افزایش صددرصدی حقوق به سود کارگران است یا به ضرر آن‌ها؟ /تصمیمات پوپولیستی برای اقتصاد زیان آور است
به گزارش خبرنگار مهر در حالی روزهای پایانی سال 1401 را سپری می‌کنیم که به گفته مسيولان وزارت کار قرار است ظرف یکی دو روز آینده وضعیت حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار مشخص شود.
محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد زمان تعیین سبد معیشت کارگران به خبرنگار مهر گفته است هفته گذشته دولت در مورد سبد معیشت به جمع‌بندی رسید و در نهایت عدد 12 میلیون و 479 هزار و 500 تومان برای سبد معیشت از سوی کارفرمایان و دولت اعلام شد.
پیگیری‌های خبرنگار مهر از برخی اعضای شورای عالی کار حکایت از افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد دارد اما با این حال برخی شنیده‌ها حاکی است که افزایش افزایش صد در صدی حقوق و دستمزد نیز از ذهن برخی تصمیم‌گیران دور نیست. در صورت تحقق این موضوع، وضعیت معیشت کارگران به دلیل احتمال تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
با این سوال که آیا افزایش 100 درصدی حقوق و دستمزد کارگران به نفع این قشر و تولید است با طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم.
وی گفت: اشتباه برآوردی که در اظهارات برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی وجود دارد این است که گمان می‌کنند افزایش 50 درصدی حقوق‌ها در سال 1401 نه تنها اثر اقتصادی منفی نداشته بلکه باعث کاهش بیکاری نیز شده است. اما از نکاتی که در این تحلیل لحاظ نمی‌شود این است که سال 1401 عملا سال عبور کشور از کرونا در اثر نهضت واکسیناسیون عمومی دولت سیزدهم بود. در دوران 2 ساله کرونا در ایران، بیش از 1 میلیون شغل از دست رفت ولی در نیمه اول سال 1401 و بعد از عبور از کرونا، تنها کمتر از 140 هزار شغل بازیابی شد که یکی از علت‌های این مهم، تحمیل شوک هزینه به شرکت‌های کوچک و متوسط در اثر افزایش 57 درصدی حقوق‌ها بود.
رحیمی ادامه داد: جریان مشاغل طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در یک سال منتهی به پاییز 1401 نشان می‌دهد که بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر از بخش صنعت خارج شده‌اند و حدود 1 میلیون 100 هزار نفر از این شاغلین به بخش‌های خدماتی کوچ کرده‌اند. یکی از علت‌های مهم این امر افزایش حقوق‌های سال جاری دانست. همچنین اقتصاد کشور در سال 1401 با چند شوک بسیار جدی در سمت تولید مواجه بود که هزینه تولید را به شدت بالا برد. از جمله حذف ناگهانی و دفعی ارز ترجیحی، شوک افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد انتظارات تورمی، ایجاد اختلال در سمت عرضه اقتصاد و تشدید تقاضای احتیاطی مصرف کنندگان در بازار بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و افزایش هزینه‌های تامین مالی بخش تولید، جنگ روسیه اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه وارداتی را هم باید به این موارد افزود. در چنین شرایطی و با وجود وارد شدن چنین شوک‌های هزینه‌ای در سمت عرضه، افزایش غیر عادی حقوق‌ها در سال 1402 بازهم می‌تواند منجر به رخداد شوک جدیدی به هزینه‌های تولید در کشور شود و از این رو تقاضای خلق پول و سرمایه در گردش در اقتصاد را به شدت رشد دهد و ناترازی بانک‌ها را نیز تشدید کند. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال 1401 کمتر از 4 درصد بوده است و به عبارتی کیک اقتصادی کشور و ارزش کالاها و خدمات تولیدی در کشور به صورت حقیقی 4 درصد رشد کرده است، و از طرفی تورم انتظاری در سال 1402 حدود 40 درصد می‌باشد، با احتساب هزینه‌های تولید، افزایش سود تولیدکننده در سال 1402 در بهترین حالت کمتر از 20 درصد خواهد بود. بنابراین افزایش غیرعادی حقوق‌ها در سال 1402 تولیدکننده را به سمت تعدیل مقداری یعنی کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار ناگزیر می‌کند.
رحیمی ادامه داد: در شرایطی که هزینه‌های تولید به صورت غیر عادی افزایش یابند، این افزایش خودش را در قالب افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از فشار هزینه نشان خواهد داد. بیشتر بار اشتغال کشور طبق آمارهای رسمی بر دوش شرکت‌های کوچک و متوسط است، نه شرکت‌های بزرگ و باسابقه کشور. از طرفی سهم حقوق و دستمزد در هزینه شرکت‌های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی است که تا بیش از 50 درصد نیز می‌رسد، بنابراین افزایش غیر طبیعی حقوق‌ها در سال 1402 می‌تواند اشتغال خالص کشور را شدیدا متاثر کند. افزایش غیر طبیعی حقوق‌ها بیش از همه باعث رشد هزینه‌های خود دولت خواهد شد چرا که شرکت‌های دولتی مبتنی بر افزایش حقوق‌های کارگری، حقوق‌هایشان پرداخت می‌شود.
به گفته وی افزایش غیر طبیعی حقوق‌ها در سال 1402 نه تنها باعث رشد مصرف و رونق تولید نمی‌شود، بلکه به دلیل بروز اثرات جایگزینی به معنای مصرف حقوق اضافه شده توسط کارگر در حوزه‌های غیر مصرفی (اجاره بها، بدهی‌ها و ...) می‌تواند به صورت قابل توجهی اثر افزایش حقوق‌ها بر تولید را از بین ببرد. بنابراین بهترین روش برای حمایت از کارگر نه افزایش غیر طبیعی حقوق‌ها، که حمایت‌های اعتباری هدفمند برای ارتقای مصرف هدفمند کارگران به سمت تولیداتی است که در آن حوزه‌ها با اشغال ناقص و ظرفیت‌های خالی تولیدی مواجه هستیم.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصاد پدیده‌ای وجود دارد به نام توهم پولی، بدین معنا که افزایش اسمی درآمدها و افزایش اسمی سطح پول در جامعه اگر منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شود، فاقد اثر حقیقی بر معیشت حقوق بگیران است. بنابراین لازم است با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کشور و پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، نسبت به افزایش حقوق‌های بخش کارگری تصمیم‌گیری شود و حمایت هدفمند و حقیقی نه افزایش‌های اسمی از معیشت آنان در دستور کار قرار بگیرد.