به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تخصصی تامین مالی صنعت نهاده‌های دام، طیور و آبزیان، امروز سه‌شنبه 28 مهرماه با حضور مسيولان وزارت جهاد کشاورزی، مدیران بانک کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های تولیدی در محل دايمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.
در این نشست، پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، عملکرد ابزارهای جدید بانکی در تامین منابع مورد نیاز واردات نهاده‌ها و راهکارهای توسعه تامین مالی زنجیره‌ای مورد بررسی قرار گرفت.
ضرورت توسعه ابزارهای مالی پس از حذف ارز ترجیحی
علیرضا کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با اشاره به تغییرات ساختاری نظام ارزی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی حذف ارز ترجیحی، ضرورت آماده‌سازی ابزارهای جایگزین تامین مالی را از مدت‌ها قبل مطرح کرده بود، اما نظام بانکی و فعالان اقتصادی آمادگی عملیاتی کافی برای استفاده از این ظرفیت‌ها نداشتند.
وی با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، ظرفیت‌هایی برای توسعه روش‌های جدید تامین منابع مالی فراهم کرده است، افزود: با وجود تجربه اصلاحات ارزی در سال 1401، استفاده از ابزارهای جایگزین تا پیش از تغییرات اخیر به‌طور جدی دنبال نشده بود و اجرای سیاست جدید، ضرورت حرکت به سمت روش‌های نوین تامین مالی را بیش از گذشته آشکار کرد.
کردلو با اشاره به هم‌زمانی اجرای سیاست جدید ارزی با ماه رمضان، تعطیلات نوروز و شرایط جنگی تصریح کرد: اقدامات بانک کشاورزی و به‌کارگیری ابزار «نوی‌پو» در این مقطع، نقش موثری در مدیریت نیازهای مالی زنجیره تولید و کاهش مشکلات تامین نهاده‌ها داشت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، شفاف‌تر شدن نیازهای واقعی فعالان اقتصادی را از پیامدهای حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: پیش از این، بخش قابل‌توجهی از درخواست‌های فعالان اقتصادی به دریافت ارز ارزان‌قیمت و تسهیلات بانکی اختصاص داشت، اما در شرایط جدید، تقاضا برای دسترسی به ابزارهای اعتباری و روش‌های عملی تامین مالی افزایش یافته است.
وی با اشاره به توسعه روش‌هایی از جمله اوراق گام، گواهی سپرده خاص، تامین مالی مبتنی بر فاکتور، لیزینگ و ابزارهای اعتباری افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند بخشی از نیاز مالی کسب‌وکارها را تامین کند، اما اثربخشی بیشتر آنها مستلزم رفع موانع اجرایی و فراهم شدن امکان اتصال ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به منابع ارزی است.
کردلو تاکید کرد: زمانی که ابزارهای اعتباری در ابتدای زنجیره قابلیت تبدیل به ارز داشته باشند، فرآیند تامین مالی واردکنندگان تسهیل شده و امکان گردش سریع‌تر منابع در سایر بخش‌های زنجیره تولید فراهم می‌شود.
وی همچنین از پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و مکاتبه با مسيولان دولت و بانک مرکزی برای رفع موانع فنی این موضوع خبر داد و گفت: بانک مرکزی با اصل اتصال ابزارهای تامین مالی به ارز موافق است، اما نهایی شدن جزيیات اجرایی همچنان نیازمند بررسی و هماهنگی بیشتر است.
تامین 380 میلیون دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی
محمدرضا پویافرد، عضو هیيت‌مدیره بانک کشاورزی، نیز در این نشست با تشریح آثار اصلاح نرخ ارز بر بازار نهاده‌های دامی اظهار کرد: تغییر نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به 112 هزار و 500 تومان، نیاز به سرمایه در گردش در زنجیره تولید را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد و تامین منابع مورد نیاز فعالان این بخش را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرد.
وی افزود: پیش از اجرای این سیاست، گردش مالی سامانه بازارگاه حدود 397 هزار میلیارد تومان بود و نزدیک به 32 هزار خریدار، حدود 25 میلیون تن نهاده از طریق این سامانه خریداری می‌کردند.
پویافرد با اشاره به افزایش شدید منابع مورد نیاز پس از اصلاح نرخ ارز گفت: برآوردها نشان می‌داد که نیاز مالی زنجیره در دوره‌های دوماهه به حدود 780 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که تامین آن از طریق تسهیلات متعارف بانکی با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها امکان‌پذیر نبود.
عضو هیيت‌مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه افزایش هزینه تامین مالی می‌توانست فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند، افزود: در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای اعتباری به‌جای اتکای صرف به پرداخت تسهیلات نقدی، به یکی از راهکارهای اصلی برای مدیریت نیاز مالی زنجیره تولید تبدیل شد.
