به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر همتی، ريیس کل بانک مرکزی، شامگاه چهارشنبه در گفتوگوی ویژه خبری با تشریح اقدامات انجامشده برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر جنگ و تحریم، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت شرایط موجود را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: با وجود محدودیتهای گسترده در درآمدهای ارزی و فشارهای ناشی از تحریم و جنگ، برنامهریزیهای لازم برای تامین نیازهای اساسی کشور انجام شده است.
بریکس باید همکاریهای مالی را عملیاتی کند
همتی با اشاره به حضور خود در اجلاس بریکس اظهار کرد: اهمیت این مجموعه برای ایران از آن جهت است که کشورهایی مانند هند، روسیه، چین، برزیل و آفریقای جنوبی از شرکای مهم تجاری و سیاسی کشورمان به شمار میروند.
وی افزود: اگر دیدگاهها و ایدههای مطرحشده در بریکس به مرحله اجرا برسد، میتواند آثار مهمی برای کشورهای عضو داشته باشد. از همین رو، در این اجلاس بر ضرورت حرکت بریکس از مرحله طرح ایدهها به سمت عملیاتی کردن آنها تاکید کردم.
ريیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مطرح کردم، ایجاد یک «کریدور مالی» میان اعضای بریکس بود؛ همانگونه که در حوزه حملونقل و ژيوپلیتیک کریدورهای مختلف ایجاد میشود، میتوان در حوزه مالی نیز سازوکاری طراحی کرد که کشورها از طریق آن مبادلات خود را با استفاده از داراییها و ابزارهای مالی خود انجام دهند و وابستگی به ارز کشورهای خارج از این مجموعه را کاهش دهند.
همتی این ایده را قابل اجرا دانست و گفت: ایجاد چنین سازوکاری میتواند زمینه توسعه مبادلات تجاری و تقویت اقتصاد کشورهای عضو بریکس را فراهم کند.
وی همچنین از دیدار با روسای بانکهای مرکزی هند، روسیه و چین در حاشیه اجلاس خبر داد و گفت: مذاکرات انجامشده مثبت بود و توافقات مناسبی شکل گرفت. در حال پیگیری توافقهای دوجانبه و سهجانبه میان اعضای بریکس هستیم تا همکاریهای بانکی، مالی و تجاری توسعه پیدا کند.
عراق برای پرداخت مطالبات ایران قول همکاری داده است
همتی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق اظهار کرد: روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عراق مناسب است و پیش از جنگ، حدود 12 میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که حدود چهار میلیارد دلار آن مربوط به صادرات دولتی شامل گاز، برق و حوزههای مرتبط و هشت میلیارد دلار نیز مربوط به بخش خصوصی بود.
وی یکی از مشکلات صادرکنندگان ایرانی را تفاوت تعرفهها و نرخ ارز در عراق عنوان کرد و افزود: این مسايل قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است و مذاکراتی با وزیران دارایی و تجارت عراق برای یافتن راهکارهای مناسب در جریان است.
ريیس کل بانک مرکزی درباره مطالبات ایران از عراق نیز گفت: دولت عراق وعده داده است موضوع مطالبات ایران را بررسی و برای آن اقدام کند. البته عراق نیز با مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها میتوان به شرایط ناشی از بسته بودن تنگه هرمز و کند شدن پرداخت حقوق کارکنان از محل درآمدهای نفتی در چند ماه اخیر اشاره کرد.
همتی درباره منابع ایران در بانکهای عراقی اظهار کرد: در خصوص تسهیل انتقال و استفاده از این منابع مذاکراتی انجام شده و انتظار داریم شرایط در این زمینه بهبود پیدا کند.
وی افزود: در دیدار با نخستوزیر عراق، موضوع استفاده از منابع بانک تجارت عراق (TBI) برای ایجاد پشتوانه ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی فعال در این کشور مطرح شد که نخستوزیر عراق با آن موافقت و دستور مساعد صادر کرد.
