به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی بهعنوان یکی از مهمترین الزامات این برنامه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد که در سال 1403 فاصله معناداری میان عملکرد واقعی اقتصاد کشور و اهداف تعیینشده وجود داشته و بسیاری از شاخصهای کلان از جمله سرمایهگذاری، بهرهوری و تامین منابع مالی، کمتر از پیشبینیها تحقق یافته است. همین موضوع باعث شده که دولت و دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری بهدنبال راهکارهای جبران عقبماندگی و فراهمسازی بسترهای لازم برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی باشند.
در همین راستا، دولت اخیرا مصوبهای را برای تامین منابع مالی رشد اقتصادی به تصویب رسانده که بر اساس برآوردها، حدود 2700 هزار میلیارد تومان کسری منابع شناسایی شده است. این کسری باید از مسیرهای مختلف از جمله جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود بهرهوری، افزایش صادرات و نیز اصلاح ساختار بودجه تامین گردد. تاکید بر این اقدامات نشان میدهد که بدون اصلاحات جدی در تامین مالی و مدیریت منابع، تحقق رشد 8 درصدی در سال 1404 امکانپذیر نخواهد بود.
هدفگذاری و شناسایی کسری منابع برای سال 1404
بر اساس مصوبه هیيت وزیران، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی برای سال 1404 هدفگذاری شده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی (8٪) در این سال، به سرمایهگذاری به ارزش 79,840 هزار میلیارد ریال (7984 هزار میلیارد تومان) نیاز است.
با این حال، ظرفیت اولیه تامین مالی که از منابع مختلف برآورد شده، حدود 52,910 هزار میلیارد ریال (5291 هزار میلیارد تومان) است. این تفاوت، منجر به ایجاد یک کسری منابع به مبلغ دقیق 26,930 هزار میلیارد ریال (2693 هزار میلیارد تومان) برای تحقق هدف رشد در سال 1404 شده است.
ماده 3 مصوبه، جزيیات و چگونگی ایجاد این کسری را در روشهای مختلف تامین مالی را مشخص میکند.
به نظر میرسد برای جبران این کسری از منابع شبکه بانکی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری دولتی، تامین مالی خارجی، صندوق توسعه ملی، بیمه، تامین مالی ارزی، آورده بخش خصوصی و سایرنهادهای بخش عمومی مثل صندوقهای بازنشستگی و خیریه استفاده شود. به طور کلی حدود 33 درصد کسری در نظر گرفته شده است که اگر قرار باشد این منابع محقق نشود به جای رشد 8 درصدی رشد 4 تا 6 درصدی مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.
جزيیات کسری 2693 هزار میلیارد تومانی در سال 1404
برنامه جبران این کسری، که در جدول ذیل مصوبه تشریح شده، نیازمند افزایش قابل توجه ظرفیت تامین مالی در بخشهای کلیدی اقتصاد است. جزيیات این کسری با اعداد دقیق به شرح زیر میباشد:
لازم به ذکر است با توجه به نقش هر یک از دستگاهها در ایجاد حجم تامین کسری 2700 هزار میلیاردی، بخش های مختلف اقتصادی به ترتیب فهرست شده اند؛
1. سرمایهگذاری بخش دولتی: این بخش با برنامهریزی برای تامین 515 هزار میلیارد تومان از کسری، بیشترین سهم را در کسری منابع بر عهده دارد. این مبلغ از طریق افزایش چشمگیر منابع بودجه عمومی (تملک دارایی سرمایهای) به میزان 315 هزار میلیارد تومان (از 450 به 765) و همچنین افزایش سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی به میزان 200 هزار میلیارد تومان (از 865 به 1066 همت) ایجاد شده است.
2. تامین مالی ارزی: این حوزه با سهم 632 هزار میلیارد تومان از کسری، نقشی حیاتی ایفا میکند. انتشار اوراق ارزی 136 همت برنامه رزی شده که کل ظرفیت حدود 48 همت است.
3. سرمایهگذاری و تامین مالی خارجی: در این بخش حدود 373 هزار میلیارد تومان کسری احصا شده است. 340 همت منابع از سرمایه خارجی احصا شده که توان تحقق فقط 68 همت وجود دارد.
4. آورده بخش خصوصی: سهم این بخش در کسری 300 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. چرا که به جای تحقق 1000 همت درمشارکت عمومی و خصوصی تنها ظرفیت واقعی 700 همت وجود دارد.
5. صندوق توسعه ملی: سهم این صندوق 270 هزار میلیارد تومان از کسری منابع عنوان شده است. چراکه به جای 680 تنها 410 همت میتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
6. شبکه بانکی: این بخش موظف است با انتشار گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص، سهم 130 هزار میلیارد تومانی از کسری را دارد.
7. سایر (نهادهای عمومی غیردولتی): برای این بخش 397 همت ایجاد منابع در نظر گرفته شده بود که ظاهرا توانی برای این بخش ذکر نشده است. در نهایت حدود 97 همت کسری به این حوزه اختصاص داده شده است.
8. بازار سرمایه: سهم بازار سرمایه در ایجاد کسری 70 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. چرا که به جای اورده 570 همتی تنها 500 همت در سال جاری تزریق خواهد شد.
9. بیمه: بخش بیمه با سهمی معادل 5 هزار میلیارد تومان در این کسری نقش دارد چراکه به جای اورده 25 همت تنها 20 همت تزریق خواهد کرد.
مجموع مبالغ کسری مرتبط با تامین مالی رشد معادل 2693 هزار میلیارد تومان کسری منابع است و برنامه دولت برای پوشش کامل این شکاف مالی در سال 1404 جالب توجه خواهد بود. تحقق این اهداف بلندپروازانه، مستلزم اجرای کامل و هماهنگ الزامات مشخص شده در ماده 4 مصوبه توسط تمام دستگاههای متولی، از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
جمعبندی برنامه دولت برای جبران کسری 2693 هزار میلیارد تومانی نشان میدهد که طیفی گسترده از منابع و ابزارهای مالی باید در نظر گرفته شود؛ از سرمایهگذاریهای مستقیم دولت و شرکتهای دولتی گرفته تا تامین مالی ارزی، جذب سرمایهگذاری خارجی، آورده بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، شبکه بانکی، نهادهای عمومی، بازار سرمایه و حتی صنعت بیمه. این تنوع در تامین منابع، حاکی از رویکردی جامع برای جلوگیری از تمرکز بار مالی بر یک بخش خاص و تلاش برای توزیع متوازن مسيولیتها در تامین کسری کلان اقتصاد کشور است.
با این حال، تحقق این اهداف مستلزم همافزایی و هماهنگی نهادی در سطحی فراتر از گذشته است. الزاماتی همچون کارآمدی سیاستهای پولی و مالی، بهبود فضای کسبوکار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، انضباط بودجهای، تقویت اعتماد بخش خصوصی و مدیریت پایدار منابع ارزی، از جمله پیششرطهای اساسی موفقیت برنامه به شمار میروند. تنها در صورت اجرای دقیق و هماهنگ این الزامات در سال 1404، میتوان امید داشت که هدف رشد اقتصادی 8 درصدی بهعنوان یکی از مهمترین تعهدات برنامه هفتم توسعه محقق شود.
