجود فضای رقابتی موجود در بازار خودرو و سهمی که این صنعت در اقتصاد جهانی دارد، برای افزایش کیفیت و گسترش سهم بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند، نه برای افزایش قیمت.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا از جمله خودروسازان کشورهایی همچون ژاپن، آلمان، چین و آمریکا، حتی در مواردی که احتمال وجود نقص در یک قطعه وجود داشته باشد، فراخوان‌های گسترده صادر می‌کنند و از مشتریان می‌خواهند خودروهای خود را برای اصلاح یا تعویض قطعات بازگردانند.

توسلی ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود که یک شرکت بزرگ خودروسازی برای هزاران دستگاه خودرو در نقاط مختلف جهان فراخوان صادر می‌کند و اعلام می‌کند چنانچه قطعه خاصی در بازه زمانی مشخص روی خودرو نصب شده باشد و احتمال بروز مشکل وجود داشته باشد، مالکان خودرو مراجعه کنند تا خودرو یا قطعه مورد نظر تعویض شود.

وی تصریح کرد: هدف از این اقدامات حفظ برند، جایگاه شرکت و تداوم رقابت در بازار است. از سوی دیگر، خودروسازان تلاش می‌کنند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و خودروها را متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان و سطح کیفیت محصول عرضه کنند تا اقشار مختلف بتوانند از آن استفاده کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا حتی خودروهای با مدل پایین نیز سال‌ها عملکردی بهتر از برخی خودروهای نو دارند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت کیفیت در صنعت خودرو است.

در دنیا خودروساز درباره کیفیت و قیمت محصول تصمیم می‌گیرد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405، ضمن اشاره به سازوکار تولید و عرضه خودرو در بازارهای جهانی گفت: در همه دنیا این خودروساز است که درباره کیفیت محصول و قیمت‌گذاری آن متناسب با نیاز بازار تصمیم‌گیری می‌کند؛ خودرویی که برای کشورهای عربی تولید می‌شود، با توجه به شرایط آب‌وهوایی، درجه حرارت و نیاز مصرف‌کنندگان آن کشورها طراحی می‌شود و طبیعتا با خودروهایی که برای بازار اروپا یا آمریکا تولید می‌شوند، تفاوت دارد.

توسلی تصریح کرد: اما متاسفانه صنعت خودروی کشور ما، طی چند دهه گذشته در شرایط نامناسبی قرار گرفته که همچنان نیز حل نشده است.

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد جواب نداده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه اقتصاد اساسا هیچ‌گاه پاسخگو نبوده است؛ البته این سخن به معنای نفی نظارت دولت نیست. دولت باید نظارت عالیه خود را بر مسايل مختلف اقتصادی کشور از جمله حوزه خودرو اعمال کند، اما نظارت با دخالت و قیمت‌گذاری دستوری تفاوت دارد.

توسلی افزود: اینکه دولت به صورت دستوری اعلام کند قیمت یک خودرو باید عدد مشخصی باشد و از طرف دیگر خودروساز نیز در نحوه عرضه و فروش محصول خود نقشی نداشته باشد، خود به یک آسیب جدی تبدیل شده است.

فاصله قیمت کارخانه و بازار، بستر فساد و سوداگری

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اختلاف قابل توجه قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، تصریح کرد: امروز برخی خودروها با اختلاف 500 میلیون تا یک میلیارد تومان میان قیمت کارخانه و بازار معامله می‌شوند و این مسيله به طور طبیعی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد شده است.

وی افزود: این وضعیت فقط محدود به خودروسازان یا نمایشگاه‌داران نیست؛ بلکه حتی خریداران عادی نیز به سمت سوداگری سوق داده شده‌اند. زمانیکه فردی می‌بیند می‌تواند با ثبت‌نام یک خودرو و تحویل آن در چند ماه بعد، 500 میلیون تومان سود کسب کند، طبیعی است که به جای فعالیت بطور مثال در بخش‌های تولیدی، سرمایه خود را به این سمت هدایت کند.

توسلی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی افراد به نام فرزندان، بستگان و افراد مختلف اقدام به ثبت‌نام خودرو می‌کنند و پس از تحویل نیز آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ بگونه‌ای در اصطلاح «ثبت‌نام می‌کنند، می‌فروشند؛ ثبت‌نام می‌کنند، می‌فروشند»؛ این دقیقا همان فسادی است که از فاصله قیمت کارخانه و بازار ناشی می‌شود.

سامانه‌های فروش خودرو نیاز واقعی را تامین نمی‌کنند

ن ماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ضمن انتقاد از شیوه‌های فعلی عرضه خودرو نیز، گفت: در فرآیند ثبت‌نام خودرو نیز مشکلات متعددی وجود دارد. در برخی موارد ثبت‌نام در زمان محدودی انجام می‌شود و افراد یا گروه‌هایی با استفاده از ابزارها و امکانات خاص موفق به ثبت‌نام می‌شوند. در نتیجه ظرف مدت کوتاهی تمام خودروهای عرضه‌شده ثبت‌نام می‌شوند و در نهایت تعداد محدودی از افراد به این خودروها دسترسی پیدا می‌کنند، در حالیکه بسیاری از متقاضیان واقعی موفق به خرید خودرو نمی‌شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تا زمانیکه این شرایط ادامه داشته باشد، وضعیت بازار خودرو نیز اصلاح نخواهد شد.

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نیز قابل پذیرش نیست

توسلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استدلال‌های خودروسازان درباره افزایش هزینه‌های تولید، گفت: بخشی از توضیحات خودروسازان درباره افزایش قیمت مواداولیه، شرایط جنگی یا سایر هزینه‌های تولید قابل قبول است، اما افزایش‌های بی‌رویه قیمت نیز باتوجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، قابل پذیرش نیست. البته که وقتی خودروساز می‌بیند محصولش در بازار آزاد با صدها میلیون تومان اختلاف قیمت معامله می‌شود، اون نیز شاید برای افزایش قیمت کارخانه نیز انگیزه پیدا می‌کند.

توسلی تصریح کرد: همان‌طور که اشاره شد، این مسيله، خود بخشی از چرخه فساد موجود در بازار خودرو است و مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.

دولت باید زمینه رقابت واقعی را فراهم کند

این نماینده مردم در مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های بازار خودرو، تصریح کرد: دولت باید هم بر نحوه تولید و تامین خودرو نظارت داشته باشد و هم نیازهای خودروسازان را تامین کند و همجنیپ شرایطی را فراهم آورد که رقابت واقعی در بازار شکل بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بدون شکل‌گیری رقابت واقعی نمی‌توان انتظار داشت کیفیت افزایش پیدا کند یا بازار خودرو به تعادل برسد.

خودرو کالای مصرفی است، نه ابزار کسب سود

توسلی در پایان، اظهار کرد: فرآیندی که امروز در حوزه ثبت‌نام و تامین خودرو وجود دارد، در واقع نوعی تحقیر مردم و نادیده گرفتن عزت آنان است. خودرو یک کالای مصرفی برای خانواده‌هاست و نباید به ابزاری برای سوداگری و کسب سودهای غیرمتعارف تبدیل شود؛ اما متاسفانه وضعیت فعلی به گونه‌ای شده که عده‌ای خودرو را صرفا برای خرید و فروش و کسب سود ثبت‌نام می‌کنند، در حالیکه در نهایت محصولی که به دست مردم می‌رسد، خودرویی با کیفیت پایین و قیمت بسیار بالا است.