وی با اشاره به تجربه بانک کشاورزی در استفاده از زیرساخت‌هایی مانند پلتفرم «پالیز» و کیف پول «نوینکس» اظهار کرد: با تشدید نیاز به منابع مالی و هم‌زمانی تغییرات ارزی با افزایش تقاضای فصلی و شرایط جنگی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری ابزار جدید تامین مالی صادر شد و بانک کشاورزی توانست ابزار «نوی‌پو» را وارد چرخه تامین مالی کند.
پویافرد درباره سازوکار این ابزار توضیح داد: دامداران و مرغداران می‌توانند با مراجعه به بانک، ضمانت‌نامه دریافت کرده و آن را در اختیار ذی‌نفعان مشخص‌شده در زنجیره تامین قرار دهند. واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نیز با استفاده از این ضمانت‌نامه‌ها، مراحل تامین ارز و واردات نهاده‌های مورد نیاز را پیگیری می‌کنند.
وی با اعلام تامین 380 میلیون دلار ارز از طریق این سازوکار گفت: این منابع با همکاری بانک مرکزی برای واردات نهاده‌های دامی تامین شده و استفاده از ابزارهای جدید، به استمرار تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کمک کرده است.
عضو هیيت‌مدیره بانک کشاورزی، کاهش فشار هزینه‌های تامین مالی بر تولیدکنندگان و عبور از محدودیت منابع و ظرفیت قانونی تسهیلات‌دهی بانک‌ها را از مهم‌ترین اهداف طراحی این ابزار عنوان کرد و افزود: تلاش بر این بوده است که افزایش هزینه‌های ناشی از اصلاح نرخ ارز، با تحمیل هزینه‌های بیشتر تامین مالی به تولیدکنندگان تشدید نشود.
وی تاکید کرد: تجربه استفاده از روش‌های جایگزین تسهیلات نقدی نشان می‌دهد که توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند در تامین منابع مورد نیاز واردات نهاده‌ها و حفظ جریان تولید نقش موثری داشته باشد.
ضرورت تکمیل ابزارهای اعتباری و پوشش ریسک نوسانات ارزی
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اقدام بانک کشاورزی در توسعه روش‌های جدید تامین مالی اظهار کرد: ورود این ابزارها در شرایطی صورت گرفت که صنعت دام و طیور با محدودیت جدی منابع مالی مواجه بود، اما تداوم اثربخشی آنها مستلزم توسعه قابلیت‌ها و انطباق بیشتر با نیازهای واقعی تولیدکنندگان است.
وی با بیان اینکه ابزارهای تامین مالی نباید به ضمانت‌نامه‌های محدود و ایستا تبدیل شوند، افزود: انتظار فعالان صنعت، حرکت به سمت ابزارهای جامع‌تری مانند برات الکترونیکی است که علاوه بر تامین اعتبار خرید نهاده‌ها، امکان گردش منابع مالی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید را فراهم کنند.
مبصری سه ویژگی انتقال‌پذیری، تقسیم‌پذیری و نقدشوندگی را از الزامات ابزارهای جدید دانست و گفت: تولیدکننده باید بتواند اعتبار دریافتی را برای پرداخت مطالبات تامین‌کنندگان خوراک، واکسن و جوجه یک‌روزه به حلقه‌های بعدی زنجیره منتقل کند. همچنین امکان تقسیم اعتبار به مبالغ کوچک‌تر و تبدیل بخشی از آن به وجه نقد برای پرداخت هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل و دستمزد نیروی انسانی ضروری است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ در ادامه، نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را از دیگر چالش‌های صنعت عنوان کرد و افزود: فاصله زمانی میان واردات نهاده و سررسید تعهدات مالی، واردکنندگان را با عدم اطمینان نسبت به هزینه جایگزینی منابع ارزی مواجه می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند موجب افزایش نرخ‌های مورد مطالبه تامین‌کنندگان و انتقال هزینه بیشتر به تولیدکنندگان شود.
وی با تاکید بر ضرورت طراحی سازوکارهای پوشش ریسک ارزی تصریح کرد: ابزارهای مالی باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که امکان تثبیت نرخ ارز از زمان صدور تعهد تا سررسید یا جبران اختلاف ناشی از تغییرات نرخ ارز را فراهم کنند.
مبصری در پایان تاکید کرد: تکمیل قابلیت‌های ابزارهای اعتباری و ایجاد امکان مدیریت ریسک ارزی می‌تواند ضمن تسهیل گردش اعتبار در زنجیره تولید، به کاهش هزینه‌های تامین مالی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای صنعت دام و طیور کمک کند.
