به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده 157 قانون امور گمرکی، افرادی که کالاهای داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی و مرزی خارج می‌کنند، موظف‌اند آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند.
مطابق این ماده، گمرک پس از تحویل کالا باید صورت‌جلسه‌ای شامل مشخصات و ویژگی‌های آن تنظیم کند و پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار، موضوع را بلافاصله در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند.
بر اساس قانون، مدعیان مالکیت کالا از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارايه مدارک مالکیت به گمرک مراجعه کنند. در این مدت، مالک باید حقوق ورودی کالای خارجی، هزینه‌های خارج کردن کالا از آب و سایر هزینه‌های مرتبط را پرداخت کرده و برای ترخیص آن اقدام کند.
در صورتی که تا پایان مهلت یک‌ساله کسی برای تعیین تکلیف کالا مراجعه نکند، کالا مجهول‌المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد ماذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوط از محل وجوه حاصل از فروش پرداخت خواهد شد.
همچنین، طبق تبصره نخست این ماده، تعیین تکلیف شناورهای غرق‌شده یا آسیب‌دیده و بقایای آن‌ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی جابه‌جا می‌شوند، با رعایت ماده 37 قانون دریایی ایران مصوب 29 شهریور 1343 انجام می‌شود.
تبصره دوم نیز مقرر می‌کند کالاهای سریع‌الفساد و کالاهایی که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینه اضافی یا موجب بروز خطر باشد، مطابق مقررات مربوط به فروش برسند. وجوه حاصل از فروش این کالاها تا زمان تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری خواهد شد.
