به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، دوشنبه شب، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت چهاردهم و بخش خصوصی، اعلام کرده بود: اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد. این نرخ می بایست تا جایی که توجیه دارد، کاهش یابد. او وعده داد: این سیاست به تدریج دنبال و اجرایی خواهد شد. با وجود تاکید چند باره وزیر اقتصاد بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی، امروز محمدرضا فرزین، ريیس کل بانک مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نرخ ارز در سامانه نیما از ابتدای سال از 41 هزار تومان به 47 هزارتومان رسیده است و بیش از این نمی‌توان نرخ نیما را افزایش داد.
این گزارش حاکی است: نرخ کشف شده در سامانه نیما عمدتا به عنوان مولفه‌ای تعیین کننده در ارزیابی سهام شرکت‌های صادرکننده بورسی مدنظر تحلیل‌گران و فعالان بازار قرار می‌گیرد. نرخ دلار نیما در ماه‌های اخیر به تدریج تعدیل و به حاشیه نرخ بازار آزاد نزدیک شده است. امروز سه‌شنبه نرخ دلار در سامانه نیما به مرز 47 هزار تومان نزدیک شد.
مخالفت رییس مجلس با ارز چند نرخی
همزمان با این تحولات، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 10 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسيول در تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: دیدگاه‌های متفاوتی در حوزه نرخ ارز وجود دارد، حتما همه ما ارز چند نرخی به معنای وجود پنج نوع نرخ ارز را قبول نداریم تا زمانی که باور ما اصلاح شرایط موجود نباشد، مشکلات به صورت اساسی برطرف نمی‌شود. حتما پیگیری می‌کنم تا کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با همکاری دولت و انجام کار تخصصی هماهنگ این موضوع را بررسی کند زیرا در همه بخش‌ها سیاست ارزی بسیار کلیدی و اساسی است.
زخم کهنه مباحث ارزی
رییس مجلس تاکید کرد: مباحث ارزی زخم کهنه‌ای است که از دهه 70 همچنان ادامه دارد، این مشکل حل نشده و فراز و نشیب پیدا کرده است. برخی از اوقات تند و برخی از اوقات کند شده است، باید برای این موضوع چاره اندیشی کنیم. در حال حاضر عرضه و تقاضا در این بخش تنظیم نیست و با توجه به شرایط باید سیستم آن را اصلاح کنیم.
لزوم اصلاح سیاست ارزی
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر از ثبت سفارش تا دریافت کد شناسه بعضا از 3 ماه تا 150 روز این موضوع زمان‌بر است، اولویت‌بندی‌ها، کالاها و عرضه و تقاضاها مشخص است. این میزان که تقاضا وجود دارد عرضه نداریم و باید سیاست‌ها اصلاح شود. این موضوع در اختیار مجلس و دولت است. در برخی از لیست‌ها ارز 28500 تومانی به کالاهایی اختصاص پیدا کرده که نباید به آنها این ارز داده می‌شد، چه کسی این کار را انجام داده است؟
قانون برنامه هفتم چه می‌گوید؟
او اعلام کرد: در بند پ ماده 4 برنامه هفتم توسعه آمده است، سیاست‌ها باید به نوعی تنظیم شود که امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را نداشته باشیم. در حال حاضر سیاست‌ها به گونه‌ای اعمال می‌شود که به واردات انگیزه داده شده و درخواست ارز را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر انگیزه‌ای برای صادرات وجود ندارد تا عرضه ارز را افزایش دهیم، اگر این موضوع را اصلاح نکنیم امضاهای طلایی در وزارتخانه‌های مربوطه برای رانتی که وجود دارد، آغاز می‌شود و تبعات خودش را هم دارد که باید حل کنیم.
تقاضای غیرواقعی برای ارز
قالیباف گفت: در حال حاضر شرایط فعلی عرضه و تقاضا به امری دايمی تبدیل شده و در همه سال‌های گذشته و سال‌های پیش رو شاهد این موضوع می‌شویم. گفته می‌شود 75 میلیارد دلار نیاز به تخصیص ارز وجود دارد، مشخص است که چنین نیازی وجود ندارد، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن باید با برگزاری نشست‌های تخصصی و قطعی روندها را اصلاح کنند.
او ادامه داد: در ماده 2 برنامه هفتم همچنین پیشرفت رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی پیش بینی شده است. این سیاست‌ها برای تنظیم عرضه و تقاضا ارز است. در تولید خودروهای داخلی بیش از 8 میلیارد دلار ارز اختصاص پیدا می‌کند، این میزان جدا از واردات به صورت قاچاق است که به خروج ارز از کشور منجر می‌شود.
