اگرچه برنامه هفتم بر کوچکسازی و چابکسازی دولت تاکید دارد، اما همزمان در بخشهای مختلف همین قانون، وظایف و ماموریتهای توسعهای متعددی برای دستگاهها تعریف شده است. به گفته کارشناسان منابع انسانی، این مسيله با تکلیف قانونی کاهش 15 درصدی نیرو در تعارض قرار دارد.
طبق گزارشهای ارايهشده در نشست بررسی عملکرد برنامه هفتم، در این قانون 38 حکم دیگر وجود دارد که بر توسعه ساختارها، ایجاد واحدهای جدید، افزایش خدمات عمومی، ارتقای ظرفیتهای سامانهای و تقویت توان کارشناسی تاکید میکند؛ مواردی که بهطور طبیعی مستلزم افزایش یا حداقل حفظ نیروی انسانی است.
چالش اجرایی برای دستگاههامسيولان دولتی میگویند دستگاهها در شرایطی مکلف به کاهش نیرو هستند که مواد دیگر همین برنامه، آنها را به گسترش خدمات و توسعه ماموریتها ملزم کرده است. این تناقض، اجرای همزمان الزامات برنامه را با ابهام و دشواری روبهرو کرده و بسیاری از مدیران اجرایی را نسبت به امکان تحقق این هدف بدبین کرده است.
نیاز به اصلاح ساختار و بهرهوریاز نگاه کارشناسی، اجرای موفق کاهش نیروی انسانی بدون بازطراحی نظام استخدام، جایگزینی فناوری، اصلاح فرآیندها و افزایش بهرهوری امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، این سیاست میتواند موجب کاهش کیفیت خدمات عمومی، فشار بیشتر بر کارکنان و اختلال در انجام ماموریتها شود.
جمعبندی ارزیابیها حاکی از آن است که هدف کوچکسازی دولت، در عین ضرورت و تاکید بسیاری از اقتصاددانان، در قالب فعلی برنامه هفتم با چالش اجرایی روبهروست و نیازمند بازنگری و هماهنگی میان مواد قانونی برای جلوگیری از سردرگمی دستگاههاست.
