به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه 14 شهریور 1405 بیست و یکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش با اشاره به آسیبشناسی عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر لزوم بازنگری در فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر این بخش تاکید کرد.
تعاون؛ ابزاری برای حوزههای خرد و مردمپایه
زنگنه با مرور تاریخی قوانین تعاون از دهه 30 خورشیدی تا تصویب قانون بخش تعاون در سال 1350، اظهار کرد: سیاستگذاران اقتصادی ما در دهههای گذشته به درستی متوجه بودند که تعاون نه برای جایگزینی بخش خصوصی، بلکه برای مدیریت حوزههایی است که با جمعیت و توزیع عادلانه ثروت سر و کار دارند. نگاه درست تاریخی این بود که بنگاههای کلان و صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و معادن باید در ساختار شرکتهای خصوصی اداره شوند، اما در بخشهایی که جمعیت و مشارکت عمومی اولویت دارد، مانند حملونقل و تعاونیهای روستایی، مدل تعاونی کارآمدتر است.
وی در ادامه با نقد رویکرد فعلی که سعی در همسانسازی بیجای بخشها دارد، افزود: یکی از آسیبهای کنونی، نادیده گرفتن تخصصگرایی در ساختار اقتصادی است. مدلهای جهانی نیز نشان میدهند که تعاونیها در حوزههای خاصی که انسان و نقش اعضا محوریت دارد، موفقتر عمل میکنند. برای مثال، در دانشگاههای بزرگ دنیا مدل تعاونی حاکم است، چرا که سرمایه انسانی عضو هیيت علمی، قابل حذف نیست.
انتقاد از صوریسازی در تعاونیها و بوروکراسی اداری
این نماینده مجلس با اشاره به لزوم تغییر نگرش مدیران و سیاستگذاران گفت: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از شرکتهای بهاصطلاح تعاونی، در عمل شرکتهای سهامی خانوادگی هستند که صرفا عنوان تعاونی را یدک میکشند. باور به مدل تعاونی در سطوح مدیریتی باید نهادینه شود و این مهم جز با مطالعه مدلهای موفق در کشورهای پیشرو و اصلاح ساختارهای قانونی محقق نخواهد شد.
زنگنه یکی از بزرگترین موانع پیش روی تعاونیها را تمرکزگرایی و بوروکراسی وزارت تعاون دانست و تصریح کرد: اینکه برای کوچکترین تغییر در اساسنامه یا هیيتمدیره، یک تعاونی باید در پیچوخمهای اداری وزارت تعاون سرگردان باشد، نشانه عدم اعتماد به این بخش و مانعی در مسیر رشد آن است.
زنگنه در پایان با اشاره به قدیمی بودن قوانین فعلی (مصوب 1370 و اصلاحات 1377) تاکید کرد: قانونگذاری ما در حوزه تعاون نیازمند یک بازنگری اساسی است تا جایگاه واقعی این بخش مشخص شود. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل داریم تا با همراهی مسيولان وزارت تعاون، قانون بخش تعاون را با هدف رسیدن به سهم 20 درصدی از اقتصاد کشور، بازنویسی و اصلاح کنیم. تاکید ما بر این است که تعاونیها باید در حوزههای مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت و مشارکت جمعی تمرکز یابند تا بتوانیم فرامین بالادستی را به درستی محقق کنیم.
