تحقق عدالت مالیاتی با اجرای «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم»/ درآمد تنها ملاک تشخیص میزان مالیاتی پرداختی نیست

به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم افزایش پایه‌های مالیاتی به‌منظور تحقق عدالت مالیاتی و کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی است.

در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و باهدف ایجاد پایه مالیات بر مجموع درآمد تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است.

یکی از ویژگی‌های این لایحه، توجه به هزینه‌های مودیان مالیاتی است به‌طوری که هزینه اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن، هزینه‌های درمان، هزینه آموزش و مواردی از این دست جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد. بر اساس این بخش از لایحه، صرفا درآمد، ملاک تشخیص میزان مالیاتی پرداختی نیست و هزینه‌های زندگی از میزان مالیاتی پرداختی کسر خواهد شد.

در متن لایحه آمده است: جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیر ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه است) پس از کسر معافیت‌ها و کسورات مشمول مالیات است.

هزینه‌های سالانه ذیل به عنوان هزینه مودی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده‌اند منظور می‌شود:

1- هزینه‌های دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه عادی اعلامی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به استثنای هزینه خدمات هتلینگ ویژه مشروط به اینکه از طریق وزارتخانه‌ها، یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه یا موسسات عام‌المنفعه و یا سایر اشخاص جبران نشود. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور، هزینه مراقبت و توان‌بخشی آنان نیز کسر می‌شود.

2- حق بیمه درمانی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف پایه.

3- هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دوره دبیرستان مطابق با شهریه اعلامی توسط وزارت آموزش و پرورش تا سقف معافیت پایه موضوع جزء یک بند الف ماده 129 این قانون برای هر فرزند.

در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهره‌مندی از کسورات بندهای یک و سوم این ماده، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معادل 15 درصد معافیت پایه موضوع جزء یک بند الف ماده 129 از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر است.

4- هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا 1.5 برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء یک بند الف ماده 129 این قانون.

5- سود و کارمزد اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای مودی و فرزان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل وی بر اساس اسناد مثبته تا یک برابر مبلغ معافیت جزء یک بند الف ماده 129 این قانون، پذیرش هزینه‌های این بند مشروط بر این است که سهم واحد مسکونی مذکور بابت وام مسکن در رهن پرداخت کننده وام قرار گیرد.

در صورتی که این لایحه به تصویب نهایی رسیده و قانون شود، معافیت‌های مالیاتی صنوف، رسته‌ها و بخش‌ها، به معافیت بر اساس سطح درآمد تبدیل خواهد شد به‌طوری فقط در صورتی که میزان درآمد از یک حدودی کمتر باشد، افراد از مالیات آنها صفر درصد تعیین خواهد شد اما اگر از یک عددی بالاتر برود، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. از طرف دیگر کسانی که باوجود کسب درآمد بیش از سقف تعیین شده، هزینه‌های بالای زندگی مانند هزینه درمان، اجاره، اقساط وام و.... داشته باشد، آن هزینه‌ها به عنوان هزینه مالیاتی درنظر گرفته خواهد شد.

اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد و سایر قوانین که لازمه آن تشخیص دقیق درآمد افراد و هزینه‌هاست، نیازمند ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دقیق و برخط است.

یکی از این سامانه‌ها، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که این هفته در سازمان امور مالیاتی رونمایی خواهد شد. این سامانه در کنار سامانه جامع تجارت، سامانه املاک و اسکان، تراکنش‌های بانکی، نقل و انتقال حساب‌ها در شبکه بانکی امکان شناسایی دقیق هزینه و درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی را مشخص خواهد کرد و امکان ایجاد عدالت مالیاتی را برای دولت فراهم می‌کند.

انتهای پیام/