برترینها: همزمان با تخفیف‌های پرزرق‌وبرق و جشنواره‌های وسوسه‌کننده‌ای که روی کاغذ بی‌نظیر به نظر می‌رسند، بازرسی‌های مشترک و پیگیری‌ها از یکی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی، از اختلاف‌های ده‌میلیونی روی یک قلم کالا پرده برداشت.گزارش میدانی روزنامه قدس که با همراهی بازرسان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از یکی از این فروشگاه‌های بزرگ انجام شده، ابعاد تازه‌ای از این چالش را آشکار کرد. در این بازدید، یک مدل اجاق گاز با بیش از 20 میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به بازار عرضه می‌شد؛ موضوعی که تنها به یک کالا محدود نماند و بحث درباره صحت تخفیف‌ها و جشنواره‌های فروش را به میان آورد.این بازدید، پرسش بنیادی‌تری را مطرح می‌کند که آیا فروشگاه‌های بزرگی که با سرمایه‌گذاری گسترده و تبلیغات وسیع مشتری جذب می‌کنند، الزاما قیمت مناسب‌تری به مصرف‌کننده ارايه می‌دهند؟ و چرا اعتراض‌های صنفی به شرایط فروش و قیمت‌گذاری آن‌ها سال‌هاست بی‌نتیجه مانده است؟
گزارش روزنامه قدس در این رابطه را در ادامه می‌خوانید:
یک اجاق گاز با 20 میلیون تومان اختلافدر گزارش ویديویی قدس از بازدید مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، نماینده تعزیرات به عنوان نمونه سراغ چند کالا رفته و قیمت آن‌ها را با قیمت فروش در سکوهای اینترنتی بررسی می‌کرد. وی در یکی از اقلام، به قیمت یک مدل اجاق گاز با شناسه SGC 5311 اشاره می‌کند. به گفته او، همین مدل در بازار با قیمت 89 میلیون و 900 هزار تومان پیدا شده، در حالی که قیمت پرداخت نقدی آن در فروشگاه مورد بازدید 111 میلیون تومان اعلام شده است. محاسبه اختلاف این دو رقم، به عدد 21 میلیون و 100 هزار تومان می‌رسد؛ یعنی قیمت اعلام‌شده در فروشگاه حدود 5/23درصد بالاتر از قیمت مقایسه‌ای بازار است.نماینده تعزیرات می‌گوید: در این مقایسه، فعلا قیمت اقساطی کالا، یعنی 138 میلیون تومان، ملاک قرار نگرفته و اختلاف قیمت پرداخت نقدی به‌تنهایی مورد توجه بوده است. او تاکید می‌کند: حتی با در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، قیمت اعلام‌شده همچنان از بازار بالاتر بوده و لازم است اسناد خرید کالا و جزيیات تخفیف ارايه شود.
تخفیف 22 میلیون تومانی؛ بر اساس کدام قیمت؟بخش دیگری از گزارش تعزیرات به تخفیفی مربوط می‌شود که در جشنواره فروش، معادل 22 میلیون و 230 هزار تومان اعلام شده است. پرسش اصلی این است این تخفیف نسبت به چه قیمتی محاسبه شده؟ قیمت اولیه‌ای که روی تابلو درج می‌شود، قیمت مصرف‌کننده اعلام‌شده از سوی مرجع ذی‌ربط است یا قیمت واقعی و قابل خرید همان کالا در بازار؟
اگر قیمت پرداخت نقدی 111 میلیون تومان و تخفیف اعلام‌شده 22 میلیون و 230 هزار تومان باشد، قیمت مبنای ضمنی این تخفیف باید حدود 133 میلیون و 230 هزار تومان باشد. بنابراین، اعتبار این تخفیف به قابل‌استناد بودن قیمت مبنا بستگی دارد؛ صرف نمایش یک عدد بزرگ‌تر در کنار عبارت «تخفیف ویژه» ثابت نمی‌کند مشتری واقعا همین مقدار صرفه‌جویی کرده است.
