به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ مردادماه امسال بود که تابناک در دو گزارش جداگانه، سوالاتی روشن و مشخص درباره عملکرد مدیریتی بانک سپه مطرح کرد و خواستار شفافسازی شد؛ مطالبهای که اگر پاسخگویی در این بانک هنوز معنایی داشته باشد، باید امری بدیهی تلقی شود. اما ظاهرا در بانک سپه، پاسخ به ابهامها چندان اولویت ندارد؛ چون به جای آنکه توضیحی به افکار عمومی داده شود، مسیر شکایت از رسانه انتخاب شد. تابناک هم در گزارش سوم، ناگزیر به این پرسش پرداخت که چرا بانکی که باید پاسخگو باشد، به جای روشن کردن اذهان عمومی، ترجیح میدهد صورت مساله را با شکایت جمع کند؟
حالا پس از گذشت بیش از چهل روز از نخستین گزارش، مدیریت بانک سپه تازه به فکر ارسال جوابیه افتاده است. البته همین تاخیر، بهتنهایی روایتی گویا از کیفیت مدیریت رسانهای در این بانک است. در شرایطی که در عرف حرفهای، پاسخ به مطالبه رسانهای نهایتا باید ظرف یک هفته تا ده روز انجام شود، بانک سپه ظاهرا با چنان طمانینهای در حال رصد اخبار بوده که گزارشهای 6 و 19 مرداد، تازه در 19 شهریور به چشمش آمده است! اگر این روند را باید نشانه چابکی روابط عمومی دانست، لابد باید معنای «کندی» را هم از نو نوشت!!
در ادامه متن کامل جوابیه بانک سپه وفق قانون عینا درج منتشر می شود و پس از آن، توضیحات و نقد تابناک درباره محورهای مطرحشده ارايه خواهد شد.
متن جوابیه بانک سپه به گزارش های تابناک
"بانک سپه تمامی گزارشهای مربوط به عملکرد مالی خود را طبق قوانین و مقررات به سامانه حاکمیت بانک مرکزی ارسال کرده است. بانک سپه در راستای پایبندی به اصول شفافیت و پاسخگویی، تمامی گزارشهای مربوط به آمار اطلاعات تسهیلات، مطالبات غیرجاری و عملکرد مالی خود را طبق قوانین و مقررات و در بازههای زمانی مقرر، در سامانه مهتاب، سامانه حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارسال مینماید و بر اساس اقلام اطلاعاتی مورد درخواست در سامانه مذکور، همکاری لازم را با مراجع ذی ربط داشته است. مستندات رسمی این بانک در سالهای 1404 و 1405، گواهی بر استمرار، دقت و پیوستگی این فرآیند گزارش گری است که هرگونه ادعای مبنی بر «سکوت آماری» یا عدم ارسال اطلاعات را از منظر مستندات رسمی باطل میسازد.
این در حالی است که حتی گزارش اعطای تسهیلات به صورت ماهانه و یا فصلی از طریق روابط عمومی منتشر شده و در رسانههای کشور نیز این گزارشها را به افکار عمومی اطلاع رسانی کردهاند.
نکته قابل تامل، انتشار گزارشهای اعطای تسهیلات بانک سپه توسط آن پایگاه خبری است که به صورت نمونه؛ در تاریخ 18/12/1403 کد خبر 1292871 و با عنوان؛ پرداخت بیش از 420 هزار میلیارد ریال تسیهلات تکلیفی قرض الحسنه از سوی بانک سپه، در تاریخ 1403/09/27 کد خبر 1278310 و با عنوان اعطای 50 هزار فقره تسیهلات ازدواج و فرزندآوری به مبلغ بیش از 116 هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه، در تاریخ 1403/10/10 کد خبر 1280654 و با عنوان پرداخت 17 هزار و 807 میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری توسط سپه و در تاریخ 1404/10/04 کد خبر 1347876 و با عنوان پرداخت 1200 همت تسهیلات بانک سپه، منتشر شده است. همچنین این گزارشها به صورت متوالی در پورتال بانک سپه به نشانی sphbank.ir در دسترس و قابل مشاهده است.