تفاهم اسلامآباد از نظر اقتصادی به نفع ایران بود
ريیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره وضعیت منابع ارزی ایران و ارقام مطرحشده در فضای مجازی اظهار کرد: درباره اعداد و ارقام منتشرشده نمیتوان بر اساس شایعات اظهارنظر کرد. موضوع تفاهم اسلامآباد و آزادسازی منابع نیز بحثی مستقل است و منابعی که قرار بود بر اساس این تفاهم آزاد شود، تاکنون آزاد نشده است.
همتی با تاکید بر اینکه این تفاهمنامه از منظر اقتصادی به نفع کشور بود، گفت: برای تهیه و پیشبرد این توافق تلاش زیادی انجام شد و میتوانست مبنای مناسبی برای تداوم همکاریها باشد، اما به دلایلی در حال حاضر متوقف مانده است. امیدواریم با احیای آن، مذاکرات بر اساس منافع ملی ادامه پیدا کند.
وی افزود: دولت و شورای عالی امنیت ملی بر این موضوع تاکید دارند که اقدامات در این زمینه باید در چارچوب منافع ملی و با تایید مقام معظم رهبری دنبال شود. آزادسازی منابع ایران نیز یکی از بندهای این تفاهم بود.
ريیس کل بانک مرکزی درباره مذاکرات انجامشده در قطر نیز توضیح داد: در آنجا توافقهای اولیهای برای قابل استفاده شدن مجموعا 12 میلیارد دلار از منابع ایران انجام شده بود که شش میلیارد دلار آن منابع موجود در قطر و شش میلیارد دلار دیگر منابعی بود که در نقاط دیگر نگهداری میشد.
همتی ادامه داد: قرار بود قطر در مقابل این منابع، خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهد تا امکان استفاده از منابع پیش از انتقال و آزادسازی کامل آنها فراهم شود. پس از اجرای نهایی توافق نیز امکان برداشت از منابع اصلی پیشبینی شده بود.
وی گفت: تفاهمهای بانکی مربوط به این موضوع امضا شده و دو یادداشت تفاهم و قرارداد مهم نیز به امضا رسیده بود، اما بر اساس اطلاعاتی که از بخش اقتصادی دارم، تاکنون اقدام عملیاتی قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است.
دولت در شرایط دشوار، کشور را بهخوبی اداره کرده است
همتی با اشاره به محدودیتهای صادرات نفت اظهار کرد: کاهش صادرات نفت یک واقعیت است و در گفتوگو با مقامهای عراقی و قطری نیز مشخص است که شرایط درآمدهای نفتی آنها هم تحت تاثیر قرار گرفته است. ایران نیز با چنین محدودیتی روبهروست، اما دولت و بانک مرکزی از قبل برای مواجهه با این وضعیت برنامهریزی کرده بودند.
وی تفاوت ایران با برخی کشورهای منطقه را در دسترسی به ذخایر ارزی عنوان کرد و افزود: کشورهایی مانند عراق و قطر به ذخایر بانکهای مرکزی خود دسترسی دارند، اما بخشی از ذخایر ارزی ایران به دلیل تحریمهای آمریکا مسدود شده و امکان استفاده مستقیم از آنها وجود ندارد.
ريیس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی در سالهای 1397 تا 1399 گفت: آن دوره نیز شرایط دشواری داشت، اما وضعیت کنونی از سالهای پایانی دهه 90 سختتر است. با این حال، معتقدم دولت در شرایط فعلی کشور را بهخوبی مدیریت کرده است.
همتی ادامه داد: درآمدهای نفتی، مالیاتی، بیمهای و سایر منابع دولت همگی تحت تاثیر شرایط موجود قرار گرفتهاند و طبیعی است که این وضعیت بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.
وی افزود: در برنامهریزیهای انجامشده برای دوره جنگ 40 روزه، تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در اولویت قرار گرفت. در پنج ماه نخست امسال، میزان تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و تامین ارز کالاهای اساسی و بخش کشاورزی نیز حدود هشت درصد کمتر از پنج ماهه سال قبل بوده است.
