به گزارش ایلنا، سقوط تولید خودروسازان خصوصی در چهار ماه نخست 1405، بار دیگر این پرسش را به میان آورده است که آیا صرفا تغییر مالکیت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی میتواند مشکلات ریشهای صنعت خودرو را حل کند؟ آمارها نشان میدهد نهتنها خودروسازان بزرگ با افت تولید مواجه شدهاند، بلکه تمام شرکتهای خصوصی نیز در شرایط فعلی نتوانستهاند عملکرد قابل دفاعی از خود به نمایش بگذارند.
بر اساس آمار تجمیعی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال تا پایان تیرماه 1405 در مجموع 229 هزار و 96 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است؛ رقمی که در مقایسه با 329 هزار و 761 دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته، کاهش 100 هزار و 665 دستگاهی را نشان میدهد. کاهشی که نشان میدهد صنعت خودرو در سال جاری با یکی از دورههای دشوار خود از منظر تولید مواجه شده است.
خصوصیها در امان نماندند
تولید سواری کشور در چهار ماه نخست سال جاری به 199 هزار و 632 دستگاه رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 1404 حدود 290 هزار و 169 دستگاه بوده است. به بیان دیگر، تولید خودروهای سواری در این مدت حدود 31 درصد کاهش داشته است.
اما نکته قابل توجهتر در این آمار، عملکرد برخی خودروسازان خصوصی است؛ شرکتهایی که طی سالهای گذشته همواره از آنها به عنوان نمونهای از مزایای مدیریت خصوصی، چابکی سازمانی و توانایی جذب سرمایه و توسعه تولید یاد شده است.
بر اساس آمار مورد اشاره، کرمانموتور با افت 17 درصدی، گروه بهمن با کاهش 53 درصدی، مدیران خودرو با افت 87 درصدی و گروه ماموت با کاهش 39 درصدی تولید مواجه شدهاند. این ارقام یک سوال اساسی را مطرح میکند که اگر خصوصیسازی قرار بود نسخه نجات صنعت خودرو باشد، چرا بخش قابل توجهی از خودروسازان خصوصی نیز در سال جاری با افت شدید تولید مواجه شدهاند؟
زنگ خطر برای مدعیان خصوصیسازی
در میان این ارقام، کاهش 87 درصدی تولید مدیران خودرو بیش از سایر شرکتهای خودرویی جلب توجه میکند؛ چراکه چنین افتی صرفا یک نوسان معمول تولید نیست و میتواند نشانهای از وجود مشکلات جدی در زنجیره تامین، نقدینگی، فروش، سیاستهای ارزی، تامین قطعات و سایر متغیرهای اثرگذار بر تولید باشد.
در چنین شرایطی نمیتوان همه مشکلات صنعت خودرو را صرفا به ساختار دولتی یا مدیریت شرکتهای دولتی نسبت داد. وقتی خودروساز خصوصی با افت تولید مواجه میشود، باید پذیرفت مساله صنعت خودرو فراتر از دولتی یا خصوصی بودن شرکتهاست.
خصوصی بودن بهتنهایی معجزه نمیکند
طی سالهای گذشته یکی از محورهای اصلی بحث درباره اصلاح صنعت خودرو، واگذاری شرکتها به بخش خصوصی و خروج دولت از مدیریت مستقیم خودروسازان بوده است. استدلال طرفداران این رویکرد آن است که مدیریت خصوصی میتواند با چابکی بیشتر، هزینهها را کاهش دهد، تصمیمگیری را سریعتر کند، سرمایه جذب کند و بهرهوری را افزایش دهد.
اما تجربه سال جاری نشان میدهد که تغییر مالکیت بهتنهایی الزاما به افزایش تولید، کاهش هزینه و توسعه صنعت خودرو منجر نمیشود.
بنابراین، این سوال باید از مدعیان خصوصیسازی پرسیده شود که اگر خصوصیسازی بهتنهایی راهحل صنعت خودروست، چرا خودروسازان خصوصی امروز با افتهای شدید تولید مواجه شدهاند؟
در این میان، یکی از مسايل جدی صنعت خودرو، نحوه اعمال قیمتگذاری است.قاعدتا قیمت خودرو نمیتواند به شکل سلیقهای و بدون توجه به هزینه واقعی تولید، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، دستمزد، هزینه سرمایه و شرایط بازار تعیین شود و انتظار داشت خودروساز در نهایت با زیان مواجه نشود.
اگر قیمت فروش یک محصول برای مدت طولانی پایینتر از هزینه واقعی تولید تعیین شود، نتیجه آن چیزی جز انباشته شدن زیان، کاهش توان سرمایهگذاری، فرسودگی خطوط تولید و کاهش قدرت توسعه محصول نخواهد بود.
اما خصوصیها چه پاسخی دارند؟
اگر بخش بزرگی از مشکلات صنعت خودرو به ساختار دولتی، نسبت داده میشود، اکنون یک سوال مهمتر مطرح است که خودروسازان خصوصی که از ابتدا یا در سالهای اخیر با ساختار خصوصی فعالیت کردهاند، چرا نتوانستهاند در شرایط فعلی رشد تولید داشته باشند؟ آیا تمام مشکلات آنها نیز ناشی از سیاستهای دولت است؟ آیا ساختار تامین مالی آنها دچار مشکل است؟ یا اینکه بخشی از مساله به مدیریت، مدل کسبوکار، وابستگی به واردات، ساختار هزینه و نحوه سرمایهگذاری خود شرکتها بازمیگردد؟
بر این اساس باید گفت که نه دولتی بودن بهتنهایی علت تمام مشکلات صنعت خودرو است و نه خصوصی بودن بهتنهایی نسخه نجات.
اگر یک شرکت دولتی زیانده است، نمیتوان صرفا با خصوصی کردن آن انتظار داشت مشکلاتش برطرف شود.
همچنین اگر یک شرکت خصوصی با کاهش شدید تولید مواجه شده است، نمیتوان مشکلات آن را صرفا به گردن ساختار دولتی انداخت.
اگر قرار باشد خصوصیسازی مجددا به عنوان راه
حل اصلی صنعت خودرو مطرح شود، ابتدا باید به یک سوال ساده پاسخ داده شود:خصوصیسازی در تجربه فعلی دقیقا چه مشکلی را حل کرده است؟ آیا تولید افزایش یافته است؟ آیا بهرهوری رشد کرده است؟ آیا سرمایهگذاری در صنعت افزایش یافته است؟آیا کیفیت محصولات ارتقا پیدا کرده است؟ آیا وابستگی به سیاستهای دولتی کاهش یافته است؟
و مهمتر از همه، چرا در شرایطی که خودروسازان خصوصی باید از مزیت چابکی مدیریتی برخوردار باشند، برخی از آنها با افتهای 53، 39 و حتی 87 درصدی تولید مواجه شدهاند؟
اکنون توپ در زمین مدعیان خصوصیسازی و مدیران شرکتهای خصوصی است تا توضیح دهند چرا در سالی که صنعت خودرو با افت شدید تولید مواجه شده، بخش خصوصی نیز نتوانسته موتور رشد تولید را روشن نگه دارد.
