به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین»؛ تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان این روزها یکی از مطالبات مهندسان و سازمان های نظام مهندسی است. روسای سازمان های نظام مهندسی معتقد هستند که در سالهای اخیر برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با چالش مواجه بوده اند و در سالهای گذشته مشکلات متعددی که تبعات اجتماعی نیز در پی داشت به وجود آمد.
آنها معتقد هستند که هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به دلیل وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان و از سوی دیگر روش تعیین تعرفه، چالش برانگیز بوده و از 18 سال گذشته تاکنون این مقررات بازنگری نشده است. حال در هفته جاری قرار است که حق الزحمه سازمان های نظام مهندسی ساختمان تعیین و ابلاغ شود و باید دید آیا این تعرفه تا چه حد می تواند به نظر مثبت سازندگان و انبوه سازان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان نزدیک باشد.
حمزه شکیب ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص تعیین حق الزحمه و تعرفه نظام مهندسی ساختمان می گوید: تعرفه حقالزحمه مهندسان براساس هزینه ساخت تعیین میشود و فرمول محاسبه تعرفه حقالزحمه هیچ تطابقی با هزینه ساخت واقعی ندارد؛ برهمین اساسا از سال (1401) درخواست بروزرسانی نرخ تعرفه را به سازمان مربوطه ارجاع دادیم.
تعرفه و حق الزحمه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی و کارگران
ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است که باید تعرفه و حق الزحمه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی 40 درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان 35 درصد در سال جاری افزایش یابد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت این حق الزحمه تعیین شود باید 100 درصد افزایش پیدا کند.
اما حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر اینکه باید تعرفه و حق الزحمه مهندسان در سال جاری حداقل به میزان 40 درصد و حتی متناسب با هزینه ساخت 100 درصد افزایش یابد مورد پذیرش است؟ گفت: در خصوص حق الزحمه و تعرفه سازمان های نظام مهندسی بارها و بارها صحبت کرده ایم و نسبت به خدماتی که مهندسان و سازمان نظام مهندسی ارايه می کنند اظهار نظر شده است.
هزینه های دریافت شده از سوی سازمان های نظام مهندسی با خدماتی که ارايه می کند مطابقت ندارد
او ادامه داد: هزینه های دریافت شده از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان با خدماتی که ارايه می کند به هیچ وجه مطابقت ندارد و اتفاقا باید گفت که در مقابل خدماتی که سازمان های نظام مهندسی ارايه می کنند هزینه ها بالا است. پس چگونه معتقد هستند که تعرفه ها و حق الزحمه ها باید مطابق با آن و همراستا با آن افزایش یابد؟
وی تاکید کرد: البته انبوه سازان در خصوص هزینه های ساخت و اینکه می گویند باید تعرفه ها نیز مطابق با آن هزینه ها افزایش یابد بارها به روسای سازمان نظام مهندسی گوشزد کرده ایم که اصلا هزینه های ساخت هیچ ارتباطی با تعرفه و حق الزحمه نباید داشته باشد.
این اظهارات نشان می دهد که از یک سو جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی ساختمان معتقد است که بر اساس شرایط فعلی کشور میزان نرخ حقالزحمه سازمان های نظام مهندسی و مهندسان باید طبق نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران افزایش یابد اما از سوی دیگر سازندگان و انبوه سازان مدعی هستند که میان خدماتی که سازمان های نظام مهندسی ارايه می کنند با هزینه هایی که هم اکنون بابت حق الزحمه دریافت می شود مطابقتی وجود ندارد.
آنطور که مشخص است این است که قرار بود سال گذشته شورایی در وزارت راه و شهرسازی شکل بگیرد تا موضوع حق الزحمه مهندسان را بررسی کند اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی این موضوع مسکوت ماند. حال عدم تشکیل این شورا در وزارت راه و شهرسازی باعث شده تا روش مبحث 2 مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان نیز لاینحل باقی بماند.