باورتان میشود؟ فقط کافی بود ایرانخودرو یک نامه بنویسد تا دولت تمام مجوزهای تردد خودروهای مناطق آزاد را با یک امضا باطل کند! این درحالی است که مردم با هزاران مشکل، سرمایه شان را برای خرید یک خودروی باکیفیت گذاشته اند، اما حالا معلوم شد که یک شرکت به اصطلاح خصوصی میتواند تعیین کند مردم کجا تردد کنند و چه ماشینی داشته باشند! و سوال مهم این است که آیا دولت واقعاً متولی مردم است یا به «بادیگارد ایران خودرو » تبدیل شده است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت با یک مصوبه سلیقهای، تردد خودروهای مناطق آزاد را ممنوع کرد تا راه برای فروش محصولات گران و بیکیفیت ایرانخودرو باز شود؛ البته این ابلاغیه که تفاهمنامههای استانداریها و مجوزهای سلیقهای را باطل میکند، علاوه برآنکه انحصار در بازار خودرو است در لایههای زیرین این تصمیم، پرسشهای بنیادینی مطرح می کند که هر کدام از آنها، تلاطم بزرگی در افکار عمومی ایجاد میکند.
اولین و مهم ترین سوال این است که باز شدن زمینه استفاده مردم از خودروی روز و با کیفیت دنیا آنهم با قیمت معقول و کمترین تعرفه گمرکی و حقوق بازرگانی، به ایرانخودرو چه ربطی دارد؟ مگر این شرکت مثلا خصوصی چه جایگاهی در ساختار قانونی کشور دارد که شکایت یک تولیدکننده خودرو، منجر به تغییر قوانین تردد ملی و محدود کردن دسترسی مردم به خودروهای وارداتی شود؟
از مجوز قانونی تا ممنوعیت شبانه ...
سوال دیگر این است که اگر ایرانخودرو یک شرکت خصوصی است، چرا دولت نقش وکیل مدافع این شرکت را بازی میکند ؟ یا اینکه چرا دولت برای رفع مشکلات مالی و بازاریابی این شرکت خصوصا هرزمانی که رقابت برایش سخت می شود، بلافاصله دست به کار می شود و با یک مصوبه اداری، رقبای بین المللی او را فلج می کند و دسترسی مردم به خودروی با کیفیت و قیمت مناسب را محدود می کند؟
واقعیت این است که با این اقدام، ایرانخودرو در رقابتی نابرابر قرار گرفته است و خودروهای مناطق آزاد، با قیمتهای رقابتیتر و کیفیت و استاندارد جهانی، جایگزینی جذاب برای محصولات داخلی می شدند، اما اقدام عجیب دولت در پاسخ به شکایت ایرانخودرو، معنی دیگری جز این ندارد که مردم مجبور شوند به جای خرید خودروهای متنوع و ارزانتر، به سراغ محصولات گرانقیمت و بیکیفیت ایرانخودرو بروند و این یعنی دولت عملاً دسترسی مردم به رفاه و خودروی ارزان را میبندد تا راه برای فروش محصولات بنجل یک شرکت باز شود.
البته ممکن است برخی ها این گونه توجیه کنند که این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تعرفههای گمرکی است، اما یک محاسبه ساده نشان میدهد که صرفهجویی در مصرف بنزین و کاهش آلایندگی خودروهای وارداتی که استانداردهای محیط زیستی بالاتری دارند بسیار بیشتر از مبلغ ناچیز تعرفههای گمرکی و حقوق دولتی را برای کشور مهیا خواهد کرد؛ بنابراین دولت با این تصمیم، نه تنها سلامت محیطزیست و کیفیت هوای شهرهای ایران را فدای منافع یک شرکت کرد، بلکه هزینههای پنهان مصرف سوخت خودروهای بیکیفیت داخلی را نیز نادیده گرفت.
تبریک به لابیهایی که توانستند جادهها را از خودروهای باکیفیت پاک کنند
ازسویی دیگر، قوانین کشور بر اساس منافع ملی و نیاز مردم وضع میشود، نه بر اساس شکایت یک تولیدکننده و جالب تر اینکه اینکه دولت بلافاصله پس از شکایت یک شرکت به اصطلاح خصوصی یا نیمهخصوصی، قوانینی را ملغی میکند که رفاه مردم را دربرداشت که این مساله نفوذ شدید لابیهای صنعتی در بدنه تصمیمگیران دولتی را بیش از همه چیز به رخ می کشد.
حتی افرادی که با هزینه شخصی و قانونی در مناطق آزاد خودرو خریدهاند تا از مزایای آن بهرهمند شوند، اکنون خود را در برابر یک تصمیم ناگهانی و سلیقهای میبینند و این تصمیم حس بیعدالتی را برای آنان ایجاد میکند که چرا برخی لابیهای صنعتی میتوانند با یک نامه، دسترسی هزاران نفر به یک کالای مصرفی را محدود کنند.
دولت به جای آنکه ایران خودرو را مجبور کند تا برای بقا، کیفیتش را بالا ببرد و قیمت ها را پایین بیاورد که هدف اصلی رقابت است، تصمیم گرفته «رقیب» را حذف کند و نکته غم انگیز برای مصرف کننده همین جاست و این موضوع یکی از دلایلی است که احساس ناعدالتی اجتماعی را افزایش می دهد و مساله های امنیتی ناشی از این نارضایتی برای کشور و نظام درست می کند!
دلیل واقعی ابطال مجوزها چیست؟
البته سرعت پاسخ دولت به شکایت ایرانخودرو، چنان عجیب و قاطعانه بود که هر بینندهای را به فکر فرو میبرد و این سوال به ذهن می آید که آیا این سرعت در ابطال مجوزهای تردد، نشانی از نفوذ شدید لابیهای صنعتی در بدنه تصمیمگیران است؟
اینکه دولت بلافاصله پس از یک شکایت، تمام تفاهمنامههای استانداریها را زیر پا زد حاوی این پیام است که در این بازی، منافع ملی و حقوق شهروندی در برابر رضایت آقایان در بخش خصوصی هیچ جایگاهی ندارد و این اقدام مشکوک، نه تنها جرقهای برای نارضایتی مصرف کنندگان بلکه ناپایداری اداری را هم به رخ میکشد.
به گزارش تابناک، به نظرمی رسد دولت بلافاصله پس از شکایت یک شرکت خصوصی، چنان سریع و قاطعانه اقدام به ابطال مجوزهای تردد کند، بسیار مشکوک است و این اقدام نه تنها در راستای منافع ملی نیست، بلکه جرقهای برای ایجاد نارضایتی گسترده در میان شهروندان است. دولت باید فوراً این مصوبه ناعادلانه را ابطال کند و به جای آنکه هزینه-سازی کند تا حال آقایان در بخش خصوصی خوب شود، به فکر رفاه و سلامت مردم و ایجاد رقابت سالم در بازار خودرو باشد.