کمبود کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد
ريیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تقویت توان اقتصادی کشور اظهار کرد: بانک مرکزی باید به اندازهای توانمند باشد که منابع مالی کشور بهراحتی مسدود نشود و در صورت ایجاد محدودیت نیز بتواند منابع مورد نیاز را تامین کند.
همتی با اشاره به وضعیت بازار گفت: برای ارزیابی شرایط اقتصادی باید به واقعیتهای موجود توجه کرد. امروز در بازار کالاهای اساسی وجود دارد؛ هرچند قیمتها افزایش یافته و مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، اما از نظر تامین کالاهای اساسی کمبود گستردهای وجود ندارد.
وی افزود: بانک مرکزی و دولت از قبل برای چنین شرایطی برنامهریزی کرده بودند و به همین دلیل توانستیم نیازهای اصلی کشور را تامین کنیم.
جبران کاهش قدرت خرید مردم با تدبیر و آرامش
همتی با اشاره به گفتوگوهای خود با مردم و مشکلات اقتصادی آنها اظهار کرد: پس از جنگ، موضوع اشتغال جوانان اهمیت بیشتری پیدا کرده و در کنار آن باید برای بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ نیز منابع لازم پیشبینی شود.
وی گفت: در شرایطی که صادرات نفت تقریبا متوقف شده، برنامهریزیهای انجامشده باعث شده است منابع ارزی لازم برای تامین کالاهای اساسی و دارو در اختیار کشور باشد.
ريیس کل بانک مرکزی افزود: در نامهای به مقام معظم رهبری نیز تاکید کردم که از نظر تامین دارو و کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد و دولت و بانک مرکزی مسيولیت تامین آنها را بر عهده خواهند داشت.
همتی تحریم، محاصره، کاهش صادرات نفت و ناترازی بودجه را از جمله مهمترین فشارهای واردشده بر اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: هر یک از این عوامل به تنهایی میتواند اقتصاد یک کشور را تحت فشار قرار دهد.
وی تاکید کرد: کاهش قدرت خرید مردم واقعیتی است که باید برای آن چارهاندیشی شود و با تدبیر و آرامش تلاش خواهیم کرد آثار این شرایط را جبران کنیم.
عملکرد بانک مرکزی در کنترل تورم قابل قبول است
ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حل همه مشکلات اقتصادی در اختیار این بانک نیست، گفت: سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، تامین ارز، نظارت بر بانکها و تامین مالی تولید در حوزه مسيولیت بانک مرکزی قرار دارد، اما نتیجه نهایی به شرایط عمومی اقتصاد و نحوه مدیریت کلان کشور نیز وابسته است.
همتی عملکرد بانک مرکزی را با توجه به امکانات موجود قابل قبول دانست و گفت: هدف اصلی، حرکت به سمت تورم تکرقمی و کنترل رشد نقدینگی است، هرچند محدودیتهای بودجهای و ارزی سال گذشته بانک مرکزی را ناچار کرد برای تامین برخی نیازها نقدینگی بیشتری ایجاد کند.
وی درباره روند تورم نیز اظهار کرد: سرعت رشد تورم در ماه گذشته کاهش یافته است. البته این روند بهسرعت متوقف نمیشود و ممکن است در مرداد و شهریور نیز برخی آثار هزینهای، از جمله در بخش اجاره، نمایان شود، اما انتظار ندارم تورم امسال نسبت به ماه گذشته تفاوت چشمگیری داشته باشد.
ريیس کل بانک مرکزی افزود: برخلاف برخی پیشبینیها، تاکنون شاهد وقوع ابرتورم نبودهایم. افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز تا حدی ناشی از حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخهای آزاد بوده که آثار تورمی آن از قبل قابل پیشبینی بود.
همتی ادامه داد: افزایش تورم در ماههای فروردین تا خرداد تحت تاثیر فشار هزینهها و افزایش انتظارات تورمی قرار گرفت. تصمیمات مرتبط با صنایع پتروشیمی و فولاد نیز در شکلگیری این موج موثر بود.
