برترینها: ريیس شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی خطاب به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از شناسایی 175 مورد مغایرت و تخلف در میان 431 پرونده بررسیشده در روند صدور پروانههای ساختمانی پس از جنگ 12 روزه خبر داده است؛ پروندههایی که به گفته شورای شهر، در آنها مستندات کافی برای اعطای طبقات مازاد وجود نداشته است. در ادامه گزارش «خبرآنلاین» را در این باره میخوانید:
ماجرا این است که شهرداری تهران همچنان بر باقیماندن مصوبههای 712 و 716 کمیسیون ماده 5 تاکید دارد؛ همان مصوباتی که برای بازسازی املاک آسیبدیده از جنگ تصویب شدند و پس از هشدارها درباره انحراف در اجرا، بحث لغو آنها مطرح شده است.
شورای شهر در این گزارش اعلام کرده که از میان 9100 پروانه ساختمانی در بازه زمانی ابتدای تیرماه 1404 تا ابتدای تیرماه 1405؛ تنها 431 پرونده را طی مراحل مختلف پالایش به عنوان نمونه آماری برگزیده که تنها مربوط به دو پهنه در تهران میشدند و بررسی آنها را به 6 نفر از کارشناسان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر سپرده که نتیجه بررسی آن به 175 مورد تخلف رسیده! که فاقد مستندات و دلایل کافی برای اعطای اضافه طبقه بودند.
مطابق مصوبه 716 کمیسیون ماده 5، املاک آسیب دیده از جنگ که امکان استفاده از تراکم تشویقی را نداشتند به عنوان فرستنده تعیین شده و امکان ارسال تراکم به گیرنده را دارند تا حداکثر از 50 درصد تراکم تشویقی برای جبران خسارات ناشی از جنگ بهره مند شوند؛ اما طبق گزارش شورای شهر، شهرداری نه املاک فرستنده را مشخص کرده و نه املاک گیرنده را!
در این گزارش به تراکم تشویقی به ساخت و ساز املاکی که در مرحله نازک کاری و سفت کاری بودند نیز اشاره شده و اینکه طی مکاتباتی با شهرداری تهران خواستار جلوگیری از اعطای طبقات مازاد به چنین ساختمانهایی شدهاند اما شهرداری هیچ پاسخی به این مکاتبات نداده است. در این گزارش تاکید شده که هرگونه اعطای اضافه طبقه در حین مراحل ساخت فاقد وجاهت قانونی است و نباید در هیچ یک از مناطق 22 گانه تهران رخ دهد.
این گزارش به استنباطهای شخصی در محاسبه سطح اشغال و افزایش طبقات در معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز اشاره دارد و یادآوری کرده که این مغایرت و عمل خلاف معاونت مذکور را در نامه ای از سوی شورای شهر به شهرداری تذکر داده است.
از 109 پرونده مشمول اضافه طبقه ناشی از اجرای مصوبات 712 و 716، فقط 13 پرونده دارای مساحت 1000 متر و بیشتر است و 75 پرونده مساحت کمتر از 600 متر مربع دارد. طبقات اعطایی در این پرونده ها کمتر از 6 طبقه نبوده و در مساحت 700 متر به بالا تعداد 7 طبقه و بیشتر بوده و حداکثر تعداد طبقات نیز 11 طبقه بوده است.
اکنون باید منتظر نتیجه و واکنش شهرداری تهران بود.
