به گزارش خبرنگار مهرف ونزويلا بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان و لیبی بزرگ‌ترین ذخایر قاره آفریقا را دارد. در هر دو کشور، نفت بیش از نود درصد درآمد ارزی را تامین می‌کرد و هر دو از همین نقطه هدف تحریم آمریکا قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش پول ملی این دو کشور پس از اعمال تحریم توسط آمریکا، به شدت دچار کاهش شده است.
سرنوشت پول ملی آن‌ها یکسان نبود، کاهش ارزش بولیوار ونزويلا یکی از شدیدترین تورم‌های تاریخ معاصر را رقم زد و از اعتبار افتاد. در سوی دیگر، دینار لیبی با وجود انباشته‌های ارزی بزرگ، مانند پول ملی ونزويلا سقوط نکرد اما با این وجود بارها در بازار موازی چند برابر نرخ رسمی معامله شد. یکی از دلایل عدم سقوط کامل دینار لیبی این بود که اروپا علی‌رغم تحریم‌ها به خرید نفت سبک این کشور برای مدتی ادامه داد.
اکنون که بازار ارز ایران در نتیجه تحریم‌های نفتی و محاصره غیرقانونی آمریکا ملتهب شده، بازخوانی تجربه این دو کشور می‌تواند به بازیگران اقتصادی در فهم بهتر شرایط فعلی اقتصاد کشور کمک کند.
ونزويلا؛ تحریم بر پیکر یک اقتصاد زخمی
بحران بولیوار پیش از تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا آغاز شد. با سقوط قیمت نفت در 2014، دولت مادورو کسری بودجه را با چاپ پول پوشاند و بر پایه‌ی آمار بانک مرکزی ونزويلا، کشور از نوامبر 2016 وارد تورم فزاینده شد؛ زمانی که تحریم‌های واشنگتن هنوز فقط مقامات را هدف گرفته بود. تولید نفت هم به دلیل سوءمدیریت و کمبود سرمایه‌گذاری در شرکت دولتی PDVSA از حدود سه میلیون بشکه در روز در 2014 رو به کاهش بود.
از این نقطه تحریم نقش تشدیدکننده یافت. فرمان اجرایی در اوت 2017 امکان تمدید بدهی‌های دولت و PDVSA را در بازار آمریکا بست و تورم رسمی در 2018 به 130 هزار درصد رسید. دولت در اوت همان سال پنج صفر از پول ملی حذف کرد.
در ژانویه‌ی 2019 با تحریم مستقیم PDVSA، بازار اصلی نفت ونزويلا یعنی پالایشگاه‌های آمریکا بسته شد. دلار در بازار موازی از 2700 بولیوار در ژانویه به نزدیک 23 هزار در پایان اوت همان سال رسید. تولید نفت در 2020 به سقف حدود 800 هزار بشکه رسید. در اکتبر 2021 شش صفر دیگر نیز حذف شد. تحلیلگران همچنان درباره سهم تحریم‌ها در به وجود آمدن بحران تورم اختلاف دارند؛ اما روشن است که تحریم راه بازسازی صنعت نفت و تامین ارز را در بدترین زمان ممکن بست.
ونزويلا پس از مادورو
تورم در 2024 به 48 درصد فروکش کرد، اما در 2025 با بازگشت فشار آمریکا دوباره به 475 درصد جهید. پس از کنار رفتن مادورو از قدرت در سوم ژانویه‌ی 2026، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) از ژانویه تا مارس با صدور مجوزهای عمومی، فروش نفت و فعالیت شرکت‌های غربی را آزاد کرد اما فرمان‌های تحریم لغو نشد. به گزارش موسسه‌ی حقوقی Faegre Drinker، درآمد فروش نفت به حساب‌هایی می‌رود که در تولیت خزانه‌داری آمریکاست. در نتیجه نرخ رسمی دلار از 308 بولیوار در ششم ژانویه به 880 بولیوار در 16 اکتبر رسید؛ یعنی بولیوار در نه ماه حدود 65 درصد ارزش خود را از دست داد.
لیبی: فرسایش آرام دینار در دو دهه تحریم
تجربه‌ی لیبی از جنس فروپاشی نبود، بلکه فرسایشی طولانی بود. آمریکا در مارس 1982 واردات نفت لیبی را ممنوع کرد. به گزارش موسسه‌ی پترسون (PIIE) واردات آمریکا از لیبی از حدود 8٫9 میلیارد دلار در 1980 به تقریبا صفر در 1983 رسید. در ژانویه‌ی 1986 تحریم جامع تجاری و مالی اعمال شد، در 1992 و 1993 شورای امنیت پس از پرونده‌ی لاکربی پروازها، فروش تجهیزات نفتی و بخشی از دارایی‌های خارجی لیبی را مسدود کرد، و قانون ILSA در 1996 سرمایه‌گذاری خارجی در نفت لیبی را هدف گرفت.
