به گزارش ایلنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و ريیس این مرکز در نامهای به دادستان کل کشور، به ماهیت پرریسک این رویه از لحاظ تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخت و تاکید کرد که وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی محسوب میشوند و مطابق بند الف ماده 7 همان قانون، مکلف به احراز هویت مراجعان، شناسایی مالکان واقعی و در موارد اقدام از طریق نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل هستند.
خانی همچنین خاطرنشان کرده است که سردفتران اسناد رسمی و وکلای دادگستری در زمره «حرف و مشاغل غیرمالی» موضوع بند 7 ماده یک آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارند و از این حیث، مسيولیتهای قانونی مشخصی بر عهده آنان است.
در ادامه این نامه، با استناد به ماده 149 آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح شده است که سردفتران، دفتریاران، وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در موسسات حقوقی، هرگاه برای اربابرجوع اقدام کرده یا مقدمات انجام فعالیتهایی نظیر خرید و فروش املاک، مدیریت وجوه و سایر اموال، مدیریت حسابهای بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی، ساماندهی سرمایه برای تاسیس یا اداره شرکتها و نیز تاسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص و ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکتها و موسسات را فراهم کنند، مشمول الزامات مبارزه با پولشویی خواهند بود.
بر این اساس، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی اربابرجوع، گزارشدهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق در این موارد الزامی است.
ريیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود تکالیف و مسيولیتهای حرف و مشاغل غیرمالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بهطور صریح در ضوابط موضوع ماده 149آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در پایان نامه اعلام کرد: پدیده صدور وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج با استفاده از سیمکارت داخلی در رویهها و ابلاغیههای مرکز اطلاعات مالی برای سردفتران و وکلای دادگستری مورد توجه و اعمال نظارت قرار خواهد گرفت.
