به گزارش ایلنا پژمان جوزی، ريیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از تداوم تصدیگری دولت در اقتصاد و بازار مسکن اظهار کرد: بخش خصوصی در تمام شرایط کشور پای کار بوده و انتظار ما از دولت این است که به جای تصدیگری، نقش خود را در رگولاتوری (تنظیمگری) و تسهیلگری ایفا کند تا قفل سرمایهگذاری در این صنعت باز شود.
وی یکی از مهمترین خلاهای فعلی صنعت ساختمان را عدم تعریف و جایگاه قانونی مشخص برای توسعهگر دانست و گفت: یکی از بزرگترین اقدامات تسهیلگرانهای که دولت میتواند انجام دهد، شناخت و به رسمیت شناختن توسعهگر است. ما قانون جهش مسکن را داریم، اما در این قانون فاعل مشخص نیست. این در حالی است که وقتی توسعهگر شناخته شود، مسیر توسعه در صنعت ساختمان نیز روشنتر خواهد شد.
جوزی ادامه داد: پیمانکار صرفا برای اجرای یک پروژه مشخص وارد عمل میشود، اما توسعهگر از مرحله خلق ایده و شناسایی نیاز آغاز میکند، برای ایجاد زیرساخت و توسعه پروژه برنامهریزی میکند، سرمایه و منابع را وارد پروژه میکند و ریسک آن را میپذیرد. بر همین اساس، توسعهگر باید به عنوان یک حلقه مستقل در زنجیره صنعت ساختمان شناخته شود و جامعه پیمانکاران نیز در چارچوب پروژههایی که توسعهگران تعریف و مدیریت میکنند، فعالیت کند.
ريیس انجمن صنعت ساختمان اظهار داشت: در انجمن صنعت ساختمان قانون توسعهگر را در 48 ماده تدوین کردهایم و حدود یک سال پیش آن را برای مجلس ارسال کردیم، اما با وجود برخی نشانههای مثبت در رویکرد دولت و مذاکرات انجامشده با وزیر راه و شهرسازی، هنوز بازخورد مناسب و اقدام عملی مشخصی برای تصویب آن صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه گر واقعا مسکن را یک معضل ملی میدانیم، باید یک اقدام ملی و یک عزم ملی نیز برای حل آن داشته باشیم، گفت: در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان در نامهای سرگشاده به ريیسجمهور پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را مطرح کرد؛ چرا که مشکلات صنعت ساختمان مستقیما به پنج وزارتخانه مرتبط است. مسايل تامین اجتماعی مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مشکلات واردات به وزارت صمت مربوط میشود، تامین منابع مالی و مالیات در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد، مسايل شهرسازی و نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی مربوط است و موضوع انشعابات نیز در حوزه وزارت نیرو قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که کمیتهای با حضور پنج وزیر یا نمایندگان تامالاختیار آنها و همچنین ذینفعان اصلی صنعت ساختمان از جمله انجمن صنعت ساختمان و انجمن انبوهسازان تشکیل شود تا مشکلات این صنعت به صورت متمرکز و هماهنگ مورد بررسی قرار گیرد.
جوزی با اشاره به پیگیری این پیشنهاد در دولت اظهار کرد: ريیسجمهور نسبت به این پیشنهاد واکنش نشان داد و موضوع را به محمدرضا عارف، معاون اول ريیسجمهور، ارجاع کرد. معاون اول نیز موضوع را به حمید پاداش ارجاع داد و جلسهای در این زمینه برگزار شد. در این جلسه، اصل نظریهای که انجمن صنعت ساختمان مطرح کرده بود مورد تایید قرار گرفت، اما هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.
ريیس انجمن صنعت ساختمان تاکید کرد: اکنون انتظار ما این است که این موضوع هرچه سریعتر عملیاتی شود و برای تشکیل این کمیته، یک ضربالاجل مشخص در نظر گرفته شود؛ چرا که پراکندگی مسيولیتها میان دستگاههای مختلف، یکی از موانع جدی حل مسايل صنعت ساختمان است.