تسهیلات با نرخ سود صفر و تک رقمی
در خصوص تسهیلات با نرخهای سود صفر یا تک رقمی که در گزارش منتشر شده مورد اشاره قرار گرفته است، لازم است نوع تسهیلات، محل تامین منابع و مقررات حاکم بر آنها مورد توجه قرار گیرد. این موارد مربوط به تسهیلات ارزی بوده که از محل حساب ذخیره ارزی در سنوات قبل پرداخت شده است که تابع مقررات مربوط به تسهیلات ذخیره ارزی بوده و طبق مقررات و مجوزهای بانک مرکزی نسبت به پرداخت آن اقدام شده است.
همچنین در خصوص تسهیلات پرداخت شده به شرکتهایی که در حال حاضر زیرمجموعه بانک هستند، نیز مربوط به سنوات قبل، با رعایت مقررات و مجوزهای بانک جمهوری اسلامی ایران و عمدتا مرتبط با اجرای پروژههای ملی و زیربنایی کشوری و در مواردی نیز انتقال مالکیت برخی شرکتها به علت تعهدات ایفا نشده نسبت به بانک و رسوب تسهیلات قبلی پرداخت شده به آنها است.
همچنین سایر موارد مربوط به نرخهای سود تک رقمی، حسب مورد، مربوط به تسهیلات اعطایی از محل سپرده گذاری مشتریان حقیقی بوده که در چارچوب مقررات و ضوابط طرحهای سپرده گذاری و تسهیلاتی انجام شده است.
بنابراین، بررسی و ارزیابی نرخ سود تسهیلات، بدون توجه به نوع تسهیلات، محل تامین منابع، زمان اعطای تسهیلات و مقررات حاکم بر آن، تصویر کاملی از ماهیت و مبنای اعطای تسهیلات ارايه نمیکند.
عملکرد بانک سپه در حوزه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری
بانک سپه با توجه به سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، پنج ماهه نخست سال جاری (بر مبنای یک دوازدهم سهمیه کل بانک در سال 1405 برای هر ماه)، و با توجه به مهلتهای مقرر در دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موصوف (12 روز کاری برای مراجعه متقاضی به شعبه و مهلت 60 روز کاری برای تکمیل مدارک و ارايه ضمانت توسط متقاضیان به بانک) درخواستهای تسهیلاتی ازدواج مربوط به 7 هزار و 308 نفر و درخواستهای تسهیلاتی فرزندآوری مربوط به 8 هزار و 825 نفر در دستور کار شعب بانک قرار دارد.
شایان ذکر است، با توجه به گستردگی جامعه مشتریان تحت پوشش و عملکرد مطلوب این بانک در سنوات گذشته اعطای تسهیلات موصوف، بانک سپه، معمولا به عنوان یکی از بانکهای منتخب متقاضیان برای بهره مندی از تسهیلات موصوف (به رغم اطلاع از وضعیت صف در انتظار) انتخاب میشود و انتخاب این بانک به عنوان بانک عامل، موضوعی است که در اختیار متقاضیان است. بدیهی است به دلیل محدودیت منابع قرض الحسنه و حجم سایر تسهیلات تکلیفی در اجرای سایر بندهای قانون بودجه سنواتی (همچون تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی، کمک ودیعه مسکن محرومین و ...) اجابت تمامی درخواستها میسر نیست و این موضوع صرفا مختص این بانک نبوده و اکثر بانکهای بزرگ شبکه بانکی نیز با آن مواجه هستند. "
با رجوع به مفاد شکوايیه پرواضح است که دلیل پیگیری بانک انتشار مطالب فوق نبوده بلکه جهات و دلایل دیگری میباشد که منتشر نمودن آن توسط بانک سپه قبل از صدور رای قطعی از جانب مقام محترم قضايی و با لحاظ ممنوعیت قانونیوعیت قانونی نمیباشد. "
پاسخ تابناک به جوابیه دیرهنگام بانک سپهارسال اطلاعات به سامانه مهتاب؛ چرا دادهها برای مردم منتشر نشده است؟
بانک سپه در نخستین بخش جوابیه اعلام کرده است که اطلاعات عملکرد مالی، تسهیلات و مطالبات غیرجاری خود را در سامانه مهتاب بانک مرکزی ارسال کرده است. این توضیح، هرچند ممکن است از منظر اداری پاسخ تلقی شود، اما به پرسش اصلی گزارش تابناک پاسخ نمیدهد.
