به گزارش خبرنگار مهر مهدی مسايلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در نشست خبری این تشکل با تبیین جایگاه زیرساختی این حوزه تصریح کرد: سندیکای صنعت برق ایران با پیشینه‌ای 27 ساله و در بر داشتن 850 عضو، گستره وسیعی از فعالان این بخش از زنجیره تولید گرفته تا توزیع، خرده‌فروشی، شرکت‌های پیمانکاری، مشاوره‌ای، سازندگان و فعالان بازرگانی را پوشش می‌دهد.
وی در ادامه با یادآوری اینکه شرکت‌های بزرگ تا بنگاه‌های خرد در این تشکل حضور دارند، گفت: پیگیری چالش‌ها، مطالبات و دغدغه‌های کل مجموعه صنعت برق بر عهده این نهاد صنفی است.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با ضروری دانستن بازتعریف برق به‌مثابه یک کالای راهبردی و دارای ابعاد امنیتی و فراتر از یک نیاز پایه اظهار داشت: در حالی که مرزهای زمینی و دریایی کشور افزون بر 6 هزار کیلومتر است، گستره شبکه برق به حدود یک میلیون و 450 هزار کیلومتر می‌رسد.
مسايلی در این زمینه افزود: سنجش این دو شاخص نشان می‌دهد که وسعت شبکه برق کشور بیش از 242 برابر پیرامون مرزهای ایران است؛ بنابراین می‌توان این شبکه زیرساختی را یکی از سپرهای کلیدی امنیت ملی به شمار آورد.
وی با استناد به این مولفه‌ها، خواستار پشتیبانی عملی و ویژه ارکان حاکمیتی از بخش برق شد و بیان کرد: این بخش حیاتی طی سالیان گذشته و به‌ویژه از خرداد 1404 تحت فشارهای گوناگون قرار داشته و عمدتا با تکیه بر توانمندی و ایستادگی بخش خصوصی—که نقشی بنیادین اما کمتر دیده‌شده دارد—توانسته تاب‌آوری خود را حفظ کند.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: ظرفیت تاب‌آوری این بخش نامحدود نیست و چنانچه پشتیبانی ملموس دولت صورت نگیرد، بحران‌های حادی پدید خواهد آمد که دامن‌گیر بخش‌های خصوصی و دولتی و ساختار وزارت نیرو خواهد شد.
مسايلی در خصوص حجم سرمایه‌های موجود در این بخش توضیح داد: کل دارایی‌های صنعت برق بیش از 200 میلیارد دلار برآورد می‌شود که رقمی در حدود 150 میلیارد دلار از آن شامل زیرساخت‌های نیروگاهی و شبکه توزیع و انتقال است.
وی با در نظر گرفتن چرخه عمر میانگین 30 ساله برای تجهیزات افزود: تنها با هدف نگه‌داشت شرایط کنونی، سالانه به تزریق معادل یک‌سی‌ام بهای این دارایی‌ها یعنی رقمی نزدیک به 5 میلیارد دلار احتیاج داریم.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: هم‌زمان با منابع نگه‌داشت، سالانه حدود 5 میلیارد دلار منابع جدید نیز باید برای طرح‌های توسعه‌ای و تامین رشد تقاضای مصرف تخصیص یابد.
وی ابراز داشت: با توجه به محقق نشدن سرمایه‌گذاری متوازن در ادوار گذشته، شکاف میان الزامات مالی صنعت برق و اعتبارات تخصیص‌یافته به آن عمیق‌تر شده است.
مسايلی با واکاوی وضعیت مالی این بخش به آمارهای رسمی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های اعلامی وزارت نیرو، تراز مالی این وزارتخانه در سال 1405 با کسری و شکاف درآمد-هزینه‌ای حدود 395 هزار میلیارد تومان (همت) منفی همراه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بر پایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت توانیر، مطالبات وزارت نیرو از دولت افزون بر 240 همت ثبت شده و ارزیابی‌ها حاکی از احتمال رشد این رقم پس از اتمام حسابرسی‌های سال 1404 است.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در تشریح آثار این شکاف مالی گفت: عدم تخصیص منابع متناسب با احتیاجات این صنعت، ظرفیت سرمایه‌گذاری برای پایدارسازی و گسترش شبکه را تضعیف کرده و پیامد مستقیم آن به‌صورت ناترازی و افت تاب‌آوری شبکه برق تجلی می‌یابد.
مسايلی با بیان تمثیلی درباره میزان تخصیص منابع به این حوزه حیاتی اظهار کرد: چنانچه ساختار صنعت برق را همانند درختی ارزیابی کنیم، ناترازی کنونی ثمره آن است و لازم است پیشینه تغذیه و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این سال‌ها بازخوانی شود.
وی تصریح کرد: امروزه این بخش از یک‌سو زیر بار انباشت بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران خصوصی قرار دارد و از سوی دیگر مطالباتش از سوی دولت تسویه نمی‌شود؛ این روند موجب تضعیف نقدینگی در زنجیره تامین و اعمال فشار مضاعف بر اکوسیستم صنعت برق شده است.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران افزود: پیامد این بحران‌ها، خروج و مهاجرت متخصصان و نیروهای نخبه فعال در شاخه‌های خدمات فنی-مهندسی و پیمانکاری به سایر حوزه‌های صنعتی و حتی تشدید پدیده فرار مغزها بوده است.
مسايلی عنوان کرد: بخش احداث و صنایع انرژی در سال‌های اخیر به واسطه بی‌توجهی‌ها، با چالش‌های محسوسی در نگه‌داشت سرمایه انسانی مواجه گردیده است.