وی با تاکید بر اینکه مهار تورم مهمترین وظیفه بانک مرکزی است، گفت: برای کنترل تورم اقداماتی از جمله تقویت محدودیتهای ترازنامهای بانکها، برخورد با مدیران متخلف، افزایش محدودیتهای بانکی، اصلاح نسبت سپرده قانونی و استفاده از ابزارهای نظارتی انجام شده است.
رشد نرخ ارز در ماههای اخیر حدود 16 درصد بوده است
همتی درباره سیاست بانک مرکزی در بازار ارز گفت: نوسانات روزانه و اخبار لحظهای نباید مبنای ارزیابی سیاست ارزی قرار گیرد. آنچه برای سیاستگذار اهمیت دارد، روند نرخ ارز در میانمدت و بلندمدت است.
وی افزود: از ابتدای جنگ تاکنون و طی حدود شش ماه، نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود 16 درصد افزایش داشته است. با وجود جنگ، تحریم نفتی، محاصره و سایر فشارها، نرخ ارز بیش از این میزان افزایش پیدا نکرده و این موضوع نشاندهنده مدیریت بازار در افق میانمدت و بلندمدت است.
ريیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی، تزریق گسترده ارز برای کاهش مصنوعی قیمت نیست؛ بلکه هدف، مدیریت نوسانات و ایجاد ثبات در بازار است.
همتی درباره عرضه ارز به مردم نیز گفت: هر فرد میتواند با ارايه کارت ملی تا سقف هزار یورو از صرافیها خریداری کند. برخلاف برخی ادعاها درباره «پاشش ارز»، آمارها نشان میدهد عرضهها با نرخ توافقی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از دیماه سال گذشته تاکنون حدود 1.7 میلیارد دلار ارز خریداری و حدود 300 میلیون دلار فروخته شده است. در نتیجه، حدود 1.4 میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شده است.
تامین مالی تولید و دارو در اولویت است
همتی درباره تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان گفت: با تغییر نرخ ارز، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. از این رو، برای جلوگیری از آسیب جدی به تولید، تدابیری در زمینه تامین مالی اتخاذ شده است.
وی افزود: در پنج ماه نخست امسال، شبکه بانکی حدود چهار هزار همت تسهیلات پرداخت کرده که حدود 72 تا 73 درصد آن به کسبوکارها و تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
ريیس کل بانک مرکزی درباره صنعت دارو نیز اظهار کرد: تاکنون 150 همت نقدینگی برای شرکتهای دارویی تامین شده و برنامهریزی شده است این رقم تا پایان سال به 300 همت برسد تا تولید و توزیع دارو بدون وقفه انجام شود.
همتی از توسعه روشهای تامین مالی زنجیرهای نیز خبر داد و گفت: اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ سه ابزار اصلی این حوزه هستند که از سال 1399 پایهگذاری شدهاند. حجم تامین مالی از این مسیر در پنج ماه نخست سال گذشته حدود 11 همت بود که در پنج ماهه امسال به حدود 180 همت افزایش یافته است.
وی افزود: هدفگذاری بانک مرکزی این است که تا پایان سال حدود 700 همت از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیرهای در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
ريیس کل بانک مرکزی در عین حال گفت: مشکل واحدهای تولیدی در زمینه نقدینگی ریالی تا حد زیادی قابل مدیریت است، اما محدودیت ارزی همچنان وجود دارد. میزان ارزی که در پنج ماه نخست امسال برای صنایع تامین شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است و این مسيله میتواند دسترسی برخی واحدها به مواد اولیه را دشوار کند.
همتی افزود: تلاش میکنیم با استفاده از منابع موجود در خارج از کشور و ظرفیتهای مختلف، ارز مورد نیاز صنایع را تامین کنیم تا بخشی از این مشکلات تا پایان تابستان کاهش پیدا کند.