تابناک درباره ارسال اطلاعات به یک سامانه داخلی یا حاکمیتی سوال نکرده بود؛ پرسش درباره دادههای رسمی و قابل دسترسی برای عموم بود. در گزارش ششم مرداد نیز بهصراحت گفته شد که براساس اطلاعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی، آمار جدید بانک سپه درباره تسهیلات کلان، بدهکاران عمده و وضعیت بازپرداخت این تسهیلات در دسترس نیست و آخرین دادههای قابل مشاهده به اسفند 1403 بازمیگردد.
اکنون بانک سپه میگوید اطلاعات را ارسال کرده است. بسیار خوب؛ اگر اطلاعات ارسال شده، چرا برای مردم و رسانهها منتشر نشده است؟ شفافیت نمیتواند مفهومی صرفا درونسازمانی باشد که بانک اعلام کند اطلاعات را فرستاده، اما افکار عمومی امکان مشاهده و بررسی آن را نداشته باشد.
مساله روشن است؛ ارسال اطلاعات با انتشار عمومی اطلاعات در سایت بانک مرکزی یکی نیست. تا زمانی که دادهها بهصورت رسمی و قابل بررسی در اختیار مردم (سایت بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی نظام بانکی) قرار نگیرد، ادعای شفافیت بیشتر به یک خوداظهاری اداری شباهت دارد تا پاسخگویی واقعی.
رپرتاژ آگهی، سند دفاع از عملکرد بانکی نیست
بانک سپه در بخش دیگری از جوابیه، به چند مطلب منتشرشده در تابناک درباره پرداخت تسهیلات اشاره کرده است. اما نکتهای که در این استناد نادیده گرفته شده، ماهیت این مطالب است.
مطالب مورد اشاره، محتوای ارسالی بانک به شکل قرارداد و رپرتاژ آگهی و محتوای تبلیغاتی بوده است که با مسيولیت و ادعاهای خود بانک منتشر شدهاند. بنابراین، بانک نمیتواند محتوایی را که برای معرفی عملکرد خود به رسانه ارسال کرده، بعدا بهعنوان سندی مستقل برای رد گزارشهای انتقادی به کار گیرد. همچنین باید یادآور شد مواردی بانک به آن استناد کرده همگی مربوط به سال 1403و موردی هم مربوط به دی ماه 1404 بوده که خارج از بازه زمانی مورد بررسی گزارش های تابناک است.
از سوی دیگر باید یادآور شد که تابناک در دوره جنگ دوازدهروزه و همزمان با آسیب به روند خدماترسانی بانک سپه، از منظر وظیفه ملی و حرفهای خود رویکردی حمایتی داشت تا نگرانی مردم افزایش پیدا نکند. اما همراهی مسيولانه رسانه در یک شرایط خاص، به معنای اعطای چک سفیدامضا به بانک یا چشمپوشی از ابهامهای مالی و مدیریتی آن نیست.
موضوع نرخ سود نیست؛ پرسش درباره سرنوشت منابع و بدهی مشکوک الوصول است
بانک سپه در پاسخ به موضوع تسهیلات با نرخ سود صفر و تکرقمی، به نوع تسهیلات، محل تامین منابع، حساب ذخیره ارزی، مقررات حاکم و مجوزهای بانک مرکزی اشاره کرده است.
