خبرآنلاین: محاسبات براساس اظهارات و مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد1401 نشان میدهد تا اینجای کار، کارفرمایان نهایتا با افزایش 900هزارتومانی مزد موافقت کردهاند درحالیکه کف مطالبه کارگران اضافه شده 2.7میلیون تومان به دریافتی یک خانوار کارگری است.
چانهزنی برای تعیین مزد1401 همچنان ادامه دارد و شرکای اجتماعی امیدوار هستند تا در ضربالاجل 21اسفند، به توافقی جامع در این ماجرا دست یابند. فعلا نمایندگان کارگری و کارفرمایی بهدلیل تعهدی که در مورد نشر ندادن اعداد و ارقام مطرح شده در مذاکرات مزدی دادهاند، اطلاعات روشنی در مورد پیشنهادهای ارايه شده در جلسات شورایعالی کار ارايه نمیدهند؛ اما بررسی اظهارات جستهوگریخته نمایندگان دو طرف در گفتوگو با رسانهها میتواند به شکلگیری سناریوهای محتمل یا مطرح در مذاکرات مزد کمک کند.
سقف پیشنهاد کارفرمایی
هفته گذشته، اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار گفته بود: از نظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود. البته او در این مصاحبه بهصراحت اعلام نکرد که منظور از نرخ تورم کدام نرخ است؛ اما از سابقه بحثهای کارفرمایی در مذاکرات مزدی چنین برمیآید که آنها نرخ تورم انتظاری سال آینده که در بودجه هم اعلام میشود را مدنظر دارند.
با این حساب، تا اینجای کار بالاترین پیشنهادی که کارفرمایان برای افزایش مزد1401 دارند، همان تورم انتظاری 30درصدی برای سال1401 است. از سوی دیگر گروه کارفرمایی در مذاکرات امسال تاکید دارد که این افزایش روی مزد پایه انجام شود و مانند سالهای قبل، بخشی از آن در قالب مزایای مستمر اعمال نشود تا حداقلیبگیران که طبق آمار خود کارفرمایان، 46درصد کل کارگران را شامل میشود، از کل افزایش 30درصدی بهرهمند شوند.
حداقل مزد کارگری در سالجاری 2میلیون و 655هزار تومان بوده که با افزایش 30درصدی به 3میلیون و 451هزار تومان میرسد. در این وضعیت، مزد و مزایای یک خانوار 3.3نفره کارگری از 4میلیون و 50هزار تومان در سالجاری با احتساب حق اولاد و مزایای کارگری تقریبا به 4میلیون و 960هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی این خانوار با پیشنهاد 30درصدی کارفرمایان 900هزار تومان افزایش مییابد.
کف مطالبه کارگران
آخرین رقمی که بهعنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد1401منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورایعالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد 1401 با توجه به سبد معیشت 8میلیون و 979هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، 11میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفتوگو با همشهری حاضر به ارايه عدد و رقمهای ردوبدل شده در شورایعالی کار نیستند.
فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با تاکید بر اینکه بهجز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، میگوید: شرکای اجتماعی از سالها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمیکنند تا فضای مذاکرات تحتتاثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد1401را رعایت بیطرفی دولت و تمرکز بر تسهیلگری اعلام میکند و میافزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخلهای در تعیین مزد نداشتهاند و فقط تلاش کردهاند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالیکه در سالهای قبل بهدفعات دولت در نقشه مداخلهگر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال99 بدون امضای کارگران ابلاغ شد.
توفیقی، قبلا گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده41 قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار میدهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینهها برآورد شود نه اینکه مزد پایه بهاندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه بهدلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمیتواند هزینههای تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند. با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورایعالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت میتوان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره در بهمن امسال 8میلیون و 979هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد 30درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران 2.7میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری 3.3نفره اضافه شود.
مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سالجاری 4میلیون و 50هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل 66.6درصد افزایش پیدا کند و به 6میلیون و 750هزار تومان برسد.
در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش 101درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیلشده به معیشت کارگران جبران شود.