منابع کالابرگ بدون اتکا به چاپ پول تامین میشود
ريیس کل بانک مرکزی درباره تامین اعتبار مورد نیاز کالابرگ اظهار کرد: حمایت از معیشت مردم در اولویت دولت قرار دارد و در جلسات اخیر نیز موضوع تامین منابع این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: برآوردها نشان میدهد اجرای طرح کالابرگ به حدود 87 همت منابع ماهانه نیاز دارد. پیش از عید و تا فروردینماه نیز حدود 2.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح اختصاص یافت و کالابرگ به مدت چهار ماه اجرا شد.
همتی ادامه داد: پس از آغاز جنگ و تشدید محدودیتهای تجاری و حملونقلی، درآمدهای ارزی و غیرارزی کشور تحت تاثیر قرار گرفت. کاهش درآمدهای مالیاتی نیز موجب شد منابع بودجه بهطور کامل تحقق پیدا نکند.
وی تاکید کرد: منابع مورد نیاز کالابرگ نباید از طریق چاپ پول تامین شود، زیرا چنین اقدامی میتواند فشار تورمی ایجاد کند. به همین دلیل دولت در حال بررسی روشهای جایگزین برای تامین منابع این طرح است.
ريیس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ نیز پیشنهاد شده است سهم بیشتری از افزایش اعتبار به دهکهای کمدرآمد اختصاص پیدا کند. در دولت این موضوع در دست بررسی است که افزایش اعتبار برای همه دهکها یکسان باشد یا دهکهای پایین از افزایش بیشتری برخوردار شوند.
همتی خاطر نشان کرد: هدف این است که منابع مورد نیاز تا پایان سال تامین شود و افزایش اعتبار کالابرگ نیز به شکل عادلانه اجرا شود.
مردم درباره تامین ارز دارو و کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشند
ريیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت تامین ارز در دوره جنگ و پس از آن گفت: با جابهجایی منابع و انجام برنامهریزیهای لازم، دسترسی به منابع مورد نیاز افزایش یافته تا در تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و سایر نیازهای حیاتی کشور با مشکل مواجه نشویم.
وی افزود: در ماههای آینده نیز از نظر تامین این اقلام مشکل خاصی پیشبینی نمیشود و نگرانی اصلی مربوط به کسری منابع برای برخی هزینهها از جمله کالابرگ است که برای آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
همتی درباره نرخ ارز نیز گفت: تلاش شده است نرخ ارز در محدودهای مدیریت شود که امکان حفظ آن وجود داشته باشد. کاهش سرعت رشد نرخ ارز و تورم میتواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند و امیدواریم ابزارهای جدید بانک مرکزی نیز این روند را تقویت کنند.
هدف دولت، تثبیت اقتصاد و حرکت به سمت بهبود است
همتی درباره برنامه دولت برای اقتصاد کشور اظهار کرد: نخستین هدف باید جلوگیری از بدتر شدن شرایط موجود باشد و در مرحله بعد باید برای جبران خسارتها و ایجاد ظرفیتهای جدید اقدام کرد.
وی حفظ وضعیت موجود را مهمترین اولویت فعلی دانست و افزود: هر میزان که منابع مالی و امکانات اجازه دهد، برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی نیز تلاش خواهد شد.
ريیس کل بانک مرکزی درباره برخی اخبار منتشرشده در فضای رسانهای درباره ورود هواپیما برای انتقال طلا و موارد مشابه نیز گفت: نباید به این اخبار توجه زیادی کرد، زیرا بخش قابل توجهی از آنها بیشتر جنبه خبرسازی رسانهای دارد. کشور برای تامین منابع خود از روشهای مختلف استفاده میکند.
همتی تاکید کرد: منظور از این روشها استفاده از رمزارز نیست. برخی مقامهای آمریکایی ادعا کردهاند که رمزارزهای ایران را مسدود کردهاند، در حالی که بانک مرکزی در این حوزه فعالیتی ندارد.
وی در پایان گفت: تامین ارز بهصورت شفاف و از مسیر مرکز مبادله ارز انجام میشود و همین مسیر ادامه خواهد داشت. تلاش بانک مرکزی و دولت این است که ابتدا ثبات اقتصادی حفظ شود و سپس کشور در مسیر بهبود شرایط اقتصادی حرکت کند.