خرید نفت توسط اروپا جلوی فروپاشی دینار لیبی را گرفت
مادامی که اروپا به خرید نفت سبک لیبی ادامه می‌داد، صادرات روزانه حدود یک‌میلیون و سیصد هزار بشکه ثابت ماند؛ از همین رو در این بازه زمانی دینار لیبی فرونریخت.
با این حال هزینه اندک نبود. در گزارش دانشگاه کلمبیا به قلم ریچارد نفیو، شاخص قیمت مصرف‌کننده در میانه دهه 90 میلادی حدود 200 درصد بالا رفت، در حالی که حقوق‌ها ثابت ماند اما رشد اقتصادی در همین بازه زمانی به طور متوسط تنها 0٫8 درصد بود و شکاف نرخ رسمی و بازار سیاه دینار به طور فزاینده باز شد؛ هرچند منابع موجود نرخ دقیقی برای بازار سیاه ثبت نکرده‌اند. بانک جهانی در سال 1999 زیان تحریم را تا 18 میلیارد دلار درآمد ازدست‌رفته برآورد کرد و دولت لیبی این رقم را 33 میلیارد دلار اعلام کرد. منبع اصلی این زیان کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود.
برداشتن تحریم‌ها در دهه 2000
نرخ رسمی این فرسایش را با تاخیر پذیرفت. دینار که تا 1986 با نرخ ثابت 3٫37 دلار معامله می‌شد، در طول دهه‌های تحریم به تدریج تضعیف شد و در 2001 به 1٫55 دلار رسید. در 2002، وقتی لیبی برای بازگشت به اقتصاد جهانی آماده می‌شد، نرخ رسمی با یک کاهش پنجاه درصدی به 0٫77 دلار رسید و با بازار آزاد همسو شد. به این ترتیب دینار طی دوره‌ی تحریم حدود 77 درصد از ارزش رسمی خود را از دست داد. پس از لغو تحریم‌های آمریکا در 2004، سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال حدود سه برابر شد و دینار تا جنگ داخلی 2011 پایدار ماند. سقوط‌های بعدی یعنی بازار سیاه پس از 2014 و کاهش ارزش به 4٫48 دینار در ژانویه‌ی 2021، ریشه در جنگ و دوپارگی داخلی داشت، نه تحریم آمریکا.
تفاوت اصلی میان لیبی و ونزويلا چه بود؟
مقایسه‌ی دو کشور نشان می‌دهد که تحریم نفتی آمریکا وقتی پول ملی را فرو می‌ریزد که دو شرط همزمان برقرار باشد: دولت کسری خود را با چاپ پول پوشانده باشد و تحریم مسیر اصلی ورود دلار را ببندد. ونزويلا هر دو شرط را داشت: بازار اصلی این کشور آمریکا بود و بانک مرکزی آن نیز پیشاپیش ابزار تامین مالی دولت شده بود. در حالیکه لیبی خریداران اروپایی را حفظ کرد و با انباشت ذخایر، بهای تحریم را با تورم و رکود پرداخت، نه با فروپاشی پولی. تجربه سال 2026 ونزويلا نیز نشان می‌دهد که آزادشدن فروش نفت به تنهایی برای تثبیت پول ملی کافی نیست؛ بلکه ارز باید به اقتصاد برسد و همزمان نیز اصلاحات ساختاری اقتصاد شکل بگیرد.
فصل مشترک بررسی تجربه این دو کشور در تحمیل تحریم، حاکی از اثرگذاری بالای تحریم‌های نفتی در ارزش پول ملی کشورهایی است که اقتصاد آن‌ها به درآمدهای نفتی گره خورده است اما در عین حال مقایسه این دو تجربه، یک درس مهم نیز به همراه دارد. اینکه نحوه سیاستگذاری اقتصادی در دوران تحریم، در حفظ پایداری اقتصاد در دوران بحران و سرعت بازیابی آن بعد از بحران، نقشی تعیین‌کننده دارد و این نکته مهم، در شرایط حساس کنونی نباید از چشم سیاستگذاران اقتصادی کشور به دور بماند.