اما اصل گزارش تابناک این نبود که این وامها از کدام محل آمدهاند یا در چه سالی پرداخت شدهاند، بلکه اصل مساله، سرنوشت این منابع و کیفیت بازگشت آنها به بانک است.
اما بانک سپه بهجای توضیح درباره چرایی شکلگیری مطالبات مشکوکالوصول، مجموعهای از عبارات کلی مانند «سنوات قبل»، «پروژههای ملی»، «مجوزهای بانک مرکزی» و «تسهیلات از محل سپردهگذاری مشتریان» را مطرح کرده است. اما این توضیحات، پاسخ روشنی به یک عدد مهم نمیدهد: بیش از 39 همت بدهی مشکوکالوصول در آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان اسفند 1403 در میان این ارقام، بیش از 7,400 میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول مربوط به تسهیلات کلانی است که با نرخ سود کمتر از 10 درصد و حتی صفر درصد پرداخت شدهاند؛ بنابراین پرسش اصلی این است که این تسهیلات با چه سازوکار اعتبارسنجی و نظارتی پرداخت شده و چرا بخش قابلتوجهی از آنها به مطالبات مشکوکالوصول تبدیل شده است؟ همچنین درباره 14فقره تسهیلات پرداختی به شرکتهای مرتبط با گروه بانک سپه، بیش از 5,400 میلیارد تومان خالص تسهیلات پرداخت شده، اما در مقابل بیش از 2,190 میلیارد تومان بدهی غیرجاری و بیش از 6,585 میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول شکل گرفته است.
در اینجا دیگر بحث صرفا بر سر نوع تسهیلات یا مجوز پرداخت نیست؛ موضوع این است که چه کسی درباره کیفیت اعتبارسنجی، نظارت و وصول این مطالبات پاسخگوست؟
عبارت «پرداخت طبق مقررات» نیز بهتنهایی پاسخ کافی نیست. اگر نتیجه اجرای مقررات، ایجاد چنین حجم بزرگی از مطالبات مشکوکالوصول باشد، باید درباره کیفیت اجرای مقررات، نحوه نظارت و مسيولیت تصمیمگیران توضیح داده شود.
تغییر آمار سهماهه به پنجماهه؛ پاسخ به کدام سوال؟
بانک سپه در بخش مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری، آمار پنجماهه نخست سال را ارايه کرده و گفته است درخواست تسهیلات ازدواج مربوط به 7,308 نفر و درخواست تسهیلات فرزندآوری مربوط به 8,825 نفر در دستور کار شعب قرار دارد.
اما گزارش تابناک بر مبنای آمار رسمی سهماهه نخست سال تهیه شده بود؛ آماری که نشان میداد تعداد متقاضیان در انتظار دریافت وام ازدواج و فرزندآوری در بانک سپه به 101,443 نفر رسیده است.
در چنین شرایطی، ارايه آمار پنجماهه بهجای پاسخ دقیق به آمار سهماهه، پرسش اصلی را بیپاسخ میگذارد. بانک باید توضیح میداد چرا صف انتظار متقاضیان طی مدت مذکور، براساس آمار رسمی بانک مرکزی، تا این اندازه افزایش یافته است؛ نه اینکه صرفا بازه زمانی دیگری را مبنای پاسخ قرار دهد. اشاره به محدودیت منابع قرضالحسنه و اینکه بانکهای بزرگ دیگر نیز با مشکلات مشابه مواجهاند، پاسخ کافی محسوب نمیشود. اینکه سایر بانکها هم با مشکل مواجهاند، نه عملکرد بانک سپه را توجیه میکند و نه مسيولیت پاسخگویی آن را از بین میبرد.
تسهیلات کارکنان؛ بخشی که در جوابیه دیده نشد؟!
یکی از مهمترین بخشهای گزارشهای تابناک، مربوط به تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک سپه در سالهای 1402 و 1403 بود؛ تسهیلاتی که مجموع آن بیش از 28 همت (طبق آمار رسمی بانک مرکزی) اعلام شده است.
