به گزارش تجارتنیوز، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد امروز در حاشیه جلسه هیيت دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به نقل از ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری تعجب کردم، این مساله حسابها متعلق به قانون بودجه 1400 بوده است.
احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیيت دولت گفت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کاملا اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است. درباره کسانی که نقص مدارک داشتند یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار وراثت است، به محض اینکه مسايلشان حل شود، سودی که طلب داشته باشند، واریز میشود.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سازمان خصوصیسازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: اصل رویکرد ارايه خدمات الکترونیک از اولویتهای ما در وزارتخانه است و کاملا همراه با وزارت ایسیتی همکاری شده است. اتصال مردم و فعالان اقتصادی در دو عرصه مسايل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در برخی موارد درخواست اصلاح به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعهکننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان خصوصیسازی ممکن است برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکتهای دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان دریافت نمیکنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. از این رو خواستم این سازمانهایی که خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این فهرست حذف کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: از منظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهمترین بخشها هستند که کامل به پنجره خدمات پیوستند.
تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاریوزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حسابهای شخصی و تجاری؟ اظهار کرد: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد. چون مساله حسابها متعلق به قانون بودجه 1400 بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در 1401 هیچ حکمی ناظر بر اینکه سقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشتیم. بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد.
احسان خاندوزی در پاسخ به اینکه از سه روز پیش خبازان تهران با این ادعا که مالیات شان افزایش یافته است، دستگاههای پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ گفت: هیچ بنایی بر افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، از جمله نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت کشور و استانداری ها و سازمان غله کشور پیگیری لازم را انجام خواهند داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای کالا برگ تاکید کرد: این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانهها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.
خاندوزی درباره مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواستهای جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهرهبروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بیتوجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.
وی افزود: از این رو تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمعبندی کنیم. از طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحبنظران قرار می دهیم تا گامهای دولت در حوزه خصوصی سازی به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.
وی گفت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمتهای دستوری از مسايل مهم در این راستاست.