وی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری‌ها پیرامون صنعت برق فراتر از اختیارات وزارت نیرو رفته است، گفت: نهادهای متعددی نظیر وزارت نفت، مراجع مالیاتی، سازمان‌های بیمه‌ای و همچنین بانک مرکزی و صمت در مقوله تخصیص ارز بر روند این حوزه اثرگذار هستند.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران یادآور شد: وجود مراجع متعدد سیاست‌گذار، ثبات عملیاتی شبکه تامین و تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ از این رو اعمال دیدگاهی منسجم و یکپارچه در برنامه‌ریزی‌های این بخش ضروری است.
مسايلی با اشاره به ارزبری بالای این حوزه اظهار داشت: صنعت برق اتکای بالایی به منابع ارزی دارد، در حالی که در وضعیت کنونی بالغ بر 60 درصد نیازمندی‌های ارزی آن پوشش داده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر به‌عنوان محور کلیدی برنامه‌های وزارت نیرو در دولت چهاردهم نیز مستلزم تامین منابع ارزی است که متاسفانه در این مسیر موانع جدی وجود دارد.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران ابراز امیدواری کرد: طرح این مباحث باید هشداری صریح به ساختار اجرایی کشور باشد تا حمایت‌ها از صنعت برق از سطح اظهارات فراتر رفته و به تصمیمات عملیاتی تبدیل شود.
مسايلی با تشریح وابستگی شدید شبکه به سوخت فسیلی گفت: بالاتر از 90 درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌گردد و استمرار تولید به دسترسی پایدار به سوخت وابسته است.
وی هشدار داد: چنانچه در فصول سرد روند تامین سوخت دچار اختلال گردد، افت تولید و بروز خاموشی‌ها دور از ذهن نخواهد بود.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: ضرورت دارد پایداری کل این زنجیره جدی گرفته شود، چرا که پیامدهای اختلال در شبکه تنها به خاموشی محدود نمانده و اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر جای خواهد گذاشت.
وی در تبیین ریشه‌های تاریخی این بحران مالی گفت: از میانه دهه هشتاد و دوران دولت نهم به بعد، ساختار قیمت‌گذاری یارانه‌ای و انباشت مطالبات معوق، فشاری پیوسته بر این بخش وارد آورده است.
مسايلی افزود: افت چشمگیر ورود سرمایه‌ها باعث شده تا جذابیت‌های اقتصادی برای جلب منابع جدید در این صنعت به‌شدت کاهش یابد.
وی تاکید کرد: اعمال تعرفه‌های تکلیفی ساختار هزینه‌ای را تحت فشار قرار داده و درآمدها تکافوی مخارج جاری، ثابت و تعهدات پرسنلی بخش دولتی را نمی‌دهد.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: نتیجه مستقیم این فرایندها، بروز تنگنا و خشکسالی مالی شدید برای شرکت‌های بخش خصوصی بوده است.
مسايلی با اشاره به پیگیری‌های تشکل متبوعش گفت: تسویه مطالبات معوق بخش خصوصی همواره اصلی‌ترین خواسته سندیکای صنعت برق از نهادهای دولتی بوده است.
وی ادامه داد: گرچه بر اساس تفاهم‌نامه تیرماه 1404 میان این سندیکا و وزارت نیرو روند پرداخت‌ها اندکی انتظام یافته، اما این ارقام در قیاس با کل حجم بدهی‌ها بسیار ناچیز است.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: تنها مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط—صرف‌نظر از بازیگران بزرگ—حدود 25 همت برآورد می‌شود که با احتساب مطالبات نیروگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ، این بدهی‌ها به مراتب سنگین‌تر است.
وی خاطرنشان ساخت: اقدام فوری دولت در بازپرداخت مطالبات وزارت نیرو، شرط حیاتی برای جلوگیری از تعمیق بحران‌های این صنعت است.
مسايلی در خصوص مکانیسم تسویه مطالبات گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پرداخت مطالبات به‌صورت نقد و با محاسبه خسارت تاخیر تادیه است، نه تحویل اوراق مالی یا چک‌های درازمدت و اقساطی.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی همواره در نقش بازوی حمایتی وزارت نیرو تلاش کرده تا مانع از ناپایداری و قطعی در شبکه سراسری برق شود.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با نقد رویکردهای جاری متذکر شد: نباید به بخش خصوصی به چشم تامین‌کننده مالی بدون بهره برای طرح‌های دولتی نگریسته شود و این رویه نیازمند دگرگونی اساسی است.
مسايلی با تاکید بر مساعی دو بخش دولتی و خصوصی برای حفظ استمرار برق‌رسانی گفت: فرسایش زنجیره تامین در اثر بدهی، فقدان نقدینگی، موانع ارزی و افت سرمایه‌گذاری، ظرفیت پاسخگویی صنعت برق به تقاضای ملی را مختل می‌سازد.
وی افزود: برق نه یک محصول ساده، بلکه زیرساخت حیاتی برای تداوم زندگی، رشد تولید، فرصت‌های شغلی و پایداری روندهای اقتصادی در کشور است.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: بروز نقصان در این بخش بحران‌های جدی اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت و باید به این حوزه در قامت «زیرساخت زیرساخت‌ها» نگریسته شود.
مسايلی در پایان بر لزوم اتخاذ تدابیر عملی حاکمیت برای پشتیبانی همه‌جانبه تاکید کرد و خواستار آن شد که این حمایت‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری، تامین مالی، پرداخت به‌موقع مطالبات، تخصیص ارز و ارتقای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی متجلی گردد.
