در مدت اخیر و پس از دریافت مجوز برای عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد که در ماه اسفند به منظور کنترل بازار ارز برای مدت کوتاهی در بخش بانکی اجرا شد، تخلفات بانکها در زمینه نرخ سود به شدت افزایش یافت.
کار تا جایی پیش رفت که بانکها عملا سود 30 درصدی اوراق سپرده خاص را چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی تلفی کرده و برهمین اساس هم نرخ‌های سود را به صورت محسوسی افزایش دادند.این درحالی است که براساس مصوبه ابلاغی به شبکه بانکی حداکثر نرخ سود بانکی 22.5 درصد تعیین شده است.
محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیيت مدیره بانکها نیز با تاکید براینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملا مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال 1402 مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی 22.5 درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
او با ابراز اینکه براساس بررسی‌های انجام‌شده، 6 یا 7 بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیيت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیيت مدیره بانکها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد. بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیيت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
گفتنی است، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار عبارت است از:
1- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: 5٪
2- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12٪
3- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17٪
4- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5.20 ٪
5- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: 5.21 ٪
6- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 5.22 ٪
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین می‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانکها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارايه کنند.
محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعا با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیات مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسيولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی گفت: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات مدیره را زیر سوال می‌برد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانکها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده 30 درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانکها در خصوص نرخ سود بانکی تاکید کرد: دغدغه برخی از بانکها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق در خصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی ريیس کمیته تطبیق و هیات مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می‌رود ريیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
بانک مرکزی مسوول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران استوی با بیان اینکه بانک مرکزی مسوول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا 10 _ 15 درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسوولیت حفاظت از منافع آنان را بر عهده دارد. لذا هیات مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را بر عهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسوولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیات مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسيولیت‌های هیات مدیره و ريیس هیات مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال 1396، کسب اطمینان از اجرای موثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسوولیت خود در خصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
وی در ادامه با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف ريیس هیات مدیره طبق «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحدها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسوولیت هاست.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص ريیس هیات مدیره در بانک است.
وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل ريیس هیات مدیر باید سازوکاری اتخاذ کند که اطمینان حاصل شود که بر اساس آن تصمیمات هیات مدیره بر مبانی درست و بر اساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
مقام مسوول بانک مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارايه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات در خصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
لزوم ارسال عملکرد بانک ها به بانک مرکزی هر 3 ماه یک بارمحمدپور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانکها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تاکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانکها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصا تاکنون چنین امری را از بانکها ندیده‌ام.
وی ادامه داد: برای مثال بانکها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارايه نکرده‌اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسيولیت‌های این کمیته در بانکها ارايه گزارش در این موارد است.
محمدپور در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قايل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیات مدیره و نقش و مسيولیت اشخاص هیات مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در 5 ماه اخیر از اعضای هیات مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیات مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد بر اساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارايه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.
محمدپور اعتبار دادن به کمیته‌های حاکمیتی را امری حايز اهمیت خواند و گفت: این کمیته‌ها مسيولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانکها بر عهده دارند.
وی به نقش و جایگاه ريیس هیات مدیره در بانکها اشاره کرد و اطهار کرد: نقش و جایگاه شخص ريیس هیات مدیره در بانک و موسسه اعتباری امری شایان توجه است و در این باره دستورالعمل‌های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری نظارت داشته باشد.
محمدپور یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان‌های حاکمیتی در شبکه بانکی خواند و گفت: ما انتظار داریم هیات مدیره و ريیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصا رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.
