دور زدن تحریم، مانع را از میان برنمیدارد و فقط امکان عبور از آن را با پرداخت هزینهای سنگین فراهم میکند. برآوردهای مطرحشده، هزینه تحمیلشده به اقتصاد ایران در سالهای تحریم را حدود 2 هزار میلیارد دلار نشان میدهد. در فروش نفت نیز نزدیک به 30 درصد ارزش محمولهها ممکن است صرف تخفیف، حملونقل پرریسک، بیمه، واسطهگری و انتقال چندمرحلهای پول شود. بخشی از درآمد نفتی، پیش از رسیدن به اقتصاد ایران، در مسیر عبور از تحریم مستهلک میشود.
مجموع این مخارج را میتوان «مالیات تحریم» نامید؛ مالیاتی پنهان و خارج از قانون بودجه که از بیشتر مبادلات خارجی کشور سهم میگیرد. اگر نزدیک به یکسوم ارزش نفت صادراتی در فرآیند فروش و انتقال درآمد از دست برود، افزایش حجم صادرات بهتنهایی نشانه موفقیت نیست. کشور برای دستیابی به درآمدی مشابه باید نفت بیشتری بفروشد، ریسک بالاتری بپذیرد و منابع بیشتری مصرف کند. در نتیجه، سهم کمتری برای سرمایهگذاری و توسعه باقی میماند.
پرداخت این مالیات نیز پایان عملیات نیست. تحریم ساختاری ثابت ندارد و متناسب با روشهای مقابله تغییر میکند. نهادهای تحریمکننده، شبکههای مالی، شرکتهای واسطه، کشتیها، مسیرهای انتقال پول و الگوهای تجاری را پیوسته زیر نظر دارند. آشکارشدن هر مسیر تازه میتواند اطلاعات لازم برای طراحی محدودیت بعدی را در اختیار آنها قرار دهد. راهی که امروز بخشی از فشار را خنثی میکند، فردا ممکن است خود به هدف تحریم تبدیل شود.
در چنین چرخهای، بخش مهمی از سرمایه، زمان و ظرفیت مدیریتی کشور صرف بازیابی امکانات گذشته میشود. تجارت مستقیم جای خود را به زنجیرهای از واسطهها و مسیرهای فرعی میدهد. مدیرانی که باید برای توسعه بازار، جذب سرمایه و افزایش بهرهوری برنامهریزی کنند، درگیر یافتن کشتی، تغییر اسناد، جابهجایی مبدا کالا و انتقال غیرمستقیم درآمد میشوند. فعالیت اقتصادی ادامه دارد، ولی نیروی آن بهجای ساختن ظرفیت تازه، صرف بازکردن مسیرهای بستهشده میشود.
برای سنجش نتیجه این وضعیت، تعداد راههای بازشده معیار دقیقی نیست و باید جایگاه خاکریز اقتصادی را نیز دید. در آغاز فشار، خط دفاع بر حفظ رشد، سرمایهگذاری، سهم بازار و تجارت عادی قرار دارد. با افزایش محدودیتها، این خط ابتدا به حفظ صادرات عقب مینشیند، سپس وصول درآمد صادراتی به هدف اصلی تبدیل میشود و در مرحله پایانی، جلوگیری از انسداد کامل اقتصاد عنوان دستاورد پیدا میکند.
این همان «خاکریز عقبرونده» است. مقاومت ادامه دارد، ولی محل دفاع پیوسته تغییر میکند و تعریف موفقیت نیز همراه آن کوچکتر میشود. ابتدا از توسعه دفاع میکنیم، سپس ادامه فعالیت را غنیمت میشماریم و سرانجام اصل بقا را دستاورد میخوانیم. پس از مدتی، زندهماندن اقتصاد بدون توجه به کیفیت و هزینه آن، نشانه شکست تحریم معرفی میشود.
البته کنارگذاشتن مسیرهای دور زدن تحریم، گزینهای واقعبینانه نیست. در غیاب این مسیرها، صادرات نفت، تامین کالاهای ضروری و دسترسی به درآمدهای ارزی با اختلالی بسیار بزرگتر روبهرو میشد. دور زدن تحریم در شرایط فشار، ابزاری ضروری برای خریدن زمان است. خطا زمانی شکل میگیرد که این ابزار اضطراری، جای راهبرد اقتصادی را بگیرد و زمان خریداریشده بهجای کاهش آسیبپذیری، صرف تداوم همان الگوی پرهزینه شود.
آثار این عقبنشینی سرانجام از شاخصهای کلان عبور میکند و به زندگی روزمره میرسد. کاهش سرمایهگذاری به فرسودگی زیرساخت میانجامد، محدودیت فناوری بهرهوری را پایین میآورد و افزایش هزینه تجارت، قیمت کالا و قدرت خرید را تحت تاثیر قرار میدهد. جامعه نیز رفاه خود را فقط با روز نخست تحریم نمیسنجد. درآمد، مسکن، خدمات، فناوری و فرصتهای شغلی در مقایسه با جهان پیرامون ارزیابی میشوند.
با طولانیشدن بحران، «قیاس رفاه» جای «منطق بقا» را میگیرد. نسلی که پیشرفت دیگر کشورها را میبیند، ثابتماندن را صورت پنهان عقبماندن میداند. برای چنین جامعهای، ادامه فروش نفت یا جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کافی نیست؛ مردم نتیجه مقاومت را در کیفیت زندگی، قدرت خرید و امکان ساختن آینده جستوجو میکنند.
تحریم برای اثرگذاری لزوما به توقف کامل اقتصاد یا صفرشدن صادرات نیاز ندارد. کافی است هزینه فعالیت را افزایش دهد، سرعت توسعه را کاهش دهد و منابع کشور را درگیر حفظ وضع موجود کند. خسارت نیز فقط پولی نیست که برای تخفیف نفت، حمل، بیمه و واسطه پرداخت میشود. بخش بزرگتر آن در ظرفیتهایی پنهان است که فرصت ساختهشدن پیدا نمیکنند؛ سرمایهگذاریهایی که انجام نمیشوند، فناوریهایی که وارد نمیشوند و زیرساختهایی که فرسوده باقی میمانند.
بر همین اساس، پرسش «آیا هنوز نفت میفروشیم؟» برای داوری درباره نتیجه تحریم کافی نیست. قیمت فروش، میزان تخفیف، هزینه حمل و بیمه، زمان و روش بازگشت پول، دسترسی به سرمایه و فناوری و جایگاه امروز اقتصاد نسبت به پنج یا 10 سال قبل نیز باید در محاسبه وارد شوند. حجم صادرات با هزینه منطقی فقط یکی از ردیفهای صورتحساب تحریم است، نه تمام آن.
سیاستگذار باید موفقیت را با کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایهگذاری، حفظ سهم بازار، رشد بهرهوری و بهبود دسترسی به فناوری بسنجد. اگر صادرات ادامه پیدا کند، ولی هزینه وصول درآمد بالا برود و ظرفیت تولیدی کشور تحلیل برود، اقتصاد تنها توانسته است بقای خود را گرانتر بخرد.
1717
