به گزارش خبرنکار اقتصادی ایلنا، اسماعیل سقاب اصفهانی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این سازمان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: در قانون، نظام جدیدی پیش‌بینی شده که بر اساس آن تمام حلقه‌های زنجیره انرژی، از تولیدکننده و شرکت‌های انتقال و توزیع تا مصرف‌کننده نهایی، برای کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی انگیزه اقتصادی داشته باشند.
وی گفت: در واقع، قرار است کاهش مصرف انرژی از یک تکلیف صرف به یک فعالیت دارای منفعت اقتصادی تبدیل شود.
ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: بر اساس قانون، تغییر نظام انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی از جمله وظایف این سازمان است و هدف آن کاهش میزان مصرف و هدررفت انرژی در کشور است.
وی تاکید کرد: رویکرد قانون‌گذار در این زمینه صرفا اعمال محدودیت و برخوردهای دستوری نیست، در قانون، نظام جدیدی پیش‌بینی شده که بر اساس آن تمام حلقه‌های زنجیره انرژی، از تولیدکننده و شرکت‌های انتقال و توزیع تا مصرف‌کننده نهایی، برای کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی انگیزه اقتصادی داشته باشند. در واقع، قرار است کاهش مصرف انرژی از یک تکلیف صرف به یک فعالیت دارای منفعت اقتصادی تبدیل شود.
سقاب اصفهانی با اشاره به ظرفیت‌های ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت ادامه داد: یکی از مشکلات اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، محدودیت منابع مالی برای توسعه فناوری‌های جدید، از جمله تجهیزات ردیابی، سامانه‌های هوشمند و زیرساخت‌های نظارتی بوده است؛ به‌طوری که تامین نشدن اعتبارات موردنیاز در برخی موارد موجب کند شدن اجرای این اقدامات می‌شد.
وی با اشاره به رویکرد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در ماده 46 گفت: در این چارچوب، سرمایه‌گذار می‌تواند با تامین تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم کند و متناسب با میزان صرفه‌جویی محقق‌شده، منابع مالی خود را بازگرداند و از این محل منفعت اقتصادی کسب کند. به این ترتیب، به جای اتکای صرف به منابع محدود بودجه‌ای، از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری و بهینه‌سازی استفاده می‌شود.
ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: ما در سازمان بهینه‌سازی به دنبال کاهش مصرف و اتلاف انرژی هستیم و ستاد مبارزه با قاچاق نیز ماموریت کاهش قاچاق را دنبال می‌کند؛ از آنجا که قاچاق یکی از منشاهای مصرف و تقاضای غیرواقعی انرژی است، این دو ماموریت می‌توانند در قالب یک نظام انگیزشی مشترک دنبال شوند.
وی ادامه داد: در این همکاری، دو مجموعه با وجود برخورداری از ماموریت‌ها و ابزارهای متفاوت، به دنبال ایجاد یک ابزار مشترک هستند تا ظرفیت‌های حاصل از کاهش مصرف و مقابله با قاچاق در مسیر توسعه فناوری و زیرساخت‌ها به کار گرفته شود. در این زمینه جلسات مفصلی با همکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده و تلاش می‌کنیم این چارچوب را به مرحله اجرا برسانیم.
سقاب اصفهانی با اشاره به دو رویکرد حاکمیتی و اقتصادی در مدیریت انرژی گفت: یک رویکرد مبتنی بر سیاست‌های دستوری و اعمال محدودیت است و رویکرد دیگر بر ایجاد انگیزه و مشارکت داوطلبانه استوار است. اعتقاد ما این است که این دو ابزار باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا هم اهداف حاکمیتی محقق شود و هم مشارکت اقتصادی فعالان این حوزه افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز دولت باید بر تمام زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی باشد، اظهار کرد: این موضوع حوزه‌های مختلفی از جمله گاز، برق و فرآورده‌های پالایشی را در بر می‌گیرد و مردم باید اطمینان داشته باشند که دولت همان‌قدر که از آن‌ها انتظار کاهش مصرف دارد، برای کاهش اتلاف و مقابله با قاچاق نیز برنامه و اقدام مشخصی دارد.
ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی دولت در برابر مردم خاطرنشان کرد: اگر از مردم بخواهیم برای مثال 15 درصد مصرف خود را کاهش دهند، باید در مقابل بتوانیم گزارش دهیم که دولت نیز میزان اتلاف انرژی را 20 تا 30 درصد کاهش داده و در کنار آن، قاچاق سوخت نیز کنترل و محدود شده است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش مصرف و مقابله با قاچاق، به‌ویژه در حوزه گازويیل، باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا مردم نتایج اقدامات دولت را مشاهده کنند.
به گزارش ایلنا، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با امضای تفاهم‌نامه همکاری، اصلاح زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی، مقابله ریشه‌ای با قاچاق سوخت و ایجاد انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دادند.
این تفاهم‌نامه با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، و حبیب‌الله حقیقی، ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امضا رسید.
این همکاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های دو دستگاه برای اصلاح فرایند‌های زنجیره انرژی و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، در سه محور اصلی تدوین شده است.
نخستین محور تفاهم‌نامه، اصلاح فرایند‌های توزیع، انتقال، تبدیل و ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی است؛ موضوعی که به‌عنوان یکی از راهکار‌های مقابله ریشه‌ای با قاچاق و جلوگیری از انحراف جریان انرژی دنبال می‌شود.
بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود در حوزه استانداردسازی و تامین مالی، از اجرای برنامه‌های اصلاحی در این بخش حمایت خواهد کرد.
ساماندهی کانون‌های مصرف غیرمتعارف انرژی در بخش‌های حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و کشاورزی، دومین محور این تفاهم‌نامه است.
در این چارچوب، کاهش مصرف انرژی بر مبنای تعهد مصرف‌کنندگان و ایجاد مشوق‌های اقتصادی دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که میزان صرفه‌جویی محقق‌شده از طریق صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به خود مصرف‌کنندگان بازگردانده شود.
سومین محور همکاری نیز به تدوین گزارش‌های سیستمی مشترک برای شناسایی مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در زنجیره انرژی اختصاص دارد تا زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تدوین سیاست‌های موثرتر در این حوزه فراهم شود.
