به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ با افزایش نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد احمد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گمانه‌زنی‌ها از احتمال تغییر سکاندار این وزارتخانه در آینده نزدیک حکایت دارد.
بر این اساس، نام محسن حاجی میرزایی به‌عنوان گزینه اصلی جانشینی میدری مطرح شده است. حاجی‌میرزایی از مردادماه 1403 تا امروز ریاست دفتر ريیس‌جمهور را در دولت مسعود پزشکیان بر عهده داشته است.
حاجی میرزایی پیش از این، در سال 1392 با حکم اسحاق جهانگیری به‌عنوان دبیر هیيت دولت منصوب شد و به مدت 6 سال در این جایگاه فعالیت کرد؛ سپس در شهریورماه 1398 با کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، ردای وزارت آموزش و پرورش را بر تن کرد.
از سوی دیگر، در صورت انتقال حاجی‌میرزایی به ساختمان وزارت رفاه، از جمال عرف به‌عنوان جدی‌ترین گزینه برای تصدی ریاست دفتر ريیس‌جمهور یاد می‌شود. عرف در شهریورماه 1403 با حکمی از سوی حاجی‌میرزایی، به سمت معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر ريیس‌جمهور منصوب شده بود.
با قوت گرفتن این گمانه‌زنی‌ها، باید دید آیا میدری پیش‌دستی کرده و استعفای خود را تقدیم ريیس‌جمهور می‌کند، یا اینکه سرنوشت او با کلید خوردن طرح استیضاح در صحن علنی مجلس رقم خواهد خورد.
پایان دو سال ناکارآمدی میدری؟عملکرد احمد میدری در ماه‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای از سوی مردم و وکلای ملت روبه‌رو بوده است. در حالی که یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های او اجرای دقیق و موثر طرح حمایتی کالابرگ بود، تعلل وزارت رفاه و تیم مدیریتی آن انتقادهای صریح نمایندگان و حتی شخص ريیس مجلس را در پی داشت؛ تا جایی که طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر واگذاری مسيولیت این طرح به سازمان برنامه و بودجه منتشر شد؛ اقدامی که به‌وضوح از ناکامی مدیریتی در اجرای این طرح مهم معیشتی حکایت دارد.
علاوه بر این، پیش‌تر 100 نماینده مجلس طرح «تحقیق و تفحص» از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده بودند؛ طرحی که محورهای اصلی آن شامل ارزیابی پایداری مالی و تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، سنجش کیفیت حکمرانی و ثبات مدیریتی در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت بهینه دارایی‌های بین‌نسلی، بررسی اثربخشی سیاست‌های اشتغال، مهارت‌آموزی و بهبود روابط کار، ارزیابی عدالت، دقت و کارایی نظام حمایت اجتماعی و در نهایت ارتقای شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی در مجموعه‌های اقتصادی وابسته است.