تابناک پرسیده بود این تسهیلات با چه نرخهایی، بر اساس چه ضوابطی و با چه شرایطی پرداخت شدهاند. با این حال، در جوابیه بانک سپه پاسخ مشخصی درباره این موضوع ارايه نشده است.
این سکوت در حالی رخ میدهد که بانک درباره محدودیت منابع قرضالحسنه و دشواری پرداخت تسهیلات به مردم توضیح داده است. طبیعی است افکار عمومی این دو موضوع را کنار هم بگذارد و بپرسد سازوکار پرداخت تسهیلات به کارکنان چه تفاوتی با سازوکار پرداخت وام به مردم دارد.
وقتی یک بانک برای صف طولانی وام ازدواج و فرزندآوری به محدودیت منابع استناد میکند، اما درباره حجم قابلتوجه تسهیلات کارکنان خود توضیحی نمیدهد، ابهام نهتنها برطرف نمیشود، بلکه پررنگتر نیز میشود.
ابهام درباره علت شکایت؛ پاسخ حقوقی یا حاشیهسازی؟
در پایان جوابیه، بانک سپه اعلام کرده است که دلیل پیگیری آن، انتشار مطالب مورد اشاره نبوده و «جهات و دلایل دیگری» وجود دارد؛ اما توضیح بیشتری درباره این جهات ارايه نکرده است.
اگر موضوعی به دلیل محدودیت قانونی قابل بیان نیست، بهتر است اساسا از طرح مبهم و دوپهلو درباره آن خودداری شود. بیان اینکه «دلایل دیگری وجود دارد» بدون توضیح روشن، نه به افکار عمومی اطلاعات میدهد و نه به روشن شدن موضوع کمک میکند.
تابناک از بانک سپه درخواست نکرده است اطلاعات محرمانه یا خارج از چارچوب قانون را منتشر کند؛ مطالبه رسانه، پاسخ روشن، مستند و قابل فهم به پرسشهایی است که درباره عملکرد مالی، تسهیلات، مطالبات مشکوکالوصول و نحوه خدمترسانی به مردم مطرح شده است.
جوابیه بانک سپه اگرچه پس از گذشت چندین هفته ارسال شده، اما در بخشهای مهم خود به جای پاسخ مستقیم به پرسشها، بر ارسال اطلاعات به سامانه مهتاب، انتشار مطالب روابط عمومی، محدودیت منابع و وجود مجوزهای قانونی تاکید کرده است.
با این حال، پرسشهای اصلی همچنان باقی است: چرا اطلاعات جدید بانک سپه بهصورت عمومی و قابل مشاهده منتشر نشده است؟ تکلیف بیش از 39 همت مطالبات مشکوکالوصول چیست؟ چرا بخشی از تسهیلات کمبهره و بدون سود به مطالبات مشکوکالوصول تبدیل شده است؟ علت صف طولانی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در بهار امسال چیست؟ تسهیلات بیش از 28 همتی کارکنان بانک با چه شرایطی پرداخت شده است؟ و اگر شکایت بانک به این گزارشها مربوط نیست، دلیل طرح آن در جوابیه چیست؟
رسالت تابناک، طرح سوال و پیگیری حقوق مردم است. انتشار کامل جوابیه بانک سپه نیز در همین چارچوب انجام شده تا موضع بانک در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. اما انتشار جوابیه نیز پرسشهای بیپاسخ را از میان نمیبرد.
در نهایت، شفافیت با تکرار عبارتهایی مانند «ارسال اطلاعات»، «رعایت مقررات» و «محدودیت منابع» محقق نمیشود؛ شفافیت یعنی عدد دقیق، سند قابل بررسی، پاسخ مستقیم به همه ابهامات گزارش ها و پذیرش مسيولیت. این همان چیزی است که افکار عمومی از بانک سپه انتظار دارد.