نماینده تعزیرات در همین بازدید، نمونه دیگری را هم مطرح کرده است؛ قیمت نقدی یک کالا در فروشگاه 88 میلیون تومان اعلام شده، در حالی که همان کالا در یک وب‌سایت فروش اینترنتی با تخفیف 85 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است؛ اختلافی معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان. تشخیص تخلف، به بررسی مستندات و نتیجه رسیدگی مرجع مسيول بستگی دارد.
خرید اقساطی؛ راه‌حل قدرت خرید یا هزینه‌ای پنهان؟فروشگاه‌های بزرگ معمولا مزیت خود را در تنوع کالا، امکان خرید یک‌جا و فراهم کردن شرایط اقساطی معرفی می‌کنند. این شیوه فروش در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها امکان خرید نقدی ندارند، برای مشتری جذاب است، اما خرید اقساطی زمانی به نفع مصرف‌کننده است که قیمت نهایی و تمام هزینه‌های آن روشن باشد.در نمونه مطرح‌شده، قیمت نقدی 111 میلیون تومان و قیمت اقساطی 138 میلیون تومان اعلام شده است؛ اختلاف این دو رقم، 27 میلیون تومان (حدود 3/24درصد بیشتر) است. این نسبت به‌تنهایی نرخ سود سالانه را مشخص نمی‌کند، اما نشان می‌دهد خریدار باید پیش از تصمیم‌گیری، مبلغ نهایی پرداخت را بداند و آن را با قیمت نقدی بازار مقایسه کند.
سود 7درصدی با هزینه‌های سنگین تبلیغات جور نیستريیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به هزینه‌های بالای راه‌اندازی و تبلیغات اظهار می‌کند: حاشیه سود صنف لوازم خانگی حدود 7درصد است. حالا یک فروشگاه بزرگ را در نظر بگیرید که هزینه‌های کلان برای ایجاد مجموعه، تبلیغات گسترده و جذب مشتری پرداخت می‌کند. پرسش ما این است این همه هزینه چگونه با چنین حاشیه سودی تامین می‌شود؟ابن‌الرضا ادامه می‌دهد: فروش اقساطی هم ضوابط خودش را دارد و نمی‌توان همه اختلاف قیمت‌ها را به هزینه تامین مالی نسبت داد. اگر هزینه‌های سنگین یک فروشگاه از طریق افزایش قیمت کالاها جبران شود، درنهایت مصرف‌کننده است که هزینه آن را می‌پردازد. به همین دلیل، باید قیمت پرداخت نقدی کالا را با قیمت واقعی بازار مقایسه کرد و مبنای تخفیف‌ها را مورد بررسی قرار داد.وی با بیان اینکه پیامدهای گسترش فروشگاه‌های بزرگ به یک صنف محدود نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: حدود 6 اتحادیه صنفی در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، بلور و چینی، موتورسیکلت و سایر گروه‌های کالایی که با گسترش سبد فروش فروشگاه‌های بزرگ و سراها، درحال افزایش هستند با این وضعیت درگیرند و بسیاری از آن‌ها برای ادامه فعالیت با مشکل روبه‌رو هستند.
گره پرونده کجاست؟براساس ماده 57 قانون نظام صنفی، گران‌فروشی به عرضه یا فروش کالا و خدمات بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده، رعایت نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و اقدام‌هایی که موجب افزایش بهای کالا به زیان خریدار شود، مربوط است. پرونده فروشگاه‌های بزرگ در کشور را نمی‌توان صرفا به دعوای میان یک اتحادیه و یک مجموعه تجاری تقلیل داد. اگر تخلفی رخ داده باشد، مصرف‌کننده باید بداند چه مبلغی بیش از ضابطه پرداخت کرده و چه مسیری برای جبران خسارت دارد. اگر هم قیمت‌گذاری و تبلیغات مطابق مقررات باشد، اسناد آن باید بتواند به ابهام‌ها پاسخ دهد.
در نهایت، مسيله این است که فروشگاه‌های بزرگ نظیر سرای ایرانی یا شهر لوازم خانگی قرار است با سرمایه و مقیاس بیشتر، قیمت مناسب‌تری به مردم ارايه کند، اما اگر قیمت نهایی آن از بازار بالاتر باشد و مبنای تخفیف‌های تبلیغاتی هم روشن نباشد، مزیت این مقیاس بزرگ برای مصرف‌کننده دقیقا کجاست؟
