به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بانک ایران‌زمین در روز‌های پایانی سال 1389 با مجوز بانک مرکزی به ثبت رسید و فعالیتش را آغاز کرد. این بانک مدتی بعد با سرمایه چهارصد میلیارد تومانی در اوایل دهه 90 وارد فرابورس شد و تا به امروز تلاش‌ها برای افزایش سرمایه آن به نتیجه نرسیده است؛ چراکه وضعیت بانک بحرانی است و روزبه‌روز در حال تولید ضرر و زیان است. به‌گونه‌ای که تا پایان خرداد 1400 بیش از 14 هزار و 716 میلیارد تومان زیان در بانک ایران زمین به ثبت رسید.
این در شرایطی است که پیرامون حواشی این بانک برخی مدعی‌اند که «54 درصد از سهام بانک ایران‌زمین به برادران امیر حسنخانی موسسان تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین متعلق بوده که جزو بدهی‌های این افراد به بانک محسوب می شود» هرچند در رد این ادعا از سوی تعاونی مذکور اعلام شد: «تعاونی مولی‌الموحدین به بانک ایران‌زمین ارتقا یافته است و ادعای سهام‌دار بودن تعاونی مولی‌الموحدین در بانک ایران‌زمین یا ارتباط میزان بدهی یا سهام بانک ایران‌زمین به برادران امیرحسنخانی فاقد دلایل و مستندات قانونی است».
اما با همه این مسايل و حواشی؛ حال‌وروز این بانک در وضعیت قرمز قرار دارد و چند سالی است که موتور تولید و خلق زیان در این بانک روشن است. به‌گونه‌ای که بررسی صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین تا پایان آذرماه سال گذشته خبر از زیان انباشته 42 هزار میلیارد تومانی می دهد که در مقایسه با ابتدای سال 1399 جهش 452 درصدی دارد.
رکوردشکنی در خلق زیان از یک سو و روند نزولی شاخص کفایت سرمایه از سوی دیگر، این بانک را به مرحله انحلال نزدیکتر کرده است. به گونه ای که بررسی صورت‌های مالی بانک ایران زمین نشان می دهد در سال 1398 که آخرین گزارش عملکرد ارسالی است ،زیان حاصل شده منفی 21 درصد اعلام شده است. این در شرایطی است که کفایت سرمایه بانک ایران زمین در سال 1396، 0.04 درصد و در سال 1397 منفی 9 درصد بوده و حالا روند در سراشیبی است. شاخص کفایت سرمایه از آن جهت بسیار اهمیت دارد که طبق قوانین پولی و بانکی؛ نسبت کفایت سرمایه، شاخصی از توانایی بانک در عمل به تعهدات خود است و این نسبت که سرمایه بانک را با دارایی‌های موزونشده به ریسک آن مقایسه میکند، مورد توجه نهاد‌های نظارتی قرار دارد، زیرا نشانگر خوبی از احتمال ورشکستگی بانک در صورت وقوع بحران است.
از سوی دیگر، بر اساس استاندارد‌های کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، معادل 12 درصد تعیین شده است. با این وجود بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران را هشت درصد تعیین کرده است و حالا کفایت سرمایه بانک ایران زمین در سال 1398 به منفی 21 درصد رسیده است؛ لذا در رعایت مفاد ماده 116 اساسنامه بانک، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت نماید.
در کنار زیان انباشته و کفایت سرمایه منفی بانک ایران زمین، بررسی تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه نکات قابل تاملی در بر دارد. به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در سال گذشته بانک ایران زمین به دو زیرمجموعه مرتبط با خود، مجموعا 27 هزار و 268 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که سهم شرکت توسعه تجارت داتام با 27 هزار و 104 میلیارد تومان، قابل توجه است. شرکتی که 69.95 درصد از سهام گروه مالی داتام به عنوان هلدینگ مالی بانک ایران زمین را در اختیار دارد و در خود زیرمجموعه‌های مختلفی در حوزه‌های کارگزاری، سرمایه گذاری، لیزینگ و صرافی در بر دارد.
مشخص نیست که بانک ایران زمین با سرمایه 400 میلیارد تومانی و بدون افزایش سرمایه و در شرایطی که با زیان انباشته 42 هزار میلیارد تومانی مواجه است، با کدام مجوز و اختیاری تسهیلات کلان 27 هزار میلیارد تومانی به شرکت زیرمجموعه در سال گذشته پرداخت کرده است؛ موضوعی که باید از سوی بانک مرکزی و مجموعه نظارتی این بانک بررسی شود. این در حالی است که به دلیل وضعیت بحرانی بانک ایران زمین و احتمال انحلال آن از سوی بانک مرکزی، مدتی است مدیریت این بانک با هیات سرپرستی است. به گون‌های که در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه 1403 در کدال اعلام شد: «با استناد به مصوبه جلسه مورخ 05/02/1402 شورای پول و اعتبار و صورت‌جلسه هیات موضوع ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر واگذاری اداره امور بانک ایران زمین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استقرار هیات سرپرستی و به استناد احکام شماره 38308/1402، 38309/1402 و 38307/1402 مورخ 01/08/1402 ريیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب آقای عبدالمجید پورسعید به عنوان ريیس هیات سرپرستی، آقای علیرضا کریمی وثیق و آقای قدرتاله عبداللهی به عنوان اعضاء هیات سرپرستی منصوب شدند. شایان ذکر است حدود اختیارات هیات سرپرستی به شرح مندرج درماده 56 اساسنامه و ماده 3 آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء ماده 39 قانون پولی و بانکی میباشد.»
نکته قابل تامل در تصمیم بانک مرکزی برای تعیین هیات سرپرستی در بانک ایران زمین، حضور عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک در هیات سرپرستی است. مدیرعاملی که از سال 1395 بر مسند مدیریت این بانک زیان ده تکیه زده است و به رغم دخیل بودن تصمیماتش در شکل گیری اوضاع بحرانی این بانک، حالا با چراغ سبز بانک مرکزی به عنوان ريیس هیات سرپرستی همچنان مشغول به فعالیت است.